اقتصاديون: توقعات بوصول المؤشر السعري للبورصة إلى 8000 نقطة في غضون شهرين

على الرغم من مرور 20 يوما على تداولات الربع الثاني في سوق الكويت للأوراق المالية فإن حال التباين مازال يسيطر على أوامر الشراء بصورة جلية لاسيما على أسهم قطاعات الخدمات والاستثمار والصناعة في وقت اكد فيه اقتصاديون ان المؤشر السعري للسوق سيصل الى 8000 نقطة في غضون شهرين. وما بين توقيف أسهم 17 شركة لم تعلن بعد عن ارباحها للعام 2008 وتأخر الإعلان عن أرباح الربع الأول لقطاع البنوك الذي اعتاد الاعلان في الاسبوع الأول من ابريل يبدو أن حال السوق سيتجه أكثر الى الحذر والحيطة صوب الأسهم ذات الأداء التشغيلي في كل القطاعات دون استثناء. وقال مسؤولون لـ «كونا» ان المناخ الحالي في السوق أصبح مواتيا لتحقيق ارتفاعات قياسية جديدة تتم من خلالها العودة مجددا الى ما قبل الأزمة التي ألقت بظلالها على التداولات. السيولة الوفيرةفي البداية قال رئيس مجموعة الزمردة القابضة محمود حيدر عن تفاؤله بمجريات السوق الحالية التي تعتمد أساسا على السيولة الوفيرة التي أصبح يتمتع بها بدليل القيمة النقدية التي يتم تحقيقها يوما بعد يوم ما ينفي فكرة نقص السيولة التي يتحدث عنها البعض. وتوقع حيدر ان تتماسك مؤشرات السوق عند المستويات الحالية، مشيرا الى أن المؤشر السعري سيصل الى مستوى الـ 8000 نقطة خلال شهرين ما لم تطرأ أي تغيرات عكسية تؤثر في مسار الصعود سواء كانت أسبابها اقتصادية أو غيرها. تستعيد عافيتهامن جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة مرابحات الاستثمارية مهند المسباح أن ارتفاع مؤشرات السوق منذ بداية العام 15% يعطي دلالة على ان البورصة تستعيد عافيتها تدريجيا حتى تعود الى ما كانت عليه رغم الخسائر المحققة للشركات في العام 2008. وأرجع المسباح الخسائر التي منيت بها شركات مدرجة في السوق الى أسباب سياسية محلية وأخرى فنية ونفسية ما أثر في ادائها بدليل ان هناك شركات مازالت أسهمها موقوفة عن التداولات بعد انقضاء المهلة المحددة في 31 مارس الماضي. وأكد أن القرارات الحكومية الداعمة وفي مقدمتها قانون الاستقرار المالي كانت سببا رئيسيا في اشاعة نوع من الثقة المؤقتة وهو الأمر الذي عزز من حالة الثبات والاتجاه الى تسجيل ارتفاعات للمؤشرات القيادية في السوق. وأضاف ان الدفعة التي يسير عليها السوق حاليا جراء هذا القانون بثت الارتياح لدى أوساط المتداولين ناهيك عن السيولة التي تدار في السوق حاليا على الرغم من الشائعات التي تطلق بدخول محافظ استثمارية على التداولات. وتوقع المسباح أن تحقق البنوك القيادية المدرجة في قطاع المصارف طفرة جيدة لاسيما ان هناك حراكا في مجالس اداراتها وتعديل بعض الأوضاع خصوصا الإسلامية منها ما يلقي بظلاله الايجابية على بقية القطاعات المدرجة. موجة التفاؤلبدوره قال مدير الأصول المحلية في شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) عبدالله الخزام أن موجة التفاؤل تسود مجريات حركة السوق لاسيما بعد الاعلان عن نتائج البيانات المالية لمعظم الشركات المدرجة خصوصا التي حققت نتائج طيبة. وعزا الخزام الارتفاع الذي يشهده السوق حاليا رغم التذبذب في الأداء الى وصول المستويات السعرية لمعظم الأسهم الى مرحلة رخيصة ما شجع المستثمرين على زيادة جرعة الشراء اذ ان الأسعار أصبحت مغرية. وتوقع الخزام أن تدفع زيادة حركات الشراء الى بلوغ المؤشرات الرئيسية الى إعادة تسجيل مستوياتها القياسية بدليل القيم النقدية وكميات الأسهم وأعداد الصفقات التي حققها السوق منذ بداية شهر ابريل الحالي.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )