مطالب بإنشاء جهاز تابع لـ «المركزي» لحل إشكاليات تطبيق «الاستقرار المالي»

عمر راشد عدم الشفافية والافصاح مقابل التشدد والامتناع عن «منح الائتمان» هذا هو مشهد الجدل الدائر بين الشركات والبنوك خلال المرحلة الراهنة، وذلك لغياب مبدأ الشفافية. مصادر استثمارية اعربت لـ «الأنباء» عن خيبة أملها لغياب آلية واضحة لتعزيز ما يسمىبـ «الفصل» في الشكاوى الواردة من بعض الشركات الاستثمارية حول تشدد البنوك في اقراضها رغم تقديمها ضمانات وصفتها بـ «الكافية» لها، وكذلك «الوصل» في معرفة السر وراء امتناع البنوك وتشددها في اقراض الشركات. مكتب للشفافيةومنعا لهذا الالتباس وتحقيقا لمبدأ الشفافية اقترحت المصادر وجود مكتب «يُشفِّف» العلاقة بين الشركات والبنوك ويكون تحت رقابة البنك المركزي بوصفه القادر على متابعة الاداء، على ان يتم عرض التطورات الائتمانية بشكل يومي او اسبوعي بصورة علنية تمكن الجميع من متابعة اداء تلك الشركات التي اظهرت الازمة مدى ضعفها في مواجهة تداعيات الازمة وغياب ادارة المخاطر لديها. واشارت الى ان تلك المتابعة يمكن عرضها في صورة جداول تبين حجم القروض والالتزامات وحقوق المساهمين. تخوف من قانون الاستقرارولم تبد المصادر تفاؤلها بتحقيق قانون الاستقرار المالي التعزيز المالي المطلوب الذي يعد لبنة اساسية في تحقيق تعزيز الاداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. واقرت المصادر ان من الصعب معرفة عدد الشركات المتقدمة للاستفادة من القانون وكذلك قدرة البنوك المحلية على اقراضها وذلك لغياب الشفافية واتساع دائرة الاتهام بين البنوك والشركات، ومن ثم ندخل في دائرة الكراسي الموسيقية التي لا تؤدي الا الى مزيد من الاتهامات بين الجانبين، وهو ما يعني اتساعا في الفجوة التي تجعل القانون في مهب الريح.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )