الغانم: توقيع «المشروعات السياحية» للعقد مع «المالية» أطلق خطتها الإستراتيجية لتطوير 26 مرفقاً سياحياً

فواز كرامي اعتبر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة المشروعات السياحية خالد الغانم العقد الذي وقعته الشركة مع وزارة المالية والذي يخولها إدارة واستغلال وصيانة المرافق المملوكة للدولة خطة دعم للشركة في مواجهة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على القطاع السياحي والسياحة الداخلية في الكويت موجها شكره إلى سمو ولي العهد للرعاية الكبيرة ولسمو رئيس مجلس الوزراء للمتابعة الحثيثة لإزالة جميع العقبات التي تقف امام توقيع العقد، مشيرا إلى أن العقد جاء نتيجة لجهود استمرت على مدى 3 سنوات وسيساهم في رفع الأداء التشغيلي للشركة وتعظيم ارباحها لاسيما أن الشركة تملك خطة استراتيجية للتوسع تبلغ تكلفتها 100 مليون دينار لإدارة 26 مرفقا سياحيا في الكويت. تصريحات الغانم جاءت على هامش الجمعية العمومية العادية للشركة التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي في مقر الشركة بحضور كل المساهمين والتي تضمنت المصادقة على الميزانية العمومية والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام الماضي. وقال الغانم ان الشركة حافظت على أدائها التشغيلي خلال العام الماضي رغم الأزمة المالية العالمية وارتفعت أرباحها التشغيلية بمعدل 6.5% مقارنة بعام 2007، مضيفا أن الخسائر التي ظهرت نتيجة نشاط الشركة لسنة 2008 والتي تقدر بـ 811724 دينارا كانت لأسباب غير تشغيلية كتداعيات الأزمة المالية العالمية وما آلت إليه من انخفاض حاد لاستثمارات الشركة وتطبيق معيار محاسبي أدى إلى تحميل نتيجة النشاط خسائر غير محققة تقدر بـ 1846430 دينارا بالإضافة لتطبيق الشركة لبعض القرارات الحكومية كعلاوة غلاء المعيشة وعلاوة الدعم المالي حيث اثر ذلك على ارتفاع مصاريف الشركة بمبلغ 1448855 دينارا مقارنة بعام 2007. وبين أن الشركة قامت بافتتاح العديد من المشاريع خلال العام الماضي كما تعتزم افتتاح مشاريع أخرى خلال العام الحالي من شأنها أن تقوي مركز الشركة التنافسي وتنمي إيراداتها حيث انه من المتوقع الانتهاء من عدد المشاريع التي تقوم الشركة بتنفيذها او تتعاون مع القطاع الخاص لتنفيذها كمشروع الديسكفري بجانب حديقة النافورة ومشروع إنشاء وتشغيل صالة ألعاب بمدينة الجهراء ومشروع إنشاء ناد صحي بمنتزه الخيران السياحي ومشروع توسعة وتطوير 97 شاليها بمنتزه الخيران السياحي، مضيفا أن الشركة قامت بتحديد بعض المشاريع المستقبلية التي سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال السنوات القادمة حيث ان بعضها قد تم الانتهاء من دراسته فعليا وجار العمل فيه ومنها ما هو في طور الدراسة وسيكون لها مردود ايجابي على النتائج المالية للشركة للسنوات المقبلة. وفي سؤاله عن طلب ديوان المحاسبة تخفيف الإجراءات المستندية بين الجهتين قال الغانم ان العلاقة التي تجمعنا بديوان المحاسبة هي علاقة تعاون مبنية على أسس مهنية وفنية وهناك آلية للتعامل حيث جرت العادة أن يقوم ديوان المحاسبة بتقديم ملاحظات أولية قبيل انعقاد الجمعية العمومية للشركة ثم يتم تداولها من خلال مناقشتها مع الإدارة التنفيذية للمشروعات لإيجاد الحلول والمخارج لها الا أن السنة الحالية ولأسباب خاصة بديوان المحاسبة تأخروا في تقديم هذه الملاحظات وقدموها قبل يومين فقط من انعقاد الجمعية العمومية للشركة لذلك لم نستطع الرد مشيرا الى أن الملاحظات لا تخرج عن اطار النواحي التشغيلية للشركة والتي تحتمل العديد من الآراء حولها وخصوصا من الرئاسة التنفيذية للشركة. وفيما يخص تسريح العمالة قال الغانم ان شركة المشروعات السياحية نتيجة لاتباعها أسسا علمية ومهنية في عملية التوظيف لم تنه خدمات أي موظف او تعمل على تقليص رواتب موظفيها بل مازالت تعين موظفين بحسب الحاجة كما قدمت حوافز ومكافآت للموظفين مؤكدا على أن وضع الشركة المالي والوظيفي مستقر. وتابع أن المشروعات السياحية لا تتحمل أي التزامات مالية او قروض بسبب التزام ادارة الشركة بالأسس العلمية من ناحية اعتماد موازنات داخلية لأي عملية توسيع او تطوير تقوم بها الشركة مشيرا الى أن تطبيق علاوة المعيشة حمل الموازنة مبالغ قاربت المليوني دينار تطبيقا للمرسوم الأميري الصادر بهذا الشأن حيث قامت الشركة بدرس هذه التكلفة ووضع الحلول لتلافيها في السنوات المقبلة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )