«التجاري» يربح 13.2 مليون دينار بالنصف الأول

الناطق الرسمي: NPL انخفضت إلى 1.3%.. وهي أقل من معدلها في القطاع المصرفي البالغة 3.2% 36 مليون دينار المخصصات التقديرية مقابل محفظتي القروض والاستثمار 133 مليون دينار إجمالي المخصصات.. و388% نسبة التغطية بشكل يفوق معدلات القطاع 17.6% كفاية رأس المال بشكل يفوق المطلوب من البنك المركزي ولجنة بازل عند 12%أعلن البنك التجاري الكويتي في بيان صحافي عن تحقيقه أرباحا تشغيلية قبل استقطاع المخصصات بلغت 49.6 مليون دينار عن النصف الأول لعام 2014 (50.8 مليون دينار في النصف الأول لعام 2013)، حيث تم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الأرباح (حوالي 35.8 مليون دينار) كمخصصات محددة ومخصصات تقديرية احترازية مقابل محفظتي القروض والاستثمار، وهو ما ترتب عليه تحقيق البنك أرباحا صافية بلغت 13.2 مليون دينار للنصف الأول لعام 2014 وبزيادة قدرها 5.5 ملايين دينار مقارنة بالنصف الأول من عام 2013 والذي حقق البنك خلاله أرباحا صافية بلغت 7.7 ملايين دينار. وتعقيبا على النتائج المالية للبنك، قال الناطق الرسمي للبنك يعقوب الإبراهيم ان نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض (NPL) والتي تعد أحد أهم مؤشرات قياس جودة محافظ القروض لدى البنوك قد انخفضت لتبلغ 1.34%، كما في نهاية النصف الأول لعام 2014 مقارنة بنسبة مقدارها 2.04% خلال النصف الأول لعام 2013 (6.69% في نهاية عام 2011، و2.76% في نهاية عام 2012، و1.35% في نهاية عام 2013). وأشار الإبراهيم إلى الجهود المبذولة من قبل البنك للمحافظة على أدنى نسبة ممكنة خلال العام الحالي، وان هذه النسبة تقل بشكل واضح عن معدلها في الجهاز المصرفي في الكويت والتي بلغت 3.2%، كما في نهاية عام 2013. وقد بلغ إجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى البنك 133.1 مليون دينار، كما في نهاية النصف الأول لعام 2014، لتصل نسبة التغطية بالمخصصات مقابل الأصول المتعثرة إلى 388%.(92% في نهاية عام 2011، 169% في نهاية عام 2012 و367% في نهاية عام 2013)، وتعد هذه النسبة من الأفضل على مستوى الجهاز المصرفي في الكويت وتفوق المعدل في الجهاز المذكور. ويأتي ذلك في ضوء ما يهدف إليه البنك من بناء قاعدة متينة من المخصصات عن طريق تعزيز تلك المخصصات ومعالجة فاعلة تجاه أي مشاكل خاصة بمحفظتي القروض والاستثمار. وأضاف ان حجم الموجودات الإجمالية للبنك بلغ حوالي 4 مليارات دينار، كما في نهاية يونيو 2014. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 561.2 مليون دينار مقابل 553.0 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2013، فيما بلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك في نهاية يونيو 2014 نسبة مقدارها 17.66%، وهذه النسبة تفوق بكثير الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 12%، وتتجاوز النسبة المقررة بموجب تعليمات لجنة بازل للرقابة المصرفية ليواصل البنك احتفاظه بقاعدة رأسمال قوية، هذا فضلا عن الترتيبات التي يتخذها البنك حاليا لإصدار سندات ثانوية بقيمة 120 مليون دينار في القريب العاجل والتي سوف تؤدي إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك من جانب وعملياته وأنشطته من جانب آخر، علما ان البنك قد حصل على موافقة بنك الكويت المركزي على إصدار تلك السندات وعلى الموافقة المبدئية لهيئة أسواق المال بشأن هذا الإصدار. ويواصل البنك تحكمه في التكاليف التشغيلية التي تعتبر إحدى الميزات التنافسية بالنسبة للبنك، وذلك بالاحتفاظ بواحدة من أدنى نسب التكاليف إلى الإيرادات بين البنوك الكويتية، حيث لم تتجاوز هذه النسبة 26.9% خلال النصف الأول لعام 2014. واختتم بان ارتفاع مؤشرات الربحية وجودة الأصول وغيرها من المؤشرات إنما ترجع إلى السياسة التحفظية والحصيفة لإدارة البنك خلال السنوات السابقة والتي بدأت تعطي ثمارها، مشيرا إلى استمرار البنك في انتهاج سياسة متوازنة تهدف إلى المحافظة على استقرار المؤشرات المنوه عنها وبما يحقق أهداف وطموحات المساهمين.