شركات استثمارية بعيدة عن مظلة قانون «الاستقرار» بسبب «التعسف» في تطبيق بعض مواده

عمر راشد كشف مصدر استثماري مطلع في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان هناك صعوبات عديدة تقف امام دخول بعض الشركات الاستثمارية تحت مظلة قانون الاستقرار المالي وذلك بسبب نصوص بعض مواده المتعسفة والتي تجبر تلك الشركات على الدخول في رهن اصولها الاستثمارية مقابل الحصول على ائتمان. واضاف ان التخوف والحذر لايزال سيد الموقف بين البنوك الممولة من ناحية والشركات «ذات الملاءة التي تحتاج الى الاقتراض من ناحية اخرى، متوقعا عدم قبول تلك الشركات الشروط التي اقرها القانون». وقال المصدر ان القانون وضع بالاساس لحماية المال العام ويحتاج الى محفزات اخرى والنظر اليه على انه بداية تستدعي خطوات اخرى اهمها تعزيز الانفاق الاستثماري وتعزيز قدرات الدولة في تأسيس مشروعات تنموية قادرة على العمل والتطوير خلال المرحلة المقبلة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )