لماذا لا يترك باب التمديد أو التجديد لمشاريع الـ B.O.T مفتوحاً على مصراعيه؟

تناول تقرير الشال قانون الـ B.O.T، حيث قال انه كما هي العادة، هو ذلك الانفصال بين أهداف الاقتصاد الكلي، ومعظمها ما يتعلق بالاستدامة وبقاء البلد وليس مجرد النماء في المستقبل، وما بين الصراع حول من يأخذ (ماذا) على المدى القصير. في قضايا الـ B.O.T، أو البناء والإدارة والتحويل، تعتبر حالة الكويت حالة فريدة، إذ يستحوذ سعر الأرض دون أدنى مبرر على غالبية تكلفة أي مشروع، وما لم تسلبه تكلفة الأرض بشكل مباشر، تسلبه بشكل غير مباشر من خلال ارتفاع مستوى الإيجارات ومعها الأجور، لذلك أصبحت بيئة العمل بيئة طاردة وفاسدة، وأصبحت الهجرة إلى دول الجوار بسبب ارتفاع وندرة الأراضي ،وهي ظاهرة تتنامى، ومعها تفقد الكويت أموالا مخصصة للاستثمار المباشر وتفقد نشاطا اقتصاديا حقيقيا، ومعها وهو الأهم، فقدان فرص عمل مواطنه. والأرض في الكويت تكتسب قيمة وأهمية عالية لسببين، الأول هو خاصية الاستحواذ غير الذكي لدى حكومات داخل الحكومة، مثل الدفاع والزراعة والنفط، ولو كانت هناك حكومة مركزية كفؤة لضاعفت حجم المتاح من الأراضي بقرار صحيح واحد. والثاني هو مزيج من إنفاق غير حكيم يخلق نشاطا اقتصاديا غير مستدام وغير نافع ومعه مضاربة ضارة على الأراضي، واحتكار مقصود يعارض خفض أسعار الأراضي. لذلك تتحول مشروعات الـ B.O.T إلى صراع على الأراضي، وإلى حوار لاحق حول استحقاقاتها وإجراءات تمديد عقودها أو إعادتها للدولة، وكله حول البعد المالي، في وقت تسيء فيه الحكومة استخدام حصيلة استبدال أصل النفط بالنقود في تبني واحدة من أسوأ السياسات المالية في العالم. إن المطلوب هو التشدد في منح وتمديد عقود الـ B.O.T، ولكن ليس من ناحية تسعير إيجار المتر المربع، وإنما ربط كل شيء بالمنتج من هذه المشروعات ومدى ارتباطه بأهداف التنمية، والأهم عدد فرص العمل الحقيقية المواطنة التي يخلقها. فعند مستوى متدني من فرص العمل، يكون الإيجار عند أقصاه، ولا أمل حقيقي في التجديد أو التمديد إن فشل المطور في خلق ما يكفي من تلك الفرص. ولا بأس من أن يكون الإيجار صفرا وباب التمديد أو التجديد مفتوحا على مصراعيه إن حقق المشروع فرص عمل حقيقية أعلى من المقدر في التوقعات، فالأصل هو دعم نماء الاقتصاد وخفض العبء على الموازنة العامة ودعم شركات رابحة حتى يتولد في البلد حاضنة لوعاء ضريبي يحقق إيرادا دائما للموازنة العامة، أي أن الهدف اقتصادي والجانب المالي جزء منه وليس أهم مكوناته، وذلك لن يتحقق ما لم تكن هناك إدارة تملك رؤية واعية تماما لمخاطر المستقبل، فقيمة الأراضي سوف تصبح لا شيء إذا فقدت الدولة نشاطها الاقتصادي، والعائد المالي يمكن أن يتحقق ليس بسحب المشروع وتحويله إلى إدارة حكومية فاسدة وفاشلة، وإنما بتعديل قانون الضريبة والتحكم في نسبة الاستقطاعات وفقا للأهمية الاقتصادية للمشروع وتحقيق أهداف الاقتصاد الكلي. نحن نشفق على من سيتولى الإدارة العامة بعد الإدارة العامة الحالية، إذ سيستنفذ كل طاقاته لإطفاء حرائقها، وآخرها التأمين الصحي للمتقاعدين ومكافأة نهاية الخدمة، وخصم عام من ولاية مفوضي هيئة أسواق المال وتعديل قانون الـ B.O.T في صراع حول أهداف خاطئة، ولا عزاء للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إذ لم يعد لوجوده مبرر.