حاتم: 150 مليون دينار كلفة الكادر النفطي على الدولة

أكد خبير النفط والبتروكيماويات م.محمد غريب حاتم ان الكوادر التي أقرتها الحكومة لبعض الوظائف وخصوصا للقطاع النفطي، تسببت بشكل مباشر في سونامي الإضرابات العمالية التي اجتاحت الجهات الحكومية، محذرا من أن الإضرابات ستزداد إذا لم تنجح الحكومة في حل قضية الرواتب من جذورها. وأوضح حاتم خلال بيان صحافي ان الكارثة تكمن في مكافأة نهاية الخدمة، حيث انها اقرت للقطاع النفطي وبعض الجهات بينما مازالت لم تقر في باقي قطاعات الدولة، هذا بالإضافة إلى ان هناك تفاوتا كبيرا، حيث يعتلي القطاع النفطي قمة الهرم وتأتي باقي الجهات في أسفله، ما يعد خللا في مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين. وأكد ان السكرتيرات في القطاع النفطي يحصلن على راتب وكيل وزارة في جهة أخرى والموظف العادي يحصل على راتب وزير، كل ذلك بالإضافة الى المزايا الأخرى كالعلاج المجاني وتذاكر الطيران والإضافي الذي يتخطى الـ 50 دينارا للساعة رغم انه 2 دينار في القطاع الحكومي. وطالب حاتم السلطتين التنفيذية والتشريعية بعقد جلسة طارئة لوضع حل سريع لقضية الرواتب والزيادات غير العادلة، مبينا ان الرواتب في القطاع الحكومي تلتهم ما يزيد على 5.5 مليارات دينار، والكوادر والبدلات تكلف الميزانية 3 مليارات و117 مليونا بعد أن كانت كلفة الرواتب 3.8 مليارات قبل أزمة الكوادر، موضحا انه رغم هذه الكلفة المرتفعة للرواتب فإن إنتاجية الكثير من الموظفين ليست على مستوى الطموح بسبب الظلم في رواتب الموظفين على مستوى الدولة، حيث أصيب الكثير منهم بحالة من الإحباط واليأس. وأشار إلى ان الكادر النفطي جعل الفروق في الرواتب تتراوح بين 3 آلاف و8 آلاف كلما ارتفعت الدرجة تضاعف الفرق في الرواتب، مشيرا الى ان الموظف في النفط يعين على 3 و4 آلاف دينار، بينما في الكثير من الجهات يعين على 800 دينار. وأشار إلى أن الكادر النفطي كلف الدولة ما يزيد على 150 مليون دينار في حين ترفض الحكومة إقرار كوادر لبعض القطاعات الأخرى كلفتها 10 ملايين فقط، فأين العدالة وأين المساواة؟.