الإمارات: قرار التأشيرات المتعددة السفرات يلغي وعود شركات العقار بإقامة طويلة الأمد

قدم رئيس دائرة الأراضي والأملاك في دبي سلطان بطي بن مجرن توضيحات إضافية لنص القرار الجديد الذي اتخذته الامارات العربية المتحدة مؤخرا والذي يسمح لملاك المنازل في الإمارات بالدخول إلى أراضي الدولة بموجب «تأشيرة زيارة» مدتها 6 أشهر فقط، إن القرار يلغي وعود بعض شركات التطوير العقاري لعملائها بالحصول على إقامات طويلة الأمد، من ضمنها الإقامة لمدة 99 عاما». وقال بطي في توضيحات للقرار لموقع «الأسواق العربية» ان قيمة العقار كما هي مدونة في عقد الشراء، ستكون العامل الحاسم في منح تأشيرة الزيارة، فإذا كانت لا تقل عن مليون درهم، سيحصل المالك على التأشيرة مباشرة، موضحا انه في حالة إذا قدم المالك اعتراضا بأن قيمة عقاره السوقية تفوق حاليا قيمة شرائه في السابق كما هو مدون في العقد، فإن لجنة مختصة من دائرة الأراضي والأملاك مع مقيم مسجل لديها، ستقيّم العقار من جديد لمعرفة قيمته السوقية الراهنة، وستتخذ قرارها في هذا الشأن وترسله إلى دائرة الهجرة والجوازات لاتخاذ ما يلزم. وداعا للإقامة الطويلةوحول مصير الملاك الموعودين سابقا بالحصول على إقامة تصل مدتها إلى 99 عاما، أوضح «ان القرار الجديد يضع حدا نهائيا لما كانت شركات توعد به عملاءها بالحصول على إقامة طويلة المدى». وردا على سؤال: لماذا لم تتدخل الحكومة في حينها؟ لاسيما أن الإعلانات كانت تملأ الشوارع والصحف الرسمية وتقوم الشركات بالترويج للإقامة الدائمة أمام مرأى السلطات،، أجاب «الحكومة هي من تضع القوانين وليست الشركات، وقد وجهت الجهات المختصة تحذيرات عدة في حينها للتأكيد على أن هذه الإعلانات غير صحيحة، كما أن الحكومة تدخلت لوقفها، وقد استجابت شركات فيما بعد». وبخصوص الشرط الذي يتطلب أن يكون لصاحب العقار دخل ثابت لا يقل عن 10 آلاف درهم، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، قال بن مجرن: «سنعرف ذلك من خلال مطالبة مالك العقار ببيان دخله، ويمكنه تقديم المستند من أي دولة يعمل بها أو يأتيه دخل منها، إذ لا يشترط أن يكون عاملا في الإمارات، أو مصدر دخله منها». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد» العقارية سيمون عزام «إن القرار سيساعد في رفع مستوى الثقة، مما سيشكل عاملا داعما لمنع حدوث المزيد من التراجع في السوق العقارية، حيث يشكل القرار وفاء بالعهود التي كانت بعض الشركات تقطعها لعملائها بالحصول على الإقامة». مرحلة جديدةمن جهته، توقع رئيس هيئة الاستثمار في رأس الخيمة والمستشار الاقتصادي لحاكم الإمارة، د.خاطر مسعد أن ينعكس تطبيق القرار إيجابا على السوق العقارية في الإمارات الشمالية، مضيفا إن السوق ستشهد مرحلة جديدة من الحراك، حيث كانت تأشيرة الزيارة واحدة من الأمور الضرورية لملاك العقارات.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )