المهزع: الإقبال على «بنك الدوحة» في الكويت فاق توقعاتنا وشركات طلبت الاستفادة من قروضنا بحسب قانون «الاستقرار»

فواز كرامي كشف المدير الإقليمي لبنك الدوحة ـ فرع الكويت احمد المهزع عن عدم وجود أي شركات متعثرة في دفاتر البنك، مؤكدا وجود صعوبات كبيرة لتمويل هذه الشركات المتعثرة اذا لم تقدم حلول جذرية لعلاج أوضاع هذه الشركات، مشيدا بالخطة المقدمة من البنك المركزي في مشروع تعزيز الاستقرار المالي ودور المركزي بشكل عام في معالجته لتداعيات الأزمة المالية العالمية، موضحا ان قانون الاستقرار المالي سيطبق على بنك الدوحة شأنه شأن البنوك المحلية في الكويت. واعتبر خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بنك الدوحة أمس بمناسبة حفل التثقيف الأول للبنك في الكويت والذي يشارك فيه نحو 100 شركة كويتية أن البنك يساند هذا القانون وسيعمل جاهدا مع البنوك الأخرى للعمل على تنفيذه كاشفا عن تقديم عدد من الشركات الكويتية للاستفادة من القروض التي سيمنحها البنك بحسب قانون الاستقرار المالي، مشيرا إلى أن البنك قام بالفعل بتقديم بعض الاعتمادات لهذه الشركات. الحكومة القطريةوفيما يخص شراء الحكومة القطرية المحافظ الاستثمارية بما فيها محافظ للبنك أكد المهزع تأييد البنك لهذه الخطوة واصفا إياها بالسابقة معتبرا إياها سندا كبيرا للبنوك القطرية، موضحا أن العديد من الدول الخليجية تسعى للاقتداء بهذه الخطوة الرائدة. وأوضح أن حجم المحفظة الاستثمارية لدى البنك بلغ 536 مليون ريال قطري كان نصيب بنك الدوحة منها قرابة 10%، مشيرا إلى أن دخول البنك إلى الكويت جاء في وقت عصيب إلا انه يعمل بكل جهد ليقينه بان الحلول ستأتي من خلال الجهد الدءوب الذي يقوم به البنك المركزي الكويتي، مؤكدا على حرص بنك الدوحة على المساهمة في دفع عجلة التنمية رغم قصر عمره في السوق الكويتي الذي لم يتجاوز الأشهر الـ 8، موضحا ان البنك يمتلك سياسة محددة وهو متقيد بتنفيذها. لافتا إلى أن البنك بدء بتقديم خدمات فعلية لكل من الشركات والافراد على حد سواء لينفرد بذلك عن باقي البنوك الأجنبية العاملة في الكويت. البنوك المحليةوبين المهزع ان البنك ومنذ انطلاقته في الكويت ورغم كونه بنكا أجنبيا ألا انه شعر بمعاملة أفضل من المعاملة التي تحظى بها البنوك المحلية لاسيما ان البنك المركزي قدم كل التسهيلات وهيأ جميع الأدوات التي يحتاجها البنك. لافتا إلى ان البنك يعتبر صلة وصل مهمة ونافذة ضرورية بين الشركات الكويتية المستثمرة في الدوحة وقطر. وأشار الى ان البنك لديه فرع واحد طبقا لتعليمات «المركزي» مؤكدا انتظار البنك لقرارات جديدة من «المركزي» لافتتاح بعض الفروع الأخرى. وبالنسبة الى التعاون مع البنوك الكويتية الأخرى اكد ان هناك تعاونا مع جميع المصارف بصفته عضوا في اتحاد المصارف، مشيرا الى وجود اتفاقات خاصة فيما يتعلق بشراء وتبادل القروض الفردية مؤكدا ان بنك الدوحة جزء لا يتجزأ من المصارف المحلية الكويتية. وأضاف ان بنك الدوحة حقق أرباحا في الربع الأول تزيد على 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. خدمات مصرفيةبدوره أكد رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة فرع الكويت حميد السلمان ان البنك يعتبر أول بنك غير محلي يقدم خدمات مصرفية للافراد والشركات، مشيرا الى ان دخول البنك الى السوق الكويتي جاء بعد دراسة مستفيضة لهذا السوق الحيوي لافتا الى وجود إقبال مميز على فرع البنك فاق كل التوقعات، لاسيما ان البنك يقدم خدمات فريدة وعروض مميزة منها تقديم القروض بفوائد اقل من 0.5% عن باقي المصارف العاملة في الكويت وتقديمه أسعارا على القروض هي الأفضل بين نظرائه. سحب شهريوأشار الى ان البنك يجري سحبا شهريا لمليونير الدوحة من خلال تقديم مليون ريال قطري للفائز من عملائه، والى ان الحصة السوقية التي يستهدفها البنك خلال العامين المقبلين تتراوح بين 10 و15%. يذكر ان البنك قد أعلن أن صافي الأرباح للربع الأول من عام 2009 قد ارتفع بنسبة تزيد على 20% مسجلا ما قيمته 330 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 274 مليون ريال قطري للفترة نفسها من العام الماضي وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 24% مسجلا ما قيمته 267 مليون ريال قطري، وأن صافي التمويل من النشاط الإسلامي قد ارتفع بشكل ملحوظ حيث نما بنسبة تزيد على 30% ليصل إلى 58 مليون ريال قطري. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )