ترتيبات معالجة استحقاقات قروض الأسهم المرهونة وراء ارتفاع تداولات «القيادية»

هشام أبوشادي رغم انه لم تظهر اي بوادر حتى الآن من قبل اي شركة للاستفادة من قانون الاستقرار المالي، الا ان بوادر دخول القانون حيز التنفيذ بدأت من خلال التحركات والترتيبات على الاسهم المرهونة لدى البنوك والتي تمثل الشركات القيادية والرائدة اساسها. فحسب قول مصادر مصرفية فإن قيمة القروض الخاصة بتمويل عمليات الشراء بلغت نحو 2.8 مليار دينار حتى نهاية فبراير الماضي، منها نحو مليار دينار مستحقة لآجال قصيرة المدى. وفي شهر نوفمبر الماضي، كان البنك المركزي قد حذر البنوك من تسييل ما لديها من اسهم مرهونة، ومع دخول القانون حيز التنفيذ بدأت البنوك بالاتفاق مع عملائها سواء كانوا افرادا او شركات قاموا برهن اسهم مقابل قروض، بترتيبات لمعالجة الاستحقاقات قصيرة المدى للاسهم المرهونة والتي عجزوا عن سدادها لاسباب معروفة تتعلق بالازمة المالية والاقتصادية التي سادت العالم. وترى المصادر ان الترتيبات تتم من خلال ما هو ظاهر عبر التداولات المرتفعة لاسهم الشركات القيادية، خصوصا اسهم البنوك، فيما ان الآليات غير المعلنة تتم من خلال محافظ مالية تابعة للعملاء يتم عبرها بيع وشراء الاسهم المرهونة بالاتفاق مع البنوك بهدف توفير سيولة مالية لسداد ما هو مستحق من قروض قصيرة المدى، وفقا لشروط وضوابط قانون الاستقرار المالي يتم الاتفاق على تحويل باقي قروض الاسهم المرهونة لفترات طويلة المدى. واضاف المصدر ان التداولات اليومية المرتفعة لاسهم الشركات القيادية، خاصة البنوك، لا تعني انها وهمية، لكنها بكل تأكيد مرتب لها، مشيرا الى ان ازمة السيولة العالمية التي تعاني منها الشركات تؤكد على الترتيبات التي تمت بين البنوك لمعالجة ازمة الاسهم المرهونة مع العملاء، فمنذ دخول القانون حيز التنفيذ يقدر المعدل اليومي لقيمة التداول بحوالي 165 مليون دينار اكثر من 60 الى 65% منها لمصلحة اسهم الشركات القيادية، واضافت المصادر انه منذ دخول قانون الاستقرار المالي وحتى منتصف تداولات الاسبوع الماضي كانت التداولات التي تتم على اسهم الشركات القيادية، خاصة البنوك، بأسعار ثابتة في اطار الترتيبات التي تتم بين البنوك وعملاء الأسهم المرهونة، ولكن هذه الاسهم اسعارها بدأت في التحرك الصعودي منذ اواخر الاسبوع الماضي، والهدف من ذلك رفع قيم هذه الأسهم لمستويات أعلى من الهامش السعري لانكشاف القروض الخاصة بالأسهم المرهونة، الأمر الذي من شأنه تخفيض حدة الضغوط على البنوك من جهة وعلى العملاء من جهة أخرى. القروض المتعثرةواضاف المصدر المصرفي انه في الوقت الذي وجدت فيه البنوك وبعض الشركات حلولا لمعالجة القروض مقابل الاسهم القيادية المرهونة، فإن الكثير من الشركات يطلق عليها ذات الملاءة الضعيفة وغير المنتجة تواجه ازمة في معالجة ما عليها من قروض متعثرة مع البنوك خاصة في ظل عدم قدرة هذه الشركات على تقديم ضمانات كافية للبنوك لمعالجة ازمتها وفقا لقانون الاستقرار المالي، وهذا ما دفع بعض البنوك للاعلان عن عدم الدخول في مفاوضات مع بعض الشركات لاعادة هيكلة قروضها، كما ان هذا الوضع دفع بعض الشركات للاعلان عن انها لن تدخل ضمن قانون الاستقرار المالي لرفع الحرج من جهة لصعوبة ما تواجهه في اعادة هيكلة اصولها والتزاماتها المالية سواء مع البنوك المحلية او الأجنبية. وحسب الاحصاءات الصادرة عن البنك المركزي، فإن اجمالي القروض حتى نهاية شهر فبراير الماضي 24 مليار دينار، منها نحو 8 مليارات دينار قروض شخصية، ونحو 2.8 مليار قروض المؤسسات المالية، ونحو 6 مليارات دينار قروض القطاع العقاري. وتنقسم القروض الشخصية الى قروض استهلاكية بقيمة 611 مليون دينار، وقروض لشراء وترقيم البيوت بنحو 4.1 مليارات دينار، والقروض الموجهة لشراء الأسهم نحو 2.8 مليار دينار، واذا أخذنا في الاعتبار ان جزءا كبيرا من القروض التي تم الحصول عليها في اطار ترقيم وشراء البيوت يتم تحويلها الى شراء الاسهم حسب قول المصادر المصرفية، فإن اجمالي القروض التي وجهت لشراء الأسهم لا تقل عن 5 مليارات دينار الا ان الترتيبات التي تتم بين البنوك والعملاء قائمة على القروض الخاصة بشراء الأسهم وفقا لتصنيف البنك المركزي.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )