«الوطني»: اعتدال وتيرة نمو الائتمان إلى 7.3% بأبريل

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان وتيرة الائتمان اعتدلت خلال شهر أبريل، حيث ساهم ضعف الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال غير المالية في كبح وتيرة النمو. وقد حافظت القروض الشخصية على قوة أدائها، وذلك على الرغم من تسويات القروض المرتبطة بصندوق الأسرة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الموجودات الأجنبية، بينما تباطأ عرض النقد، وذلك نتيجة السحوبات الموسمية على الودائع. وقد انخفض إجمالي الائتمان بواقع 56 مليون دينار خلال شهر أبريل بعد أن شهد زيادة استثنائية خلال مارس والتي بلغت ما يقارب نصف مليار دينار. وبالنتيجة، اعتدلت وتيرة نمو الائتمان ليصل 7.3% على أساس سنوي لهذا الشهر. واشار التقرير الى انه في المقابل، ارتفعت القروض الشخصية بقيمة 132 مليون دينار، لتسجل بذلك أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر، وبزيادة بلغت 14.7% مقارنة مع العام الماضي، حيث جاءت هذه الزيادة بشكل رئيسي نتيجة القروض المقسطة. ولا تزال القروض الشخصية هي المحرك الأساسي لنمو الائتمان بشكل عام، بعدما ساهمت بمقدار 326 مليون دينار من أصل 529 مليون دينار من الزيادة هذا العام، متأثرة بالكاد بتسويات القروض المرتبطة بصندوق الأسرة. وقد أكدت بيانات أجهزة نقاط البيع وأجهزة السحب الآلي للربع الأول من العام 2014 على قوة قطاع المستهلك بعدما سجلت زيادات بواقع 15% و6% على أساس سنوي على التوالي. كما اعتدل الائتمان في بقية القطاعات بعد الارتفاع الضخم الذي شهده خلال شهر مارس. فقد انخفض الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال غير المالية بواقع 165 مليون دينار لتتباطأ وتيرة النمو الى 6.4%. وقد لوحظ انخفاضات في جميع القطاعات، لاسيما في قطاعي التجارة والصناعة، بينما حافظ الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والخدمات الأخرى على قوته. وفي الوقت نفسه، انخفض الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بواقع 130 مليون دينار، ليقابل بذلك الارتفاع الشهري السابق. وقد حافظ نمو الأصول الأجنبية على وتيرته القوية نتيجة تحسن أداء الأسواق العالمية. فقد سجلت تلك الأصول نموا بواقع 1.1 مليار دينار أو 10.7% خلال الأشهر الأربعة الماضية فقط لتمثل حاليا 21% من إجمالي الأصول.وقد أدى ذلك الى انخفاض حصة الائتمان المحلي من إجمالي أصول البنوك لأدنى مستوى له منذ الأزمة المالية خلال أبريل، لتشكل 54%، مقارنة مع أعلى مستوى لها حققته في سبتمبر من العام 2009 عند 63%. وقال التقرير ان نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) تباطأ ليصل إلى 6.5%على أساس سنوي، بعد أن شهد أداء استثنائيا خلال شهر مارس. كما تباطأ عرض النقد بمفهومه الضيق ليصل الى 15.8%. ويعزى ذلك إلى الانخفاض الذي شهدته الودائع خلال أبريل بعد الزيادات التي شهدتها خلال شهر مارس، وتماشيا أيضا مع العوامل الموسمية. وقد ظهرت عمليات السحب في كل من الودائع بالدينار الكويتي (نحو 199 مليون دينار) والودائع بالعملة الأجنبية (نحو 132 مليون دينار). من جهة ثانية، ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار بواقع 2 الى 4 نقاط أساس. وقد ظلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد وثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهرا عند 0.61% و0.82% و0.99% و1.2% في حين استمرت أسعار الانتربنك بين البنوك في الارتفاع ليصل متوسطها الى 1% خلال شهر أبريل.