العمر: «مينا العقارية» تتخارج من بعض أصولها للدخول في مشاريع جديدة

انخفاض خسائر الشركة لـ 851.2 ألف دينار وإجمالي الأصول بلغ 19.7 مليون دينارعاطف رمضان قال رئيس مجلس إدارة شركة مينا العقارية د.فؤاد العمر ان الشركة حرصت خلال السنوات الأخيرة على إعادة هيكلة أصولها من الناحية الاستثمارية من خلال قيام مجلس الإدارة بمراجعة التزاماتها وتخفيض إجمالي المطلوبات الجارية بنسبة 65%. وأضاف العمر خلال عمومية الشركة العادية وغير العادية التي عقدت امس بنسبة حضور 75.9%، ان النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 مارس 2014 تعزى الى استمرار تطبيق المراجعة الشاملة لكل أصول الشركة وإعادة تقييمها بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات الحالية في الأسواق المستهدفة وأخذ المخصصات اللازمة بشأنها.وأوضح ان النتائج تظهر تحقيق الشركة صافي خسائر بلغ 851.2 ألف دينار وأن إجمالي الأصول بلغ 19.7 مليون دينار وأن مجموع حقوق المساهمين بلغ 14.7 مليون دينار. وأشار الى انخفاض خسائر السهم بنسبة 66% عن السنة الماضية لتصل الى 4.39 فلوس لكل سهم وتكون القيمة الدفترية للسهم هي 76 فلسا. وبين انه في إطار سعي مجلس الإدارة الى تحسين أداء الشركة في المستقبل فقد تم وضع خطة عمل للسنوات المقبلة بهدف تحسين مؤشرات الأداء المالي للشركة والتحول في أقرب وقت إلى الربحية وتحقيق طموحات المساهمين. ولفت الى ان الإيرادات التشغيلية بلغت 810 آلاف دينار ومحققة بذلك تحسنا بنسبة 498% وتم تخفيض التكاليف والأعباء التمويلية بنسبة 35% مقارنة بالسنة المالية السابقة. وأوضح ان مجلس الإدارة حرص على وضع خارطة طريق للتخارج من بعض الأصول والمساهمات بهدف توفير السيولة اللازمة التي تدعم توجه الشركة للدخول في مشاريع وفرص استثمارية جديدة. وبين انه تنفيذا لذلك تم التخارج من اسهم الشركة الخليجية المغاربية، وانه يتم تطوير مشروع عقاري بالبحرين على بعض الأراضي التي تملكها الشركة وهو عبارة عن مشروع إنشاء مجمع تجاري وتأجيره بعوائد مجزية تعود بالنفع على الشركة وعلى المستثمرين فيه. ولفت العمر الى انه تم الدخول في مشروع عقاري جديد بتركيا وهو مشروع منظرة وهو عبارة عن تطوير مجموعة من الفلل السكنية، وذلك على غرار مشروع بهجة الذي تم إنجازه بنجاح. وذكر انه بناء على قرار هيئة أسواق المال رقم 25 لسنة 2013 بشأن حوكمة الشركات فقد قام مجلس الإدارة بتشكيل عدد من اللجان وهي لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة بالإضافة الى اللجنة التنفيذية. وأفاد بأن المجلس قام باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للشركة في ضوء هذه المستجدات وتم إقرار لائحة تعارض المصالح الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقوم الشركة حاليا بالعمل على تطوير السياسات واللوائح بالشركة بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة وسيتم التعاقد على نظام مخاطر وتنفيذه في الشركة. وأقرت عمومية الشركة العادية عدم توزيع أرباح للمساهمين، كما أقرت العمومية غير العادية تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة طبقا لقانون الشركات التجارية الجديد.