«بيان»: صعوبة استفادة الشركات والمدينين من قانون «تعزيز الاستقرار»

ذكر التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان البنك المركزي قام خلال الأسبوع الماضي بخفض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس من 3.75% ليصل إلى 3.50%، وذلك للمرة الرابعة منذ بداية الأزمة المالية، ليصل إجمالي ما تم تخفيضه إلى 225 نقطة أساس. ففي 8 أكتوبر 2008، خفض البنك المركزي سعر الخصم من 5.75% إلى 4.50% ـ اي بمقدار 125 نقطة أساس ـ ثم قام بتخفيضه بتاريخ 30 أكتوبر 2008 بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%، وأتبعه بتخفيض آخر بتاريخ 17 ديسمبر 2008 إلى 3.75%، أي بمقدار 50 نقطة أساس.وقال التقرير ان التخفيض الأخير جاء متأخرا كثيرا وبنسبة قليلة جدا، خاصة أن معظم الشركات المقترضة تعاني كثيرا في مواردها، بل ان بعضها يناضل من أجل الاستمرار والبقاء، فإمكانية تلك الشركات تسديد فوائد عالية، أي خدمة الدين، على ديون اقترضتها في أيام الرواج وأصبحت ضعيفة جدا في الوقت الحالي، لذلك كانت الأوساط المالية والاقتصادية تتوقع تخفيضا أكبر من الذي تم إقراره بكثير. فاستمرار أسعار الفائدة على هذه المستويات سيزيد من عجز كثير من المقترضين والمدينين عن سداد فوائدهم، وبالتالي يفاقم من الآثار السلبية للأزمة المالية التي يمر بها الاقتصاد الكويتي والتي يحاول الجميع التخفيف من آثارها. ولفت التقرير الى ان الأسبوع الماضي شهد إعادة التداول على سهم بنك الخليج بعد توقيف دام ما يقارب ستة أشهر، وهي حادثة فريدة من نوعها، حيث فقد سعر السهم 54% تقريبا من قيمته منذ إيقاف التداول عليه والتي كانت 950 فلسا، وهذه النسبة تقارب إلى حد كبير نسبة الانخفاض التي سجلها مؤشر السوق خلال الأزمة الحالية.وواكبت عودة التداول على سهم بنك الخليج بداية تطبيق قانون الاستقرار المالي الذي يبدو أن هناك صعوبة كبيرة في استفادة شركات الاستثمار والمدينين الآخرين منه وحصولهم على تمويلات جديدة، أولا: الشروط القاسية التي وضعها القانون ولائحته التنفيذية على كل من يرغب في الحصول على تمويل جديد تحت مظلة هذا القانون، وثانيا:ندرة الفرص الاستثمارية المنتجة والمتوافرة في السوق المحلي التي يمكن الاستفادة منها، إذ لايزال السوق الكويتي شبه منغلق على أي استثمارات جديدة في القطاعات الإنتاجية المختلفة، وذلك يعود إلى تخلف القوانين الاقتصادية والإجراءات البيروقراطية المعقدة التي تحد من إمكانيات القطاع الخاص في العمل. حركة التداولوتطرق التقرير الى حركة التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية، لافتا الى انه استطاع مواصلة رحلة الصعود خلال الأسبوع الماضي وإن كان بزخم أقل من الأسبوع الذي سبقه، فقد شهدت مؤشرات السوق تذبذبا واضحا على مدى جلسات الأسبوع بسبب سيطرة عمليات المضاربة وجني الأرباح على مجريات التداول، هذا وساهم تنوع العمليات التي شهدها الأسبوع وتبادل الأدوار بين الأسهم القيادية والأسهم الصغيرة في توازن أداء مؤشري السوق الرئيسيين إلى حد ما، في الوقت الذي تراجعت فيه أحجام التداول عن مستوياتها في الأسبوع قبل الماضي. وفي ظل التماسك في أداء السوق، تتجه الأنظار إلى نتائج الشركات المدرجة للربع الأول من العام الحالي والتي من المتوقع أن تلعب دورا بارزا في حركة السوق خلال الفترة المقبلة. تداولات متذبذبةوعلى صعيد التداولات اليومية، قال التقرير ان السوق سجل نموا في أول يومين من الأسبوع وسط تداولات متذبذبة تركزت على الأسهم القيادية، فحقق المؤشر الوزني على مدى يومي الأحد والاثنين مكاسب بنسبة 2.49% مقابل نمو المؤشر السعري بما نسبته 1.09%. وفي اليومين التاليين، ازدادت حدة التذبذب في حركة السوق مع ارتفاع وتيرة عمليات جني الأرباح، ما أدى إلى تراجع المؤشر الوزني في يوم الثلاثاء ومن ثم ارتفاعه بنسبة بسيطة يوم الأربعاء، في حين سجل المؤشر السعري نموا طفيفا في اليومين المذكورين، وقد ترافق ذلك مع تراجع ملحوظ في مؤشرات التداول الثلاثة، واستمر تذبذب السوق في اليوم الأخير من الأسبوع، غير أن الثلث الأخير من جلسة الخميس الماضي شهد ارتفاعا تدريجيا مكن المؤشرين الرئيسيين من تسجيل نمو يومي جيد تزامن مع ارتفاع كبير في متغيرات التداول. وبذلك أغلق المؤشر السعري عند 7.417.8 نقطة بنمو نسبته 2.13% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه، بينما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند 398.54 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته 3.46%. مؤشرات القطاعاتوسجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع واحد فقط. وتصدر قطاع الخدمات القطاعات الرابحة حيث أقفل مؤشره عند 14.803.7 نقاط مرتفعا بنسبة 3.59%، تبعه قطاع البنوك في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 2.78% بعد أن أغلق عند 9.088.3 نقاط، ثم قطاع الصناعة ثالثا مع نمو مؤشره بنسبة 2.11% مقفلا عند 5.164.8 نقاط. أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان قطاع التأمين والذي أغلق مؤشره عند 2.736.5 نقاط مرتفعا بنسبة 0.58%. من ناحية أخرى، كان قطاع الأغذية الخاسر الوحيد خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشره بنسبة 2.19% منهيا تداولات الأسبوع عند 3.915.8 نقاط. متوسطات التداولوأضاف التقرير ان المتوسطات اليومية تراجعت لجميع مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 12.42% بعد أن بلغ 134.39 مليون دينار، في حين تراجع متوسط حجم التداول بنسبة 16.17% ليصل إلى 705.58 ملايين سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 12.197 صفقة بنسبة انخفاض بلغت 13.74%. تداولات القطاعاتوشغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 998.01 مليون سهم شكلت 28.29% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 25.61% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 903.65 ملايين سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 32.10% بقيمة إجمالية 215.69 مليون دينار، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 18.89% وبقيمة إجمالية 126.93 مليون دينار. القيمة الرأسماليةونمت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 3.04% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 30.82 مليار دينار في نهاية تداولات الاسبوع، حيث ارتفعت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق مقابل تراجعها لقطاع الأغذية فقط، وقد تصدر قطاع الخدمات لائحة القطاعات المرتفعة، إذ نمت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 4.73% بعد أن وصلت إلى 7.30 مليارات دينار، جاء بعده قطاع الشركات غير الكويتية الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 3.53 مليارات دينار، مسجلا نموا نسبته 4.42%، وحل قطاع الصناعة ثالثا لجهة نسبة النمو، والتي بلغت 3.99% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 2.52 مليار دينار، هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات ارتفاعا حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 318.20 مليون دينار، بعد أن ارتفعت بنسبة 0.20%. في المقابل، كان قطاع الأغذية المتراجع الوحيد خلال الأسبوع الماضي حيث انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة 4.26% لتصل إلى 691.12 مليون دينار. نتائج الشركاتمع منتصف يوم الخميس قال التقرير ان نسبة الشركات المعلنة عن نتائجها للعام الماضي بلغت 89% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي، إذ وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها إلى 180 شركة محققة ما يقارب 370.74 مليون دينار أرباحا صافية بانخفاض نسبته 91.73% عن نتائج هذه الشركات للعام 2007 والتي بلغت حينها 4.48 مليارات دينار، وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نموا في ربحية أسهمها 26 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 154 شركة مع تكبد 73 شركة لخسائر عن سنة 2008.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )