«بيان»: ضرورة استغلال الفوائض المالية المتراكمة في الإنفاق الحكومي

ذكر التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار انه صدرت في الآونة الأخيرة مجموعة من الدراسات المتخصصة والتقارير الصحافية التي تناولت جوانب مختلفة من الاقتصاد الكويتي، وعكست تلك الدراسات والتقارير مجموعة من السلبيات التي تعتري النظام الاقتصادي المحلي. وقال التقرير انه قد صدر عن صندوق النقد الدولي مؤخرا تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل 2009 تحت عنوان «الأزمة والتعافي»، وتطرق التقرير في فصله الثاني إلى محاولة اقتصاديات دول الشرق الأوسط التخفيف من آثار الصدمات العالمية. فقد أثر التراجع الكبير في أسعار النفط بشكل سلبي على المنطقة، هذا بالإضافة إلى تدهور أوضاع التمويل الخارجي والانعكاس في حركة تدفق رؤوس الأموال، ما تسبب في تعرض أسواق المال والعقار في المنطقة لضغوط قوية وتراجع مستويات السيولة المحلية فضلا عن تكبد صناديق الثروة السيادية لخسائر في استثماراتها الخارجية. وذكر التقرير أنه يتوقع أن يكون لهذه العوامل آثار سلبية كبيرة على النشاط الاقتصادي في المنطقة بالرغم من السياسات التوسعية الموضوعة للتخفيف من آثارها. على صعيد الكويت، توقع التقرير أن يسجل الاقتصاد المحلي في هذه السنة أكبر نسبة تراجع بين دول الخليج بل وفي منطقة الشرق الأوسط، وذلك بانكماش نسبته 1.1% ومن ثم نمو بنسبة 2.4% في العام التالي، كما توقع التقرير أن يتراجع معدل التضخم بشكل تدريجي على مدى 2009 و2010 ليصل إلى 6% و4.8% على التوالي، في حين أشار إلى توقع تحقيق الكويت لفائض في ميزان حسابها الجاري بنسبة 25.8% ثم 29.3% للعامين 2009 و2010 مقارنة بـ 44.7% للعامين السابقين. وأشار التقرير إلى أهمية استغلال الفوائض المتراكمة من سنوات الرواج بالإنفاق الحكومي مترافقا مع سياسات الدعم النقدي والمالي من أجل التقليل من آثار تبعات الأزمة العالمية، كما أكد على ضرورة استمرار الدعم الحكومي في عدد من بلدان المنطقة. من جهة أخرى، قال التقرير ان وكالة التصنيف العالمية «موديز» أصدرت في شهر مارس الماضي بيانا عبرت فيه عن وضع تصنيف الكويت السيادي الحالي عند درجة (Aa2) تحت المراجعة مع احتمال تخفيضه نتيجة للتأزم السياسي المستمر في الكويت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي ترى فيه مصدر قلق لجهة قدرة الدولة على مواجهة الأزمة المالية العالمية. وفي الأسبوع الماضي، لفت التقرير الى ان وكالة «بلومبيرغ» نشرت خبرا مفاده احتمال قيام شركتي النفط العالميتين «شيفرون» و «BP» بسحب مديريهما التنفيذيين بعد فشل مفاوضات دامت أكثر من 10سنوات للسماح للشركتين بالعمل في الكويت، وذكر الخبر أن الكويت قد لا تتمكن من تحقيق هدفها بمضاعفة إنتاجها النفطي بحلول العام 2020 بسبب المعوقات التي تعترض مشاريع حيوية في مجال النفط متمثلة في المعارضة البرلمانية لخطط التوسع. وعن صعيد سوق الكويت للأوراق المالية قال التقرير انه شهد تذبذبا واضحا خلال جلسات الأسبوع الأخير من شهر أبريل، إلا أنه تمكن في المحصلة من تحقيق مكاسب أسبوعية جيدة بعد التراجع الذي غلب على أدائه في الأسبوع السابق، واتسم نشاط السوق خلال الأسبوع بسيطرة التداولات المضاربية وعودة الحذر ليلقي بظلاله على تحركات المتداولين. فقد ازدادت حالة الترقب لنتائج الشركات المدرجة عن الربع الأول من العام الحالي، إذ لم تعلن حتى الآن سوى 27 شركة أي 13% تقريبا من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي، وذلك بالرغم من انقضاء ما يقارب ثلثي المهلة المحددة للإفصاح، وهو ما زاد من تخوف المتعاملين من إيقاف عدد كبير من أسهم الشركات المدرجة عن التداول، ويضاف إلى ذلك الترقب للتطورات السياسية والاقتصادية المحلية التي ستعقب الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما استمرت عمليات جني الأرباح بالتأثير على نشاط السوق خلال الأسبوع، الذي واصل فيه المؤشران السعري والوزني محاولتهما للتأسيس عند مستويي الـ 7.500 نقطـــة والـ 400 نقطة على التوالي. وعلى صعيد التداولات اليومية، تذبذب السوق خلال نصف الساعة الأول من جلسة يوم الأحد، ثم اتخذ بعد ذلك مسارا تصاعديا ليغلق مؤشراه الرئيسيان على ارتفاع ترافق مع نمو في مؤشرات التداول الثلاثة، وفي اليوم الثاني، بدأ السوق في التراجع بعد أن حقق مكاسب في الساعة الأولى من فترة التداول ليغلق المؤشر السعري على ارتفاع بسيط مقابل انخفاض في المؤشر الوزني، واستمر السوق في الانخفاض خلال جلسة يوم الثلاثاء، إلا أن الاقفالات شهدت تبادلا في الأدوار بين المؤشرين الرئيسيين مقارنة باليوم السابق، وفي اليوم التالي، واصلت مؤشرات السوق تذبذبها ولكن اقترن ذلك بعودتها إلى تسجيل المكاسب مع نهاية جلسة التداول، ليتمكن المؤشر السعري معها من تجاوز حاجز الـ 7.5 آلاف نقطة من جديد، واستطاع السوق أن يسجل نموا خلال يوم الخميس إلا أنه أخذ في التراجع التدريجي في الثلث الأخير من الجلسة ليغلق المؤشر السعري على ارتفاع محدود بينما سجل المؤشر الوزني خسارة طفيفة. وبذلك أغلق المؤشر السعري عند 7.556.9 نقطة بنسبة نمو بلغت 1.85% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه، بينما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند 395.82 نقطة مرتفعا بنسبة 1.5%. مؤشرات القطاعاتسجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجع مؤشر قطاع واحد فقط. وتصدر قطاع الصناعة القطاعات الرابحة حيث أقفل مؤشره عند 5.505.1 نقطة مرتفعا بنسبة 4.71%، تبعه قطاع التأمين في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 2.26% بعد أن أغلق عند 2.772.3 نقطة، ثم قطاع الشركات غير الكويتية ثالثا مع نمو مؤشره بنسبة 2.16% مقفلا عند 8.491.5نقطة، أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان قطاع الخدمات الذي أغلق مؤشره عند 14.847.8 نقطة مرتفعا بنسبة 1%، من ناحية أخرى، كان قطاع الأغذية الخاسر الوحيد خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشره بنسبة 0.56% منهيا تداولات الأسبوع عند 3.992.6 نقطة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )