مصرفيون يطالبون بتأسيس صندوق بـ 5 مليارات دينار لإدارة الأصول المتعثرة لدى البنوك المحلية

عمر راشد طالبت مصادر مصرفية عبر «الأنباء» بضرورة تأسيس صندوق لإدارة الأصول المتعثرة لدى البنوك المحلية التي باتت تضغط بشدة على أداء البنوك لاستحقاق موعدها دون وجود أمل في السداد من قبل بعضها. ونفت المصادر اتجاه البنوك لتسييل رهوناتها الثابتة والمتداولة لأنه من الصعب أن تجد البنوك من يشتري تلك الأصول في وقت الركود الاقتصادي. وقدرت المصادر حجم الصندوق المطلوب بـ 5 مليارات دينار، يساهم القطاع الخاص مع الحكومة في إدارته وتكون رقابته تحت الهيئة العامة للاستثمار أو وزارة المالية بعيدا عن المركزي الذي يختص بالأداء الرقابي على البنوك المحلية. وقالت إن فكرة الصندوق تأتي بسبب عدم استيعاب قانون الاستقرار المالي الديون المتعثرة لدى البنوك قبل 31 ديسمبر 2008 وهي القروض التي باتت تشكل ضغطا على البنوك، واصفة اياها بأنها تضع تلك البنوك بين مطرقة حلول استحقاق المديونية وسندان عدم قدرة بعض العملاء على السداد. المصادر نفسها بررت لـ «الأنباء» تشدد البنوك في الإقراض بربطها بين عدم قدرة العملاء على السداد من ناحية وضغط الأزمة على العملاء بما قد يدفعهم إلى تسييل الأصول مستقبلا بشكل دراماتيكي قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية محققة. وبينت أن تفنيشات القطاع الخاص باتت احدى أهم الملاحظات التي تتحوط البنوك المحلية لها من خلال التشدد مع المقيمين في منح التسهيلات الائتمانية لهم وكذلك مع المواطنين منعا - كما تقول المصادر - من أي مطبات قد تزيد من وتيرة العمل. إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة بدء البنوك دراسة ملفات العملاء المتعثرين كل على حدة وبيان أوضاعهم وقدرتهم على السداد لبدء مرحلة جديدة يكون الخيار فيها اما الإنذار أو التسييل في نهاية المطاف، قائلة: يبدو أن بعض البنوك قد تلجأ إلى الخيار الأخير باعتبار أن آخر الدواء الكي. وكانت مصادر قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن إجمالي حقوق المساهمين لدى البنوك المحلية مجتمعة يبلغ نحو 4.8 مليارات دينار وهي نسبة تمثل نحو 20% من إجمالي محفظة القروض المتعلقة بالشركات والأفراد المقدرة بمستوى يبلغ نحو 26.1 مليار دينار حسب ما أعلن عنه بنك الكويت المركزي.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )