محفزات «المركزي» في تفعيل سياسته النقدية ساعدت على غربلة السوق

قال تقرير شركة الاستثمارات الوطنية ان مؤشر NIC50 أقفل بنهاية تداول الأسبوع الماضي عند مستوى 4.336.9 نقطة بارتفاع قدره 192.3 نقطة وما نسبته 4.6% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي الموافق 9 الجاري والبالغ 4.144.6 نقطة وارتفاع قدره 41.5 نقطة وما نسبته 1.0% عن نهاية عام 2008 وقد استحوذت اسهم المؤشر على 74.5% من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الأسبوع الماضي. وأقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 7.417.8 نقطة بارتفاع قدره 154.9 نقطة وما نسبته 2.1% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 7.262.9 نقطة وانخفاض قدره 364.8 نقطة وما نسبته 4.7% عن نهاية عام 2008، اما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 398.5 بارتفاع قدره 13.3 نقطة وما نسبته 3.5% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 385.2 نقطة وبانخفاض قدره 8.2 نقاط وما نسبته 2.0% عن نهاية عام 2008. مؤشرات التداولوأوضح التقرير انه خلال تداول الاسبوع الماضي انخفض مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 16.2% و13.7% و12.4% على التوالي، ومن اصل الـ 204 شركات مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 150 شركة بنسبة 73.5% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي ارتفعت اسعار اسهم 72 شركة بنسبة 48.0%، فيما انخفضـــــت اسعار اسهم 60 شركة بنسبة 40.0% واستقرت اسعار اسهــــم 18 شركة بنسبة 12.0% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالســــوق ولم يتم التداول على اسهم 54 شركة بنسبة 26.0% من اجــــمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي، علـــما انه لاتزال هناك 17 شركة موقوفة عن التداول استنــــادا الى قرار لجنة السوق رقم 16 لسنة 1987، والذي يلزم كل الشركات والصنــاديق المدرجة بتقديم البيانات المالية السنوية في موعــــد أقصاه 3 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. القيمة السوقيةوبين التقرير انه في نهــــاية تداول الأسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 31.631.7 مليون دينار بارتفاع قدره 927.8 مليون دينار وما نسبته 3.0% مقارنة بنهاية الاسبوع قبل الماضــي والبالغة 30.703.8 ملايين دينار وانخفاض قدره 2.167.3 مليون دينار وما نسبته 6.4% عن نهاية عام 2008. الأداء العام للسوقوأشار التقرير الى ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملاته الأسبوع الماضي على ارتفاع في مؤشراته العامة (NIC50 ـ السعري ـ الوزني) بنسب بلغت 4.6% و2.1% و3.5% على التوالي بالمقارنة مع تداول الأسبوع الماضي، أما فيما يتعلق بالمتغيرات العامة (المتوسط اليومي للكمية المتداولة ـ عدد الصفقات ـ القيمة المتداولة) فقد انخفضت خلال تعاملات هذا الأسبوع بنسب بلغت 16% و14% و12% هذا وقد بلغ متوسط القيمة المتداولة 134 مليون دينار مقابل 153 مليونا للأسبوع قبله. واشار التقرير الى ان سوق الكويت للأوراق المالية واصل موجة ارتفاعه التي ابتدأت قبل 4 اسابيع وذلك منذ بداية الأزمة في سبتمبر 2008 حيث ارتفع مؤشر NIC50 ولأول مرة ليحقق عائدا ايجابيا منذ بداية العام بلغت نسبته 1% فيما كسر مؤشر السوق السعري حاجز 7.400 نقطة ليصبح قريبا من مستواه في بداية العام البالغ 7.782 نقطة وهو مستوى المقاومة النفسي ويليه مستوى المقاومة الرئيسي عند 8.200 نقطة، وباعتقادنا ان استمرار هذا الأداء كان انعكاسا لتحسن المستوى العام للثقة في النظام الاقتصادي اثر اقرار حزمة قرارات تحفيزية آخرها تفعيل البنك المركزي لسياسته النقدية، وبمجمل الأمر فقد ساعدت تلك المحفزات على غربلة السوق وفق معطياته الجديدة وبدأ بناء عليه حراك لإعادة فرز الأسهم وفق توقعات واستطلاعات ارباح الشركات للربع الأول من العام الحالي وبشكل خاص لقطاع البنوك، تلاه قطاع الخدمات ثم قطاع الاستثمار، وبالتأكيد فإن هذا الحراك سيمتد وتتضح صورته بدقة اكبر حين تستهل ارباح الشركات للربع الاول المتوقع ان تبدأ خلال تعاملات الأسبوع المقبل، هذا وقد كان لافتا استمرار التداول بقيم مرتفعة وعلى الرغم من انخفاضها عن مستوى تعاملات الأسبوع الماضي إلا انها لاتزال تمثل تغيرا محوريا في نمط التداولات والتي أتت بفعل عدة عوامل بخلاف رواج السوق وبروز الحركة المضاربية بشكل جلي، حيث انتعش بالفعل سوق الائتمان والتمويل سواء بالنسبة للمؤسسات أو الأفراد في ظل تدني تكلفة الاقتراض ووصولها الى مستويات قريبة من 5% فيما تراوحت هذه النسبة وفق الشرائح المختلفة من قطاعات السوق التمويلي وهو ما تأثر بقرار بنك الكويت المركزي الايجابي ناحية هذا الأمر عندما قرر مطلع الأسبوع خفض سعر الخصم بواقع 25 نقطة الى 3.5% وهو القرار الذي من المتوقع ان يلقي بظلاله على السوق خلال الفترة المستقبلية القصيرة عن طريق خفض تكلفة الاقتراض كما أسلفنا وبالتبعية خفض العائد على الودائع وهو ما يصب في خانة سوق الأوراق المالية وإعطاؤه ميزة تنافسية. وأضاف التقرير: هذا وكما بينا في صياغ التقرير حول كيفية تأثير المبادرات التحفيزية في اعادة الثقة الى السوق وكسر حالة الجمود، باعتقادنا ان ابرز ما يتطلب العمل عليه في المرحلة المقبلة هو معالجة أوضاع مختلف الأنشطة الاقتصادية الدائنة الى شركات الاستثمار فهناك مديونيات بمئات الملايين قد حل أجلها ولم يعد بالمقدور مقابلة تلك الالتزامات وهو ما يؤثر ماديا في تجميد تلك السيولة بدلا من اعادة تدويرها في تحريك العجلة الاقتصادية وهو ما يعني وجود كلفة مادية لضياع فرص استثمار تلك الأموال وكذلك مواجهة مخاطر زيادة الدعاوى القضائية المطالبة بالاستحقاقات المالية وهو ما قد يؤدي بشكل جاد الى افلاس تلك الشركات اذا ما تم توحيد تلك الدعاوى وتقديمها دفعة واحدة واخيرا فإن بقاء الأوضاع الحالية دون تحرك جاد إزاء حلحلة هذه المعضلة سيؤثر على معدل الثقة للنظام المالي المحلي ككل وبالتبعية سوق الأوراق المالية. واشار التقرير الى ان قطاع البنوك استمر في المرتبة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 381.7 مليون سهم بنسبة 10.8% موزعة على 9.245 صفقة بنسبة 15.2% بلغت قيمتها 215.7 مليون دينار بنسبة 32.1% من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة. كما استمر قطـــاع شركات الخـــــدمات بالمرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 739.9 مليون سهم بنسبة 21% موزعــــة على 13.163 صفقة بنسبة 21.6% بلغت قيمتها 126.9 مليون دينار بنسبة 18.9% من اجمالي قيمة الأســــهم المتداولة. وتقدم قطاع الشركات الاستثمارية الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 998 مليون سهم بنسبة 28.3% موزعة على 16.196 صفقة بنسبة 26.6% بلغت قيمتها 112 مليون دينار بنسبة 16.7% من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة. واستمر بنك الكويت الوطني في المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 63.8 مليون سهم موزعة على 1.281 صفقة بلغت قيمتها 72.6 مليون دينار. في حين تقدم بيت التمويل الخليجي الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 197.4 مليون سهم موزعة على 3.454 صفقة بلغت قيمتها 50.8 مليون دينار. وتقدم بنك بوبيان الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 101.9 مليون سهم موزعة على 2.169 صفقة بلغت قيمتها 39.5 مليون دينار. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )