Note: English translation is not 100% accurate
عموميتها زادت رأسمالها لـ 14.9 مليون دينار
المعوشرجي: «عربي القابضة» تتوسع في قطاع الكيماويات
25 يونيو 2014
المصدر : الأنباء

عاطف رمضان
قال رئيس مجلس إدارة مجموعة عربي القابضة طارق المعوشرجي إن الشركة بعد فوزها أخيرا بمزايدة مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي تنتظر توقيع الجهات المعنية على عقد تأسيس المشروع للإعلان عن إطلاق عمل الشركة.
وأضاف المعوشرجي خلال عمومية الشركة العادية وغير العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور 79.7%، أن الشركة حققت أرباحا بلغت 1.06 مليون دينار ما يعادل 7.71 فلوس للسهم الواحد للعام 2013 بارتفاع نسبته 22% مقارنة بنتائج العام 2012.
وأوضح أن حجم الإيرادات بلغ 50.6 مليون دينار بانخفاض 6% للفترة نفسها من 2012 وأن الأعباء التمويلية ارتفعت بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، مما نتج عنه تآكل جزء من الأرباح التشغيلية.
وأشار إلى أن المصروفات العمومية والإدارية بلغت 9.2 ملايين دينار بارتفاع 18% مقارنة بالعام 2012 وبلغ إجمالي الأصول 115.8 مليون دينار بارتفاع 65.7% مقارنة للفترة نفسها من 2012 وبلغ إجمالي المطلوبات 93.4 مليون دينار بارتفاع 93% مقارنة بالفترة المقارنة من 2012.
ولفت إلى أن قطاع مراكز بيع التجزئة استطاع تحقيق إجمالي إيرادات بلغت 25.4 مليون دينار وأن قطاع المشاريع الهندسية بالشركة تمكن من الفوز بمناقصات خلال 2014 بقيمة تقارب الـ 80 مليون دينار.
وتوقع المعوشرجي تعويض الانخفاض في الإيرادات خلال 2014 عبر تنفيذ مشاريع تم الحصول عليها وفقا لعدد من المناقصات الحكومية تم الإعلان عنها خلال 2013.
وأشار إلى توجه الشركة لتقليل حجم نشاطها في السوق الهندي لتقليل المخاطر المتوقعة هناك والتركيز على السوق المحلي والتوسع في قطاع الكيماويات، لاسيما في مجال معالجة المياه والاهتمام بالقطاعات المستحدثة لشركة عربي كقطاع الإطفاء والتكييف وحمامات السباحة.
وأقرت «العمومية» توزيع أسهم منحة بنسبة 5% بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد العمومية.
وانتخبت «العمومية» مجلس إدارة جديدا مكونا من 6 أعضاء هم: «طارق المعوشرجي وصلاح المعوشرجي وعبدالعزيز الطيار وعاطف السالم وحامد البسام ويوسف الجاسم».
ووافقت العمومية غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من 14.2 مليون دينار إلى 14.9 مليون دينار ما يعادل 5% من رأس المال 713 ألف دينار.
وأقرت كذلك بنودا أخرى لتتماشى مع متطلبات قانون الشركات التجارية.