Note: English translation is not 100% accurate
الاضطرابات الجيوسياسية بدأت تؤثر في أسعار النفط
«الوطني»: توقعات بتعديل «الفيدرالي» لسياسته النقدية سبتمبر المقبل
7 يوليو 2014
المصدر : الأنباء
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان أسعار الاسهم الأميركية تصل إلى أعلى مستوياتها على الاطلاق، في حين ان سعر الدولار بقي ثابتا من دون تغيير، فقد شهدت الاسواق فترة من الهدوء خلال الاسبوع الماضي، حيث غابت عن الساحة اي من الاحداث الهامة، فالأنظار تنصب على بطولة كأس العالم مع بلوغها مرحلة الربع نهائي وبالتالي فلم يقم البنك المركزي الاوروبي بتعديل أسعار الفائدة كما كان متوقعا يوم الخميس، وذلك بالرغم من المخاطر التي قد تتهدد النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو من جراء ذلك، مع العلم ان السبب الرئيسي وراء ذلك بحسب البنك المركزي الاوروبي يتمثل في المخاطر الجيوسياسية الحالية والتي لاتزال مستمرة، إلا أن البنك المركزي الاوروبي حافظ على التوازن فيما يتعلق بالمخاطر مقابل مستويات التضخم. من ناحية اخرى، شهد السوق حركة تداول قوية خاصة مع صدور المعطيات الاقتصادية الجيدة في الولايات المتحدة الاميركية، فقد ارتفع عدد العاملين في القطاعات غير الزراعية ليصبح عند 288 الف شخص بدلا من العدد المتوقع عند 215 الف شخص، اما نسبة البطالة فقد تراجعت لتصبح عند 6.1%، كما أن نسبة البطالة للمدى البعيد قد شهدت تراجعا حادا مع العلم أن نسبة البطالة للمدى القريب قد ارتفعت بعض الشيء، وهو الامر الذي سيجعله من السهل على نسبة البطالة في ان تستمر بالتراجع.
وفيما يخص اسواق السلع، فإن الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط قد بدأت تؤثر على اسعار النفط، حيث ورد في عدد من الصحف الدولية انه من المتوقع ان تشهد اسعار النفط ارتفاعا ملحوظا في حال خرج انتاج النفط العراقي عن السيطرة، وهو الامر الذي من شأنه ان يتسبب في إعاقة عملية التعافي الاقتصادي العالمي بشكل كبير.
وقال التقرير ان المعطيات الاقتصادية الاميركية تتجاوز الجدول الزمني الذي وضعه المجلس الفيدرالي، حيث من الملاحظ ان المعطيات الاقتصادية الخاصة بنسبة البطالة في الولايات المتحدة الاميركية والصادرة مؤخرا قد تسببت في عدد من الاحداث الهامة التي تطال سوق العمل في البلاد، خاصة أن المعدلات التي حققتها نسبة العمالة مقابل نسبة البطالة قد تجاوزت الجدول الزمني الذي وضعه المجلس الفيدرالي، وبالتالي فقد أفادت محافظ المجلس الفيدرالي يالن بان البلاد ستبدأ بتعديل السياسات النقدية الحالية في حال استمرت المعطيات الاقتصادية على هذا المنوال السريع. من ناحية اخرى، صرح عدد من اعضاء المجلس الفيدرالي بان الوقت لما يحن بعد لتعديل السياسات النقدية خاصة مع غياب اي تغيير ملحوظ في نسبة التضخم الخاصة بالاجور خاصة وأنها لاتزال متدنية بشكل كبير.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التغييرات الاخيرة في نسبة التضخم الخاصة بالاجور تكاد لا تذكر حيث انها كانت لاتزال عند نسبة 2%، وهي التي تقارب النسبة المستهدفة عند 3–4%، فضلا عن ان غياب اي ضغوطات جوهرية على حجم الاجور يشير الى ان سوق العمل لايزال في مواجهة العديد من التحديات.
من ناحية اخرى، فإن المعطيات الاقتصادية تتخذ اتجاها يدفع بالمجلس الفيدرالي الى المباشرة قريبا بتعديل السياسات النقدية المتبعة مع حلول منتصف شهر سبتمبر وليس قبل ذلك، حيث يمكن ان يتم تعديل السياسات خلال شهر سبتمبر في حال استمر توجه سوق العمل على حاله وذلك مع تحسن ملموس فيما يتعلق بالأجور ونسبة تضخم الاسعار.
أوروبا
واشار التقرير الى ان البنك المركزي الاوروبي يقدم بعض التوضيحات المتعلقة بالمؤتمر الصحافي المنعقد خلال شهر يونيو، حيث تجدر الاشارة الى غياب أي من الاحداث الهامة عن المؤتمر الصحافي الذي عقده دراغي، الا ان ايرادات السندات الاوروبية قد بدأت بالتراجع نتيجة لقيام البنك المركزي الاوروبي بالإفصاح عن التدابير الجديدة للسيولة، حيث لم يقم البنك المركزي الاوروبي بوضع اي قيود عليها من ناحية التمويلات المطلوبة.
ومن ناحية اخرى، فإن المؤتمر الصحافي الذي عقده البنك المركزي الاوروبي كان يهدف ايضا الى تقديم توضيح فيما يتعلق بالظروف الخاصة بشروط التمويل التي يقدمها البنك المركزي الاوروبي والتي تم الاعلان عنها خلال الشهر الماضي، حيث كان التركيز الاول على القيود التي قد يفرضها البنك المركزي الاوروبي على العمليات التي تقوم بها البنوك لإعادة تدوير عمليات اعادة التمويل طويلة الاجل والمستهدفة من قبل البنك، هذا وقد أشار دراغي خلال المؤتمر الى عدم وجود اي عوائق قد تقف في طريق تحقيق ذلك. أما الناحية الثانية التي تطرق اليها دراغي فتتعلق بصافي الاقراض الذي قد تحتاج اليه البنوك لكي تكون قادرة على الاستفادة من عمليات اعادة التمويل طويلة الاجل والمستهدفة من قبل البنك المركزي لمدة اربع سنوات كاملة، بالإضافة إلى عمليات اعادة التمويل طويلة الاجل الربعية. من ناحية اخرى، قدم البنك المركزي الاوروبي شرحا يتناول حاجة البنوك الى خفض وتيرة تقليص المديونية من اجل ان تتأهل لذلك، او على الاقل من اجل ان تتجنب قيامها بتسديد عمليات اعادة التمويل طويلة الاجل دفعة واحدة.