«الوطني»: تباطؤ نمو الائتمان إلى 7.1% في مايو.. و8% النمو المتوقع لـ 2014

قال تقرير اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني ان البيانات النقدية في الكويت سجلت استقرارا خلال شهر مايو، حيث حافظ نمو الائتمان على قوته ونمو عرض النقد على اعتداله. وقد جاء نمو الائتمان هذا الشهر أقل من المتوقع، وذلك نتيجة قيام بعض الشركات بتسوية مديونتها مع البنوك. وفي الوقت نفسه، استمرت أسعار الفائدة في التراجع بعد أن شهدت ارتفاعا خلال العام الماضي، متوقعا أن يبلغ نمو الائتمان 8% هذا العام. وذكر التقرير ان الائتمان سجل أداء قويا نسبيا خلال شهر مايو، ولكن ليس بالقوة الكافية لتعويض التراجع الذي سجله في شهر أبريل، مما أدى الى تراجع النمو السنوي الى 7.1%. وقد فاقت الزيادة الشهرية التي وصلت الى 267 مليون دينار في مايو، المتوسط المحقق خلال 12 شهرا عند 167 مليون دينار وقد استمرت القروض الشخصية بالتراجع، لكنها حافظ على مستواها الصحي، بينما شهد الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال خلال الشهر نموا قويا خلال الشهر، لكنه يبقى معتدلا على أساس سنوي. وارتفعت القروض الشخصية (التسهيلات الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية) بقيمة 58 مليون دينار، ليتراجع معدل نموها نموها السنوي الى 13.9%. وإضافة الى أن القروض الشخصية قد تأثرت بتسويات قروض صندوق الأسرة، الا ان هذا التراجع يعكس أيضا تباطؤا في هذا القطاع، وهو ما ليس مفاجئا. وشهد الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية زيادة استثنائية بواقع 21 مليون دينار على الرغم من التراجع المستمر في وتيرة نموها خلال الأعوام القليلة الماضية. ولا يزال الائتمان في هذا القطاع منخفضا عن مستواه في العام الماضي بواقع 14.9%، حيث يستمر نمو الائتمان لهذا القطاع في الانخفاض منذ العام 2009 مع محالة الشركات (ومنها الاستثمارية) خفض مديونياتها، مما أدى الى تراجع الديون المصرفية في هذا القطاع بنحو ما يقارب 50% منذ أن سجل أعلى مستوى له في العام 2008، ليبلغ 1.5 مليار دينار حاليا. كما شهد الائتمان في بقية القطاعات زيادة بواقع 189 مليون دينار، مع تراجع في النمو الى 6.3% على أساس سنوي. وقد جاءت معظم هذه الزيادة من قطاع العقار الذي سجل زيادة بلغت 54 مليون دينار، بالإضافة الى القروض من أجل شراء السندات التي شهدت زيادة بلغت 29 مليون دينار. كما شهد أيضا كل من قطاع التجارة وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات الأخرى قوة نسبية في النمو. وبصفة عامة، لايزال نمو الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال جيدا إلا أن وتيرته لاتزال منخفضة منذ الخريف. ومن المحتمل أن جزءا من هذا التراجع يعزى الى التسويات مع البنوك. وتراجع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ليصل إلى 6.1% على أساس سنوي، بينما شهدت الودائع ارتفاعا بواقع 514 مليون دينار بعد الانخفاض الذي شهدته الشهر الماضي. وقد جاءت معظم الزيادة في الودائع بالدينار الكويتي، بينما شهدت الودائع لأجل زيادة متفاوتة بلغت 303 ملايين دينار. وتراجع أيضا نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) ليصل الى 15.1%. تراجع متوسط أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار الكويتي في جميع القطاعات بعد أن شهدت زيادة في الضغوطات خلال شهري مارس وأبريل. وقد وصلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد وثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهرا عند 0.59% و0.78% و0.98% و1.18%، أي مسجلة تراجع بواقع 1 الى 3 نقاط أساس.