«الدولي»: غابت الفرص.. فذهب المستثمرون إلى العقار

قال تقرير بنك الكويت الدولي حول سوق العقار الكويتي في الربع الثاني ان القضية الإسكانية ما زالت تحتل مرتبة متقدمة في أولويات المجتمع الكويتي على الصعيدين الشعبي والحكومي، كما لا تزال أعداد الطلبات الإسكانية القائمة على حالها في ظل بطء تنفيذ المشاريع الإسكانية وعدم قدرتها على مواكبة الوتيرة المتسارعة في عدد الطلبات المقدمة سنويا من قبل المواطنين الكويتيين، ومع استمرار الجدل في أوساط الخبراء والمتابعين حول ضرورة إيجاد تشريعات تحكم التغيرات السعرية، وتضع آلية علمية موحدة تحكم أسس التقييم العقاري آخذة بعين الاعتبار أساليب موضوعية دقيقة تتبنى المواصفات والشروط المتبعة دوليا في عملية تسعير العقارات مبتعدة عن اعتبار العوائد المالية السنوية كأساس رئيس لتقييم العقارات وملقية الضوء على اعتبارات أخرى لا تقل أهمية في عملية التقييم. وأوضح التقرير ان الهوة اتسعت بين خبراء السوق ومتتبعيه حول العوائد المتحققة من الاستثمار العقاري، والجدل حول نوعية العقارات المتوافرة في السوق، واتساع رقعة التكهنات ـ غير المبنية على أسس موضوعية في الأغلب ـ حول مستويات الأسعار المستقبلية، مع إشارات واضحة لارتفاعات في مستويات العوائد الإيجارية في القطاع الاستثماري بالذات. وذكر التقرير ان التطورات التي شهدها السوق خلال الربع الحالي أظهرت استمرار حجم المبيعات في الارتفاع وبشكل متوافق مع التوجه السائد في السوق منذ بداية عام 2013، والتي ما زالت لا تنبئ بحدوث تغيرات هيكلية في بنية السوق، في ظل استمرار الاستثمار في القطاع العقاري كأحد الوجهات المفضلة للمستثمرين في الكويت، مع غياب فرص استثمارية مجزية قادرة على استيعاب الفوائض المالية في الاقتصاد الكويتي، وفي ظل التراجعات التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية وأسواق المنطقة خلال الأشهر الـ 3 الأخيرة والمرتبطة أساسا بالأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة، مع عدم وجود أي تغيرات جذرية في سياسة منح الائتمان، مع استمرار الائتمان الممنوح للقطاع العقاري بالاستحواذ على نفس الحصة من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين والتي راوحت 26% منذ عام 2009 وحتى نهاية شهر مايو 2014. وبين التقرير ان سيولة السوق ارتفعت لتصل مع نهاية شهر يونيو 2014 إلى 1.431 مليار دينار بارتفاع نسبته 14% عن الربع السابق، و42% عن الربع المقابل من عام 2013، نجم هذا الارتفاع بشكل أساسي من ارتفاع في سيولة القطاعين السكني والتجاري ومع محافظة القطاع الاستثماري على نفس حجم السيولة تقريبا، أما على مستوى الأسعار فقد ارتفع متوسط سعر المتر المربع في القطاع الاستثماري بشكل ملحوظ وبما نسبته 59% عن الربع السابق، بينما ارتفعت الأسعار في القطاع السكني بأقل من 2% مع انخفاض في متوسط سعر المتر المربع في القطاع التجاري بنسبة 31%، وبتجميع حجم مبيعات النصف الأول من عام 2014، يتوقع للسوق أن يتجاوز حجم المبيعات التي حققها مع نهاية عام 2007، حيث بلغت مبيعات النصف الأول ما يقارب 60% من مبيعات عام 2007 الإجمـالية. التقرير العقاري لبنك الكويت الدولي كاملاً