- العوضي: الشركة تحتفظ بـ 22.6 مليون دينار أرباح مرحلة تعكس متانة وضعها المالي
محمود فاروق
كشف نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الأوراق المالية علي العوضي أن الشركة تدرس التخارج من إحدى شركاتها، مبينا أن الشركة لا تمانع أبدا من التخارج من أي استثمار مادام أنه قام بتحقيق عوائد استثمارية جيدة.
وقال العوضي خلال تصريحاته للصحافيين على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت بحضور 82.5% من مساهميها، ووافقت على توزيع 10% أرباح نقدية، أنه خلال العامين الماضيين، حاولت الشركة أن ترسم استراتيجية وسياسة جديدة للشركة وهي التوجه نحو الاستثمارات المباشرة التي تديرها الشركة وليس الغير، مسببا ذلك إلى أن سوق الكويت للأوراق المالية أصبح غير مشجع.
وأضاف العوضي أن سوق الكويت للأوراق المالية يحتاج إلى إعادة نظر من قبل الجهات الرقابية، لأن القرارات التي تقوم بإصدارها هيئة أسواق المال تساهم في جعل السوق طاردا للاستثمارات، موضحا أنه مهما انتعش السوق وحققت الشركات أرباح فإن البيئة طاردة والسبب هذه القرارات.
وأشار العوضي إلى ان الشركة استحوذت في العام الماضي على 66% من شركة الجزيرة العقارية، حصة المجموعة فيها تبلغ 20% والبقية لعملاء الشركة، وهذه الشركة تملك منتجع صحارى، موضحا ان من المنتظر تحقيق بوادر أرباح جيدة ابتداء من العام المقبل.
وأوضح أن جزء من أرض المنتجع وتبلغ 10 آلاف متر مربع لها ترخيص للاستغلال التجاري، وتقوم الشركة الآن بتطويرها، مبينا انه تم إطلاق مشروع «مروج» التابع لهذه الأرض وهو عبارة عن سلسلة من المطاع نتوقع افتتاحها خلال نوفمبر القادم، متوقعا تحقيق أرباح وعوائد مجزية للشركة من خلال هذا المشروع ابتداء من العام القادم وستنعكس إيجابا على ميزانية «مجموعة الاوراق».
وذكر العوضي أن الشركة الكويتية القطرية التي تمتلك فيها «مجموعة الاوراق» 40% من إجمالي أسهمها، وتمتلك «الكويتية القطرية» شركة استثمارية تمتلك بدورها مشروعين عقاريين في «اللؤلؤة»، وهذين المشروعين متوقفين منذ 8 أعوام تقريبا، ونحاول الآن إعادة هيكلة الشركة للمضي قدما في المشروعين، مؤكدا على أن «مجموعة الاوراق» تتلقى العديد من عروض التخارج من استثماراتها ولا يمنع من القيام بذلك طالما أنه يحقق الفائدة الاستثمارية المرجوة لها.
من جانب آخر أشار العوضي إلى أن أرباح العام الماضي والبالغة 3.3 ملايين دينار كان جزء منها نتيجة تخارج من عقار في المملكة العرية السعودية، مضيفا أن الشركة قامت بتوزيع أرباح من أرباحها المرحلة دون أن تحقق بالفعل أرباح في ميزانية 2012، وذلك نتيجة لعملية تنظيف مجموعة من استثماراتها، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات كانت عن طريق صناديق ملكية خاصة موجودة في البحرين والكويت. واكد العوضي على أن الشركة اصبحت متطابقة مع معايير الحوكمة بنسبة 99% ولا توجد أي مشاكل في هذا الأمر.
وفي كلمته في تقرير مجلس الإدارة، قال العوضي أن إجمالي الاستثمارات المحلية يبلغ 74.158 مليون دينار وتنقسم إلى استثمارات مدرجة بقيمة 34.373 مليون دينار واستثمارات غير مدرجة بقيمة 4.449 مليون دينار، واستثمارات عقارية بقيمة 4.756 مليون دينار، واستثمارات في شركات زميلة وتابعة غير مجمعة بقيمة 27.578 مليون دينار، واستثمارات في صناديق محلية وسندات بقيمة 3 ملايين دينار.
وما زالت الشركة تحتفظ بأرباح مرحلة قيمتها 22.607 مليون دينار مما يعكس متانة الوضع المالي لها وقدرتها على الاستمرارية وتخطي الأزمات الاقتصادية، فيما يبلغ إجمالي الاستثمارات الخارجية 20.127 مليون دينار وتنقسم لاستثمارات مدرجة بقيمة 3.627 ملايين دينار واستثمارات غير مدرجة بقيمة 7.193 ملايين دينار، واستثمارات عقارية بقيمة 8.403 ملايين دينار، واستثمارات في شركات زميلة وتابعة غير مجمعة بقيمة 872.005 ألف دينار، واستثمارات في صناديق خارجية بقيمة 30.5 ألف دينار.
وقال العوضي: بلغ إجمالي إيرادات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-3-2014 مبلغا قدره 8.912 ملايين دينار مقارنة مع العام السابق والبالغ إجماليها 1.393 مليون دينار، أي بنسبة زيادة بلغت 539.5% مقارنة بالسنة الماضية.
وأضاف العوضي: بلغ ربح الشركة قبل حصة الأقلية 3.391 ملايين دينار في حين كانت خسارة الشركة قبل حصة الأقلية في 2013 مبلغ 4.672 ملايين دينار، وبلغ صافي ربح الشركة الأم 3.392 ملايين دينار ما يعادل 13.3 فلسا للسهم، مقارنة بـ 2013 عندما بلغت الخسارة 4.672 ملايين دينار ما يعادل 18.3 فلسا للسهم.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 59.976 مليون دينار بينما بلغت 55.019 مليون دينار في 2013، ويعزى الارتفاع بحقوق المساهمين بشكل رئيسي للزيادة في الأرباح المرحلة الناتجة عن صافي الربح بمبلغ 3.392 ملايين دينار، وانخفاض رصيد خسارة التغير التراكمي للقيمة العادلة الخاص بالاستثمارات المتاحة للبيع بمبلغ 2.907 مليون دينار.
ومن جانب آخر وافقت الجمعية العمومية على جميع بنود أعمالها التي تضمنت تقرير مجلس الإدارة وإبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.