الخزام: «الاستثمار الخليجي» نجحت في مفاوضاتها مع الدائنين بجدولة الديون وتأجيل استحقاقها بعد السداد الجزئي

محمود فاروق أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة بيت الاستثمار الخليجي فيصل عبدالله الخزام على نجاح الشركة في المضي بمفاوضاتها مع الدائنين بجدولة الديون والمرابحات وتأجيل استحقاقها بعد السداد الجزئي لبعضها بعد أن عمت اثار الازمة المالية العالمية على معظم الشركات العاملة بمختلف القطاعات الاقتصادية في جميع الأسواق بسبب تراجع قيم الأصول وهو شيء لا تنفرد به الشركة. وذكر الخزام خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة امس ان معظم مشاكل «الخليجي» كما معظم الشركات تتمحور حول عدم خدمة الديون وندرة الادوات الاستثمارية نظرا لحالة الخوف والتردد التي سيطرت على الوسط الاستثماري بالإضافة الى عدم توافر السيولة، وعلى الرغم من ذلك فستعاني الشركة بنسبة اقل من غيرها نظرا لسياساتها المتحفظة حيال الاستثمارات والاستدانة. واكد قوة ومتانة الوضع المالي لـ «الخليجي» رغم سلبيات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على قطاع الاستثمار في الكويت والعالم اجمع، مجددا تأكيده على التزام الخليجي واستمراره نحو تحقيق ما يصبو إليه من نتائج مالية واستثمارية جيدة. خطوات ثابتةواوضح الخزام ان بيت الاستثمار الخليجي استطاع أن يخطو خطوات ثابتة وان يصنع لنفسه نهجا استثماريا مميزا يعكس في المقام الأول إستراتيجية جرى رسمها بدقة لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية وقد ظهر ذلك خلال الأزمة المالية الراهنة، حيث أظهرت وأكدت السياسات الاستثمارية المتحفظة التي ينتهجها الخليجي انه قادر على التعامل مع الأزمات بشفافية عالية يستمد في ذلك مرونته التي يتحرك بها من خلال نهجه وفق أحكام الشريعة الإسلامية. واضاف أن هذا ليس بالأمر الغريب على الشركة التي دأبت على النمو والارتقاء بجميع قطاعاتها الاستثمارية على الأصعدة كافة، فقد حققت شركة بيت الاستثمار الخليجي في عام 2008 نتائج مالية جيدة رغم الأزمة المالية العالمية، فقد بلغ إجمالي الإيرادات 8.29 ملايين دينار بمعدل ربح قدره 4.32 فلوس للسهم، وبلغ العائد على حقوق المساهمين 2.87%. تحفظ استثماريوأشار إلى أن التحفظ في النهج الاستثماري الذي يتبعه الخليجي وما حققه من نتائج جيدة على الرغم من الأزمة المالية وتداعياتها السلبية دليل على مكانة وقوة المركز المالي للشركة ويعبر بالدرجة الأولى عن سياسات استثمارية متينة وضعت بعناية وروعيت فيها المصلحة العامة للمساهمين وأخذت في الاعتبار إيجاد اقتصاد حقيقي لا ورقي. وبين الخزام أن الخليجي يسعى إلى مواصلة مسيرته الاستثمارية إلى الأفضل آخذا في اعتباراته العديد من المقومات وعلى رأسها استمرار نهجه. من جانبه حمل الرئيس التنفيذي بدر عبدالله العلي البنوك بعضا مما آلت اليه الامور لافتا الى ان تساهلها في الاقراض هو ما ادى بالشركات الى هذه الظروف، موضحا: «الكل اخطأ ولكن بدرجات فكما خاطرت الشركات واستدانت، خاطرت البنوك واقرضت ويجب عليها ان تتحمل مسؤوليتها وتنتظر تسديد القروض». وأعلن العلي خلال المؤتمر الصحافي الذي اعقب انعقاد الجمعية العمومية عن وضع الشركة من حيث تراجع الاستثمارات المحلية والعالمية بسبب تقلص السيولة وقيم الاصول، لافتا الى ان اعادة تقييمها هو ما يعكس قيمتها الحالية، واكد انه على الرغم من السياسة التحفظية لـ «الخليجي» الا انه يعاني بعض المشاكل المتمثلة في استحقاق ديونه قصيرة الاجل ولكنه قادر على البقاء اما عن طريق التمويل من البنوك او بيع بعض اصوله وتسديد جزء من التزاماته واعادة جدولتها. وقال ان الشركة تعتمد على أسس ومقومات فاعلة من أجل تطبيق سياساتها الاستثمارية والذي يأتي في مقدمتها الاعتماد على رؤيتها الواضحة لكافة الأحداث الاقتصادية والسياسية من منطلق الخبرات المتراكمة واعتمادها نموذجا استثماريا واعدا بما يحقق التنويع الاستثماري في جميع القطاعات، وبما يستهدف في مراحل لاحقة قطاعات لها مردود مالي مستقر على الشركة وعلى المساهمين في آن واحد. وفي إطار سعي الخليجي نحو الخصوصية الاستثمارية والتميز، بين العلي أن الخليجي لن يعتمد على نجاحاته وانجازاته ويركن إليها وإنما سيعمل جاهدا من أجل مواصلة واستكمال العمل لتعزيز البناء المؤسسي، والحفاظ على هذه النجاحات من خلال تأسيس استثمارات مدروسة بعناية في قطاعات ذات قيمة مضافة. وأكد: «لقد ترجم الخليجي طوال السنوات الماضية الكثير من الأفكار الاستثمارية الناجحة التي أثبت خلالها قدرته على التنوع، وبلورة هذه الأفكار من خلال دخوله في استثمارات متنوعة ضمن منظومة استثمارية شاملة تقودها خبرات وكفاءات بشرية واعدة وكانت لاستثماراته السابقة في كافة القطاعات تميز فريد من نوعه». وأشار العلي إلى أن أهم الدروس المستفادة من الأزمة الحالية وجوب التركيز مستقبلا على بناء التشريعات الإجرائية والإدارية اللازمة كتفعيل حوكمة الشركات وإدارة المخاطر وإعداد النظم والسياسات وتدريب الكوادر البشرية بشكل أفضل مما يساعد على إدارة الأزمات عند وقوعها بدلا من انتظار ردود الفعل من قبل الحكومات والبنوك المركزية والمؤسسات المعنية. وأكد أن السياسة المتحفظة التي اتبعها الخليجي في السابق قد أتت بثمارها وعلى الرغم من أن «الخليجي» ليس في معزل عن تأثيرات السوق وانخفاض قيم الأصول والاستثمارات إلا أن سياسة التحفظ قد أرست في الخليجي قواعد متينة ستساعده على الانطلاق إلى المستقبل بثبات. واختتم العلي قائلا: لقد وضعنا نصب أعيننا التركيز في المرحلة المقبلة على وضع كافة النظم والسياسات اللازمة وإعادة ترميم البناء الداخلي ليتواكب مع أفضل التطبيقات المطلوبة من أجل ضمان استمرارية الشركة مستقبلا. تحفظات «التجارة» وفي سياق انعقاد الجمعية العمومية وبعد ان تقدمت وزارة التجارة بملاحظتها عن مخالفة الشركة لقانون الشركات بعد اقتراحها مكافأة اعضاء مجلس الادارة بمبلغ 11.2 الف دينار «1600 دينار لكل عضو» تم التصويت على تعديل البند بتخصيص 1000 دينار فقط لكل عضو طبقا لما يقره قانون الشركات اذ يجب استبعاد 5% من الارباح قبل احتساب المكافأة بما لا يتجاوز 10% منها.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )