تحول نوعي في بورصة الكويت.. المستثمرون أكثر وعياً وانتقائية

21% عائد كويت 15 منذ انطلاقه في مايو2012..و13% منذ بداية 2014 مقابل 9% للوزني و2.8- % للسعري القيم السوقية لـ«الوطني» تقفز 19% و«بيتك» 17% و«كيبكو» 21% و«أجيليتي» 18% المحرر الماليبعد المراجعة الدورية من قبل سوق الكويت للاوراق المالية لمكونات مؤشر كويت 15 حيث تم استبدال خمسة اسهم من مكونات المؤشر )خروج 5 اسهم ودخول مثلها( وقبيل تطبيق التغيير في الأسهم المكونة للمؤشر في 19 يونيو 2014 ، أجرت «الأنباء » تحليلا لاداء المؤشر خلال الخمسة أشهر الاولى من عام 2014 ومنذ انطلاقه في 13 مايو 2012 ومدى استقطابه للسيولة وأداء مكوناته، وتبين انه الرابح الأكبر بين المؤشرات الرئىيسية في سوق الكويت للاوراق المالية وبارتفاع نسبته 13 % خلال الخمسة أشهر الاولى من عام 2014 متخطيا اداء المؤشر الوزني الذي بلغ 8.9 % خلال الفترة نفسها.في المقابل حقق مؤشر كويت 15 منذ انطلاقه في 13 مايو 2012 وحتى نهاية مايو 2014 اجمالي عائد بلغ 21 % وبمعدل عائد سنوي 9.8 % ، ويعتبر هذا العائد أفضل من اداء بورصة الكويت حيث حقق المؤشر الوزني اجمالي عائد 17.7 % وبمعدل عائد سنوي 8.3 % خلال الفترة نفسها بينما انخفض عائد المؤشر السعري بنسبة 2.8- % عن نهاية عام 2013 ..وفيما يلي التفاصيل:استحوذت مكونات المؤشر على 42.5% من قيمة التداولات في سوق الكويت للاوراق المالية خلال الخمسة أشهر الاولى من عام 2014 او ما يعادل 1.24 مليار دينار من اجمالي سيولة البورصة الإجمالية التي بلغت منذ بداية السنة نحو 2.93 مليار دينار، ويعتبر هذا تطور ايجابي حيث استحوذ المؤشر في الفترة التي سبقت عام 2014 على 26% من قيمة تداولات البورصة، وهذا يدل على توجه جزء من السيولة النقدية في السوق الى الأسهم التشغيلية الثقيلة ذات الاداء المالي الجيد والتي تتمتع بنسب مقبولة من التداول، ومن المتوقع ان ترتفع هذه النسبة خلال النصف الثاني من عام 2014 وعام 2015 بالتزامن مع اصدار المزيد من التعليمات من هيئة اسواق المال والانتهاء من المرحلة الانتقالية التي يمر فيها السوق، وبالتالي غلبة طابع الاستثمار المؤسسي وعودة المحافظ الاستثمارية والصناديق بقوة بعد وضوح الرؤية التشريعية والتنظيمية والتقنية في البورصة. اللافت ايضا انه بالاضافة الى السيولة المتدنية على مكونات مؤشر كويت 15 مقارنة مع التداولات الإجمالية في بورصة الكويت، فإن توزيع السيولة ضمن مكونات المؤشر يتفاوت بدرجة عالية حيث شكلت التداولات خلال الخمسة اشهر الاولى من عام 2014 على اكثر 6 اسهم تداولا ضمن المؤشر (وطني- بيتك- اجيليتي- زين- برقان ومشاريع) نحو 79% من اجمالي قيمة التداول على الأسهم الـ 15 التي يتألف منها المؤشر، ومن هنا ضرورة التعديل الدوري في مكونات المؤشر على أساس السيولة ومعدل دوران رأس المال ووزن القيمة السوقية، ولكن يبدو ان المهمة صعبة لاختيار الأسهم التي تجمع بين السيولة العالية والوزن في القيمة السوقية. فالاسهم الاعلى تداولا من حيث القيمة تعاني منذ بداية السنة من معدلات متدنية في دوران راسمالها (Capital Turnover Ratio)، فعلى سبيل المثال بلغ معدل دوران رأسمال البنك الوطني فقط 5.66% (نسبة كمية الاسهم المتداولة الى عدد اسهم رأسمال البنك) و6.55% لبيتك و4.84% لزين و10.24% لبرقان و9% للمشاريع بينما كانت نسبة دوران رأسمال اجيليتي الافضل بـ 18.21%. الهيئة والإصلاح وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يؤدي اصلاح البورصة وتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون اسواق المال الى تحقيق الشفافية والعدالة لشرائح المساهمين والمستثمرين وبالتالي ارتفاع السيولة نحو الاسهم التشغيلية وارتقاء التداول من المضاربة الى الاستثمار المؤسسي الذي يركز على جودة وشفافية الافصاح ومدى تضمنه كل المعلومات والبيانات التي تساعد المستثمر في احتساب القيمة العادلة لأسهم الشركات وبالتالي اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة، ومن هنا سوف يزداد الاعتماد على مؤشر كويت 15 من قبل مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية لقياس عائد الاستثمار وأداء المحافظ والصناديق الاستثمارية وبالتالي الاستحواذ على حصة اكبر من السيولة قد تفوق الـ 60%. القيمة السوقية بالنسبة للقيمة السوقية للأسهم المكونة لمؤشر كويت 15 خلال الخمسة أشهر من عام 2014، فقد ارتفعت بنسبة 10.5% (ارتفاع قدره 1.75 مليار دينار) لتسجل 18.42 مليار دينار او ما يعادل 56% من القيمة السوقية الإجمالية لسوق الكويت للاوراق المالية والتي بلغت 33 مليار دينار نهاية شهر مايو 2014، وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بارتفاع القيمة السوقية لبنك الكويت الوطني بنسبة 19% لتسجل 4.85 مليارات دينار او ما يعادل 26.3% من القيمة السوقية لمؤشر كويت 15 وكذلك ارتفاع القيمة السوقية لبيتك بنسبة 16.9% لتسجل 3.6 مليارات دينار وشكلت نحو 20% من القيمة السوقية الإجمالية لمكونات المؤشر. وبالتالي يشكل سهما الوطني وبيتك مجتمعين ما يعادل 46% من وزن المؤشر، كذلك حققت اسهم مشاريع الكويت واجيليتي نسب ارتفاع في قيمتها السوقية بلغت 21% و18.4% على التوالي، والملاحظ ان الأسهم الخمسة التي استبعدت من موشر كويت 15 لفترة الستة اشهر مقبلة (الاهلي الكويتي، بنك وربة، الجزيرة، الاستثمارات الوطنية والوطنية العقارية) لم تنجح في استقطاب السيولة المطلوبة حيث سجلت معدل دوران منخفض وشكلت ضغطا على اداء المؤشر اذ انخفضت اسعار أربعة اسهم منذ بداية السنة، اما الاسهم الخمسة التي سوف تدخل في احتساب المؤشر ابتداء من 19 يونيو الجاري (امريكانا، بنك بوبيان، الأهلي المتحد، بوبيان للبتروكيماويات وقرين لصناعة البتروكيماويات) بالرغم من وزنها المتوسط (Mid-Cap Stocks) حيث بلغت قيمتها السوقية الاجمالية 4 مليارات دينار، فهي ايضا تعاني من قلة السيولة منذ بداية السنة على اساس معدل دوران اسهم راس المال: سهم بنك بوبيان بمعدل دوران 1.8% و2.3% لسهم امريكانا و2% لسهم الاهلي المتحد و5.29% لبوبيان للبتروكيماويات و6% لقرين لصناعة البتروكيماويات.