اقتصاديون يدعون دول الخليج إلى التعاون الجماعي للتعامل مع الأزمة العالمية

منى الدغيمي تفعيل دور القطاع الخاص ودخوله في شراكة حقيقية في مجموعة المشاريع التنموية والحكومية وضرورة اعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي وتسهيل انتقال السيولة بين دول مجلس التعاون الخليجي والتعامل الجماعي مع الازمة اهم الطلبات التي شدد عليها محاضرو الندوة الاقتصادية التي عقدت بجامعة الكويت امس تحت عنوان «كفاءة تعامل مجلس التعاون مع الاوضاع الاقتصادية المستجدة: الكويت نموذج» ونظمها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت، وقد قادت رئيسة الجمعية الاقتصادية د.رولا دشتي انشطة الندوة، حيث ترأستها ودعت الى ضرورة الاصلاح الاقتصادي، مشيرة الى اهمية مشاركة القطاع الخاص، واضافت ان التعامل مع الازمة على مستوى الكويت وكذلك الدول الخليجية الاخرى لايزال في غموض، لافتة الى انه الى الآن لا توجد شمولية لمواجهة الازمة. على صعيد متصل، اكدت د.دشتي ان الازمة خلقت فرصا حقيقية امام الاقتصاد الكويتي ودعت الى ضرورة استغلال هذه الفرص والعمل على كسر اي قيود بيروقراطية تثني على نسج صرح اقتصادي قوي وسليم. واوضحت د.دشتي ان التحفيز لا يمكن ان يأتي من الحكومة، وعزت ذلك الى البيروقراطية الحكومية، موضحة بقولها: خلينا نغرد خارج السرب بشأن الانفاق الحكومي ولنغرد صح بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، واكدت د.دشتي على ضرورة الاقتناع بأن القطاع الخاص شريك في التنمية. وطالبت بضرورة ارساء المناقصات الملحة. وبينت ان الاوساط الرئيسية للقطاع الخاص يتملكها المواطنون من خلال شركات مساهمة، مشيرة الى ان المواطن الكويتي هو الذي يجب ان يدير تلك الانشطة الاقتصادية، وتابعت بقولها: اعتقد الآن اننا بحاجة الى حوار وطني اقتصادي لانقاذ الوطن للمستقبل لتحقيق تطلعات ابنائنا وتحقيق استمرارية وديمومة الوطن. وردا على سؤال لـ «الأنباء» حول كيفية مشاركة القطاع الخاص وهو محاط بقيود بيروقراطية وتشريعية، افادت د.دشتي بأن الازمة الحالية خلقت فرصة الاصلاح الاقتصادي، وعلى القطاع الخاص التحرك لاغتنام مجموعة الفرص وذلك عن طريق نهج فلسفي للتغيير، مشيرة الى ان الدور التحفيزي لا يرجع الى الحكومة بقدر ما يرجع الى القناعة الشخصية للمواطن الكويتي، واضافت دشتي في ذات الاطار ان الساحة الاقتصادية الكويتية بحاجة الى بعض التشريعات، مشددة على ضرورة تحويل الارقام الى استثمارات وخلق فرص عمل لتحفيز الاقتصاد والنهوض بالتنمية، واكدت دشتي ان التنمية والاصلاح الاقتصادي لن يتحققا الا بنهج جديد وفلسفة مبتكرة، موضحة ان هذا النهج يمثل القطاع الخاص كشريك فاعل في التنمية ودور الدولة يتوقف على الرقابة والتنظيم وكشفت ان خطة الحكومة القادمة تتضمن نهج وفلسفة التغيير. وعلى صعيد متصل طالبت دشتي الحكومة الكويتية بأن توضح وتكشف للمواطن الكويتي عجزها ودعت الى تغيير الثقافة السائدة للمواطن الكويتي، مشددة على ضرورة التوعية، واضافت انه لا يجوز ان يكون المواطن الكويتي مغيبا عن كل ما يدور في الساحة الاقتصادية وادانت بشدة تضليل المواطن الكويتي بطغيان المزيدات السياسية على القضايا الاقتصادية المهمة التي ستؤثر على معيشة المواطن. ومن جانبه كشف الباحث الاقتصادي عامر التميمي ان بعض الدول الخليجية ولاسيما الكويت تبنت برامج اصلاحية لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية، مشيرا الى قانون الاستقرار المالي، واكد على اهمية هذا القانون، لافتا الى انه لا يكفي لمعالجة الازمة، ودعا التميمي الى ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص خاصة في انجاز المشاريع التنموية، مشيرا الى مجموعة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد لاسيما الاعتماد المفرط على العمالة الوافدة. وطالب التميمي بضرورة التعامل مع الازمة ليس على المستوى القطري المحلي بل على مستوى دول التعاون الخليجي،مؤكدا على ضرورة وضع رافد استراتيجي للحياة الاقتصادية خلال الاعوام القادمة، وفي السياق ذاته دعا الدولة الى ضرورة تحريك الاموال لصالح القطاع الخاص وبحث الامور بنظرة موضوعية بعيدا عن المصالح الخاصة. وفي تصريح خاص لـ «الأنباء» شدد التميمي على ضرورة معالجة مجموعة الالتزامات الضرورية وعلى صعيد متصل رأى ان المعالجة للوضع الراهن تتطلب الاستمرار في عملية اعادة الهيكلة والاستفادة من دور القطاع الخاص، واضاف انه يجب ان يكون هناك توافق في المعالجات بين الكويت ودول الخليج الاخرو واعتبر ان الأزمة الحالية عبارة عن فرصة لمعالجة مجموعة من الاختلالات. وبين ان الندوة ستقوم بتقديم مجموعة من التوصيات مفيدة للمختصين والمسؤولين في الادارة الحكومية والاقتصادية. وردا على سؤال «الأنباء» حول المعالجة التي ستكون أقرب الى التطبيق من غيرها، أفاد بأن تقليص الانفاق على بعض البنود غير أساسي وطرح بعض المشاريع للقطاع الخاص لتخفيف الأعباء على الدولة. من جهته، اعتبر دكتور الاقتصاد بجامعة الكويت انور الشريعان ان الازمة المالية العالمية مثلت فرصة تاريخية لاعادة الحسابات والهيكلة الفعلية، واضاف انه كان من الأفضل استغلال الفرص التي اتاحتها الازمة بخفض اسعار المواد الخام ومواد البناء وبناء المشاريع التنموية المعطلة لاسيما بناء مشروع بوبيان المتوقف منذ 2003. واقترح الشريعان توجيه المدخرات والأموال الى صالح تنمية فعلية للاقتصاد الكويتي، مؤكدا على جني ثمار جيدة لهذه التنمية بعد اربع سنوات. ودعا الى ضرورة استغلال السيولة الهائلة في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا الى الحاجة الى تسهيل انتقال هذه السيولة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )