«التجارة» تتلقى طلبات لإنشاء محافظ استثمارية جديدة من 3 شركات محلية

عاطف رمضان كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن قيام 3 شركات محلية بتقديم طلبات لوزارة التجارة والصناعة لإنشاء محافظ استثمارية جديدة. واضافت المصادر ان هذه الطلبات قدمت للوزارة خلال الاسبوع الماضي تقريبا، مشيرة الى انه خلال الشهور القليلة الماضية لم تتقدم شركات لإنشاء صناديق جديدة بسبب الازمة المالية العالمية، وذلك ما اكدته «الأنباء» في عددها الصادر يوم 22 مارس 2009 تحت عنوان «شركات تلغي تراخيص صناديقها الاستثمارية الجديدة خوفا من المساس بسمعتها حال الاخفاق في تسويقها» وكانت صناديق هذه الشركات التي تم إلغاء تراخيصها تأسست خلال 7 شهور ماضية تقريبا. وقد اكدت المصادر انه خلال فترة الـ 3 شهور الماضية لم تتقدم اي شركة للوزارة لإنشاء أو تأسيس صناديق جديدة بسبب الازمة العالمية. ولفتت المصادر الى ان الـ 3 شركات التي تقدمت لـ «التجارة» بطلبات لإنشاء 3 محافظ جديدة لها تنتظر حاليا موافقة الوزارة ومن ثم تتقدم هذه الشركات للوزارة بتفاصيل كل محفظة من حيث رأسمالها وطريقة المساهمة فيها وغير هذا من الامور الاخرى المتعلقة بذلك ثم يصدر بعد ذلك قرار وزاري من «التجارة» بالموافقة النهائية على طلبات هذه الشركات وتنشر بالجريدة الرسمية ليبدأ التداول بها. وأوضحت المصادر انه بعد الموافقة المبدئية من قبل الوزارة تتقدم الشركات بتفاصيل تلك المحافظ المراد تأسيسها. وأعربت مصادر أخرى عن تفاؤلها بتوجه تلك الشركات نحو تأسيس محافظ مالية جديدة خلال الفترة الحالية، واصفة ذلك بأنه مؤشر ايجابي في ظل الازمة المالية. وتساءلت المصادر قائلة: هل هذه الخطوة تعتبر بداية للامام وتشجيعا لباقي الشركات للخروج من دائرة القلق والخوف عبر التوجه لتأسيس صناديق استثمارية جديدة؟ واشارت المصادر الى انه يمكن ذلك، لاسيما ان بعض البنوك المحلية قد بادرت وفتحت الباب للبنوك الاخرى لتخصيص مبالغ مالية على هيئة «قروض» للشركات لعودة الثقة من جديد بين المصارف والشركات. وجددت المصادر مطالبها «مرة ثانية» للجهات المعنية بضرورة ايجاد قانون يحمي الشركات الكويتية من الافلاس كما هو حاصل في الولايات المتحدة الاميركية التي يتمتع سوقها بوجود قوانين تحمي الشركات في حال تعرضها للافلاس. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )