رئيس قسم الجمعيات العمومية في وزارة التجارة والصناعة في حوار مع «الأنباء»

عاطف رمضان أكد رئيس قسم الجمعيات العمومية بوزارة التجارة والصناعة بدر ناصر الشمري أن عدد الجمعيات العمومية التأسيسية التي عقدت خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 28 شركة في جميع القطاعات، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعتبر مؤشرا جيدا على الرغم من ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية. وأضاف الشمري في حوار مع «الأنباء» أن إجمالي عدد الشركات الكويتية المدرجة وغير المدرجة المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة في جميع القطاعات التجارية بلغ 2041 شركة، وأن اجمالي عدد الشركات التي اجتمعت منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الاسبوع الماضي وعقدت عمومياتها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 اكثر من 135 شركة مدرجة وغير مدرجة. وأشار إلى أن عدد الشركات التي حصلت على مواعيد من قسم الجمعيات العمومية بالوزارة وبانتظار عقد جمعياتها العمومية نحو 70 شركة. ولفت الشمري إلى أن الوزارة منحت الأولوية للشركات المدرجة لعقد عمومياتها لكونها تتعلق بشريحة كبيرة من المساهمين. واشار الشمري إلى أن قسم الجمعيات العمومية بالوزارة خاطب كل الشركات التي لديها ميزانيات متخلفة بضرورة عقد الجمعيات العمومية الخاصة بها في أسرع وقت ممكن حيث بلغ عدد هذه الشركات 360 شركة. وبين الشمري أنه خلال الربع الأول تم شطب شركة نهائيا من سجلات الوزارة بتصفيتها وهناك 4 شركات تتابع اجراءات التصفية. وفيما يلي تفاصيل الحوار: في البداية، حدثنا عن عدد الشركات المحلية المدرجة وغير المدرجة المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة؟إجمالي عدد الشركات الكويتية المدرجة وغير المدرجة المسجلة لدى الوزارة في جميع القطاعات التجارية بلغ خلال الفترة الحالية حوالي 2041 شركة. كما أن إجمالي عدد الشركات التي اجتمعت منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الاسبوع الماضي وعقدت جمعياتها العمومية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 أكثر من 135 شركة مدرجة وغير مدرجة. مواعيد العمومياتكم عدد الشركات التي حصلت على مواعيد من قسم الجمعيات العمومية؟عدد الشركات التي حصلت على مواعيد من قسم الجمعيات العمومية وبانتظار عقد جمعياتها العمومية نحو 70 شركة وهذا العدد سوف يتزايد خلال الأيام القليلة المقبلة تبعا لانتهاء مدققي الحسابات من إعداد الميزانيات الخاصة بتلك الشركات. ومن المعلوم أن جميع البنوك الكويتية عقدت جمعياتها العمومية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 دون أي مخالفات فيما يتعلق بالجمعيات العمومية وكان آخرها الجمعية العامة لبنك بوبيان. تسهيل الإجراءاتكيف ترى دور الوزارة في تسهيل الإجراءات وإزالة العراقيل التي تواجه الشركات المحلية؟وزارة التجارة والصناعة حريصة على مثل هذه الامور فمن أجل التسهيل على الشركات المدرجة وغير المدرجة قامت الوزارة ولأول مرة بالموافقة على عقد جمعيات عمومية في أيام العطل الرسمية، حيث أعطيت الأولوية للشركات المدرجة لأنها تتعلق بشريحة كبيرة من المساهمين، حتى أن الكثير من البنوك والشركات الكبرى عقدت جمعياتها في أيام العطل والراحة، وذلك من منطلق إحساس وزارة التجارة بواجبها الوطني تجاه الشركات المدرجة. والجدير ذكره أن الأولوية الحالية في عمل إدارة قسم الجمعيات العمومية هي للشركات المدرجة، فمتى ما أرادت هذه الشركات عقد جمعياتها العمومية فنحن على أتم الاستعداد لاستقبالها وتحديد أقرب وقت ممكن لعقد جمعياتها العمومية، وبخاصة للشركات التي تم إيقاف تداولها من قبل سوق الكويت للأوراق المالية بسبب عدم تقديم ميزانياتها السنوية. الإشراف والرقابةوماذا عن تطوير قسم الجمعيات العمومية بالوزارة خلال الفترة المقبلة؟قسم الجمعيات العمومية يعتبر الجهة المسؤولة عن تنظيم مواعيد عقد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة المقفلة والعامة، بالإضافة إلى الإشراف والرقابة على عقد الجمعيات العمومية التي تعقد داخل وخارج وزارة التجارة والصناعة، وقد شهد القسم خلال السنتين الماضيتين تطورا ملحوظا، لاسيما في ظل تزايد أعداد الشركات التي تم تأسيسها خلال العامين الماضيين. وقد قام قسم الجمعيات العمومية خلال الأسبوع الماضي بمخاطبة كل الشركات التي لديها ميزانيات متخلفة بضرورة عقد الجمعيات العمومية الخاصة بها في أسرع وقت ممكن، حيث بلغ عدد تلك الشركات 360 شركة بعضها لم يعقد جمعيته العمومية منذ سنتين أو أكثر، وبالفعل تمت مخاطبة نصف هذه الشركات بضرورة التقدم بعقد جمعية عمومية في أسرع وقت ممكن وجار العمل على مخاطبة باقي الشركات. ومن الأهمية بمكان أن يتم تعديل قانون الشركات الحالي بحيث يتم فرض عقوبات على الشركات المتخلفة بحيث لا تتساوى الشركات الملتزمة مع الشركات غير الملتزمة علما بأن ملاحظة التأخير إجراء غير كاف. الجمعيات التأسيسيةكم عدد الجمعيات التأسيسية التي عقدت عمومياتها خلال الربع الاول من العام الحالي؟عدد الجمعيات التأسيسية التي عقدت عمومياتها خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 28 شركة في كافة القطاعات، علما أن هذا الرقم في تزايد الى نهاية العام، وهذا الرقم يعتبر مؤشرا جيدا على الرغم من ظروف الأزمة المالية العالمية، فيما شهدت الإدارة عملية تحويل شركة من «مساهمة» إلى «ذات مسؤولية محدودة» حيث يعتبر هذا الأمر من الأمور النادرة الحدوث وخلال الربع الاول تم شطب شركة نهائيا من سجلات الوزارة بتصفيتها وهناك 4 شركات تتابع اجراءات التصفية. الموقع الالكترونيهناك من يشتكي من تعطل الموقع الالكتروني للوزارة لاسيما ان جداول مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية للشركات كان يتم نشرها على هذا الموقع الالكتروني؟طلبنا من الإدارة المختصة في الوزارة تدشين موقع الانترنت الخاص بوزارة التجارة والصناعة في أسرع وقت ممكن وذلك ليستفيد من هذا الموقع أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين ووسائل الإعلام، وللعلم فإن قسم الجمعيات العمومية هو القسم الوحيد الذي لديه نافذة على الانترنت في وزارة التجارة والصناعة حيث يرغب قسم الجمعيات العمومية بمواكبة التطور الذي يشهده العالم من حولنا، وليكون بذلك بمثابة واجهة مشرفة لوزارة التجارة والصناعة. كما يطمح القسم لأن يكون هذا الموقع بمثابة مرجع دائم لكافة الشركات بحيث يضم عدد الشركات المساهمة والجمعيات العمومية التي عقدت والتي سوف تعقد، بالإضافة إلى تخصيص موقع للرد على استفسارات الشركات حول كل ما يتعلق بالجمعيات العمومية من شروط ومتطلبات يجب اتباعها قبل وبعد عقد أي جمعية عمومية. وهناك توصيات من قبل وزير التجارة والصناعة احمد باقر وكذلك وكيل الوزارة رشيد الطبطبائي والوكيل المساعد لشؤون الشركات جمال الشايع ومدير ادارة الشركات داوود السابج ببذل مزيد من الجهود من قبل قسم الجمعيات العمومية بالوزارة لتسهيل اجراءات المراجعين بالسرعة الممكنة خاصة فيما يخص عقد الجمعيات العمومية للشركات والعمل بدور ايجابي في الجمعيات العمومية من قبل ممثلي الوزارة. تقدير وتكريمسمعنا أنك حصلت على تكريم من قبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود؟تلقيت كتاب شكر وتقدير من صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود فيه ثناء وإطراء كبيران وهذا من أحب التقديرات إلى قلبي. مكافآت تشجيعيةهل هناك مكافآت تصرف لقسم الجمعيات العمومية من قبل الوزارة نظير العمل خارج الوزارة أو في غير أوقات الدوام الرسمي؟تم بالفعل صرف مكافآت نظير ذلك، ونتمنى أن تستمر الوزارة بصرف مثل هذه المكافآت بشكل شهري، لاسيما أن الموظف يستغل سيارته الخاصة وجهوده الشخصية لضمان استمرارية العمل بشكل سلس لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )