اتحاد الشركات الاستثمارية للمطالبة بتعديل بعض مواد قانون الاستقرار بصفة الاستعجال

عمر راشد اكدت مصادر استثمارية مطلعة ان اجتماع اتحاد الشركات الاستثمارية مع محافظ بنك الكويت المركزي خلال اسبوعين سيطرح اجندة اعتراضات الـ 101 شركة استثمارية على قانون الاستقرار المالي، مستدركة ان الاتحاد قد ارسل للشركات كتبا يستعجل فيها ردودها بشأن ملاحظاتها مع قانون الاستقرار. وبينت المصادر ان هناك جملة من الاعتراضات على القانون ستقوم الشركات بابدائها والتي من اهمها تشدد البنوك في اقراض الشركات التمويل اللازم لها حتى بعد صدور اللائحة التنفيذية ووضعه موضع التطبيق. وتوقعت المصادر اتجاه اعضاء مجلس ادارة الاتحاد للمطالبة بتعديل بعض بنود القانون بصفة الاستعجال وذلك منعا لعودة القانون للمربع الاول من التداولات والعرض على الجهات التشريعية والرقابية، مشيرة الى ان التعديلات ممكنة قانونا وذلك فور الموافقة عليها من مجلس الامة بعد الانعقاد. وافادت المصادر بان الاتحاد بدأ في مراسلة الشركات الاستثمارية منذ يومين وسينتهي من اعداد اجندة افكاره التي سيعرضها على المحافظ والتي من المقرر ارسالها اليه قبل الاجتماع. وذكرت ان من الامور المؤسفة رفض احد البنوك اقراض شركة استثمارية بضمان اصول تتمثل في محافظ استثمارية واسهم وكذلك عقارات دون ابداء اسباب سوى التخوف من انهيار اسعار الاصول اكثر مما هي عليه، رغم ان السوق العقاري عموما والاسهم يشهد تداولا نشطا مدفوعا بقانون الاستقرار وعودة الثقة «جزئيا» في الاقتصاد من جانب المتداولين. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )