انخفاض حصة دول الخليج في واردات الصين منذ بداية 2014 على عكس النمو في 2013

كشف تقرير صادر عن الشركة الكويتية ـ الصينية الاستثمارية ان التبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون حيوي إذ انه لا يعتمد فقط على تجارة النفط بل أيضا على التبادل التجاري في قطاعات أخرى. الصين اليوم هي أكبر مستهلك للطاقة وتعتمد على استيراد النفط من الخليج بحصة كبيرة من حاجتها. ولكن من المثير للاهتمام أنه مع انخفاض معدل نمو إجمالي واردات الصين، انخفض أيضا حجم استيرادها من الخليج. وأظهر التقرير أن أهمية دول الخليج كمصدر للطاقة للصين بدأت تنخفض خلال عام 2014، حيث انخفضت حصة الخليج من إجمالي واردات الصين من الوقود بـ 391 نقطة أساس منذ بداية العام لتقف عند حصة 39.5% من واردات الوقود في مايو 2014، بعد أن كانت حصة الخليج تنمو في 2013. أما بالنسبة لإجمالي واردات الصين، فقط انخفضت أيضا حصة دول الخليج منها بـ 53 نقطة أساس بعد أن كانت في تصاعد العام الماضي. وكانت الواردات الأخرى من دول الخليج هي الأكثر تأثرا منذ بداية هذا العام حيث انخفضت بشكل حاد مقارنة بانخفاض واردات الوقود من الخليج. ويأتي هذا الانخفاض عكس مجرى النمو الذي شهدته حصة الخليج في 2013 حيث كان النمو الذي سجلته في تصدير السلع الأخرى إلى الصين أعلى من النمو في إجمالي واردات الصين من الوقود القادم من الخليج. ومع أن إجمالي الواردات الأخرى من الخليج قد انتعش نسبيا في مايو 2014، لازال معدلها منخفضا مقارنة بانتعاش واردات النفط من الخليج، لذا فإن حصة الخليج من إجمالي واردات الصين لازالت تتقلص. وعندما نحلل التبادل التجاري لدول لخليج، نرى أن معظم واردات الصين من النفط تأتي من المملكة العربية السعودية التي تشكل 20% من إجمالي واردات الصين. كما تشكل السعودية حصة 46% من إجمالي واردات الصين القادمة من دول الخليج، وهي أيضا الدافع الرئيسي لتباطؤ واردات الصين للنفط من الخليج. ومع ذلك، لازالت السعودية تلعب دور المزود في أحوال الطوارئ، وهو ما قد يعني أن التغير في حجم تصديرها للنفط له صلة بالتغير في حجم استيراد الصين. أما واردات الصين القادمة من الكويت، فلا تزال ثابتة على مستوى منخفض، في حين ان حصة الإمارات من واردات الصين تزيد. وعلى الرغم من التباطؤ في المنطقة، إلا أن عمان تبقى مرنة لهذا التغير وتشهد ارتفاعا. ويعزى التباطؤ في واردات الصين من النفط إلى ضعف الطلب الحقيقي من الصين. وقال التقرير ان حجم الطلب من العملاق الآسيوي وتطور الأسعار هما العاملان اللذان يحددان نمو صادرات دول الخليج إلى الصين، ومن الواضح أن التباطؤ في الطلب الصيني له تأثيرات على نمو معدل الواردات القادمة من الخليج. وتلعب أسعار النفط دورا محوريا كذلك في المعادلة، إذ ان الاعتدال في الأسعار الذي تم تسجيله في عام 2012 قد ساهم في تباطؤ واردات الصين من الخليج. وفي الفترة القادمة، من المتوقع أن يتباطأ اقتصاد الصين ولكن من المحتمل أن يبقى معدل نمو اقتصادها فوق نسبة 7% على المدى المتوسط. لذلك، قد تتبع معدلات النمو المستقبلية للصادرات الخليجية إلى الصين التوجه الذي بدأ في بداية هذا العام. ومن المهم أيضا الأخذ بالاعتبار أن الحكومة الصينية تضع جهودا لتنويع مصادر الطاقة جغرافيا، وبما أن السعودية هي المزود الأكبر لها، فمن المحتمل أن تستمر حصة دول الخليج من إجمالي واردات الصين في الانخفاض نسبيا.