الدويلة: خطة الكويت التنموية حتى 2035 انطلقت من رؤية أميرية

منى الدغيمي استعرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة الاتفاقيات الدولية والاجراءات التي اتخذتها حكومة الكويت في مجالات الاصلاح المتنوعة السياسية والمالية والادارية. وقال الدويلة في كلمة القاها نيابة عن صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد لدى افتتاحه لانشطة منتدى الكويت للشفافية الثالث امس الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الأمير: ان الكويت من الدول السباقة في التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد منذ وضعها في سنة 2003، مشيرا الى ان مجلس الامة الكويتي قام بالتصديق على تلك الاتفاقية في 2006، واضاف الدويلة ان مجلس الوزراء قام بتشكيل فريق الحوكمة ومحاربة الفساد في 2008 والذي قام بالتعاقد مع البنك الدولي لوضع وتطوير الكثير من التشريعات والنظم التي من شأنها ان تعزز من عمليات الاصلاح وتحد من الفساد وآلياته، مشيرا الى ان نتائج هذا الفريق ستظهر على ارض الواقع قريبا. واوضح الدويلة من خلال كلمة صاحب السمو الامير ان الحكومة ممثلة بالمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بدأت في وضع خطة الدولة حتى 2035 انطلاقا من رؤية سموه لتكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة، وتابع ان منتدى الشفافية الثالث سيأتي ليؤكد تضافر الجهود الرسمية مع جهود مؤسسات المجتمع المدني لبلورة رؤية متطورة للقضاء على اي مظاهر للفساد بأشكاله المختلفة ما يساعد على دعم مسيرة الدولة نحو التنمية الشاملة، لافتا الى ان هذا يؤكد تقدير الدولة لدور المجتمع المدني وضرورة مشاركته في مشاريع التنمية. وفي تصريح خاص بالصحافيين وردا على سؤال لـ «الأنباء» حول اهمية سنّ المزيد من التشريعات لتحظى الكويت بالمستوى المطلوب من الشفافية، اوضح الدويلة ان الكويت شهدت صدور العديد من القوانين لدعم الشفافية ولفت الى ان ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد مقارنة بالدول العربية يعتبر مقبولا، ولم ينف ان هناك اوجه فساد تعمل الدولة على مكافحتها، مؤكدا ان الكويت لا تعتبر في مرحلة متأخرة عن باقي الدول. وعلى صعيد متصل شدد الدويلة على ان الوضع الراهن يحتاج الى جهود مكثفة لبلوغ الغاية الاميرية في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، وأكد أن وضع الكويت قادر على التحسن وليس في غاية من السوء لافتا الى ان الترتيب المعلن عن مدركات الفساد عالميا لا يعكس بالضرورة الواقع، واشار الى ان هناك تشريعات صدرت وقرارات وتوجهات وخطط وضعت لمقاومة الفساد، ودعا الدويلة الى تضافر الجهود في هذا الاتجاه للوصول الى نتائج ملموسة لاسيما في مساعدة القطاع الخاص ومختلف منظمات المجتمع المدني، مفيدا بأن هذه الجهود ستعطي ثمارها قريبا. ومن جهة اخرى اكد ان توجهات الاصلاح سارية سواء على المستوى الحكومي او الهياكل المعنية لمقاومة الفساد، مشيرا الى ان اي بلد يطمح الى ان يكون مركزا ماليا وتجاريا يجب ان يتمتع بالشفافية، واضاف انه من المهم جدا ان تكون سياسة الدولة ترنو الى دعم الاصلاح المالي والاقتصادي، وبيّن ان تحقيق حلم تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري يفترض ان تكون هناك معلومات متاحة للجميع، ولفت الى ضرورة المحافظة على شفافية الاجراءات وعدالة الخدمات. ومن جانبه استعرض رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي نتائج مؤشر مدركات الفساد والذي تصدره منظمة الشفافية الدولية سنويا لترتيب دول العالم، موضحا ان الكويت تحتل المرتبة 65 دوليا و7 عربيا. وعلى صعيد متصل، استعرض الغزالي أهم انجازات عملية الاصلاح على ارض الواقع الكويتي لمواجهة الفساد على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية بداية من توقيع الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد منذ 2003 حتى تنفيذ الاتفاقية بتاريخ 2007. وعن دور جمعية الشفافية الكويتية بين الغزالي ان الجمعية قررت ان تعمل على تنفيذ الاتفاقية وفق ثلاث جبهات متمثلة في مجلس الأمة والحكومة والمجتمع حيث اعدت الجمعية مقترح قانون لمكافحة الفساد وقانوناً آخر حول حق الاطلاع، مشيرا الى انه تم تقديم القانونين بالتعاون مع اعضاء مجلس الأمة في 2008، هذا في ما يخص المجلس. أما الجبهة الحكومية فقد افاد بأن الجمعية قامت بتسليم مقترح متكامل حول قانون المناقصات العامة الى سمو رئيس مجلس الوزراء ثم شاركت في فرق عمل متابعة تنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد الذي شكله مجلس الوزراء في 2008. وأفاد الغزالي بأن الجمعية قامت باصدار تقرير مفصل وفقا لمعايير الأمم المتحدة حول مقدار انجاز الكويت لما جاء في الاتفاقية ثم سلم للحكومة ومجلس الأمة ونشر في الصحافة، هذا بالنسبة لجبهة المجتمع. وبعد هذا العرض لجهود الجمعية مع كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية لوضع الكويت على طريق النزاهة ومحاربة الفساد بين الغزالي ان الجهود على المستوى السلطة التشريعية لم تر النور وبالتوازي فإن الجهود على مستوى السلطة التنفيذية لم تنجز بعد. وفي ختام كلمته اوضح الغزالي ان اختيار موضوع «الكويت مركز مالي وتجاري» لمنتدى الشفافية الثالث باعتباره موضوع استراتيجية الدولة حتى عام 2035 وتعبيرا عن الخشية من فشل هذا الحلم من خلال غياب الشفافية في اجراءاته، مشيرا الى ان الفساد الإداري والمالي وحده قادر على القضاء على أي حلم.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )