Note: English translation is not 100% accurate
عموميتها العادية أقرت عدم توزيع أرباح
النصف: «بيت الاستثمار الخليجي» تتخلص من أصولها غير المدرة وتخفض ديونها لـ 38 مليون دينار
20 يونيو 2014
المصدر : الأنباء

عاطف رمضان
قال رئيس مجلس ادارة شركة بيت الاستثمار الخليجي طلال خالد النصف ان الشركة تتوجه للتخلص من أصولها غير الاستراتيجية لتنمية أصولها الجيدة وتنويع محفظتها الاستثمارية في قطاعات صناعية وعقارية وصحية وتعليمية واستثمارية.
وأضاف النصف خلال عمومية الشركة العادية التي عقدت امس بنسبة حضور 60.6% ان الشركة حققت خسائر للعام 2013 بلغت 1.7 مليون دينار نتيجة ارتفاع تكلفة الدين، مشيرا الى ان الإيرادات لا تغطي تكلفة الدين وأن الشركة لديها ما يغطي القسط المستحق لشهر اغسطس المقبل وتعمل على تأمين القسط المستحق لشهر فبراير المقبل وان فترة الدين 5 سنوات يتم دفعها على أقساط، فترة كل قسط 6 اشهر .
وذكر ان سداد الدين يتم من خلال إيرادات الشركة وليس من رأس المال، وان الشركة تمكنت من تخفيض ديونها من 55 مليون دينار الى 38 مليون دينار.
ولفت الى ان هناك تحديات تواجه القطاع الاستثماري بالكويت مثل حذر البنوك في عمليات التمويل وتخوف المستثمرين من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي مازلنا نعيش آثارها حتى الآن، وانه بالرغم من تلك التحديات فقد سعى مجلس الادارة لإعادة وضع الشركة على ما كان عليه قبل الأزمة.
وبين ان الادارة التنفيذية بالشركة قامت بالتخارج من احد الاستثمارات وإجراء صفقة تبادل ناجحة.
وعن مديونية الشركة لاحد البنوك المحلية أفاد النصف ان مجلس الادارة قام بوضع خطة مدروسة لسداد المديونية والاستعداد المسبق لمواعيد السداد المتفق عليها وذلك رغبة في تحسين وضع الشركة من الناحية المالية.
وأشار الى ان الشركة تتوجه لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة وان مجلس الادارة يطبق نظام الحوكمة بشكل شامل.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي بالوكالة بشار التويجري إن الهدف من تخارج الشركة من بعض أصولها الخارجية غير الاستراتيجية لتوفير سيولة مالية، مشيرا الى تمكن الشركة من التخارج من محفظة مشروع «أركان المهبولة» وكانت حصة الشركة فيها 2.23 مليون دينار، وبلغت العوائد 275 ألف دينار، كما قامت «الخليجي» بإجراء صفقة تبادل ملكيات رفعت حصتها في شركة أفكار القابضة.
وأقرت عمومية الشركة عدم توزيع ارباح للمساهمين للعام 2013، وتأجلت عمومية الشركة غير العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني لحضور المساهمين البالغة 75% حيث كانت بنودها تتضمن تخفيض رأسمال الشركة من 44.2 مليون دينار الى 16.4 مليون دينار.