مدينة «أسواق القرين» تسعى لإنشاء أكبر تجمع حرفي في الكويت

أعلن مدير عام مدينة أسواق القرين ناصر عبدالرحمن عن نجاح المدينة في استقطاب مجموعة من المستثمرين في المجالات الحرفية المختلفة في إطار سعيها لإنشاء اكبر تجمع حرفي في الكويت. وأشار عبدالرحمن في بيان صحافي أمس إلى أن إدارة المدينة تتيح مساحات تأجيرية كبيرة للمجالات الحرفية في منطقة خاصة وتقدم مجموعة من المزايا والحوافز للمستثمرين في المجالات الحرفية المختلفة لمساعدتهم على بدء نشاطهم أو التوسع في نشاطهم القائم داخل المدينة. وأوضح أن إدارة المدينة تحرص على تكثيف الدعم والتشجيع لصغار المستثمرين بصفة خاصة في الفترة الأولى والحرجة من بداية المشروع ولفترة كافية لاستقرار المشروع وربحيته، وذلك مساهمة من إدارة المدينة مع المستثمرين في تحمل جزء من مخاطر الاستثمار. وبين أن المدينة تسعى لتحفيز الشباب على الإقبال على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا في المجال الحرفي، لاسيما مع وجود بوادر لهذا الاتجاه وخصوصا في الفترة الأخيرة، موضحا أن المدينة بها مواقع متخصصة في مختلف الأنشطة الحرفية ومنها المكاتب الهندسية ومواد البناء والمواد الإنشائية والديكور والصحي والألمونيوم والكهرباء والأخشاب والنجارة. ويرى عبدالرحمن أن المدينة تمثل مكانا مثاليا للمشروعات الحرفية في الكويت لمجموعة من الأسباب أهمها: الدعم الذي تقدمه إدارة المدينة للمشروعات الحرفية وخصوصا في فترة تأسيس المشروع وتحمل جزء من مخاطر الاستثمار مع المستثمر حتى يصل لمرحلة الإنتاج والربحية بأمان، كما أن المدينة تمثل المكان الوحيد الذي يلبي احتياجات محافظتي مبارك الكبير والأحمدي ومنطقة الفحيحيل من المواد الإنشائية ومستلزمات البناء بأنواعها المختلفة التي تغطي مراحل الإنشاء المختلفة بداية من التصاميم الهندسية وبدء مرحلة البناء ثم الصحي والدهانات والتشطيبات والديكورات ثم الأثاث وغيره. وذكر أن المدينة توفر للمشروعات الحرفية الانطلاق من مدينة متكاملة المرافق والخدمات ومبنية وفق احدث النظم المعمارية بما يسهل على أصحاب المشروعات انجاز أعمالهم بسهولة ويسر وفي جو صحي وبيئة مناسبة للاستثمار، موضحا أن المدينة تتسم بموقعها المتميز ومساحتها الضخمة وتكاملها في الأنشطة، حيث تضم إلى جانب النشاط الحرفي أنشطة تجارية وخدمية ستمثل مكانا مثاليا للتسوق، وهو ما سيعطي أصحاب المشروعات الحرفية فرصة كبيرة لتسويق منتجاتهم من مواقع الإنتاج دون حاجة لاستئجار معارض متخصصة في مواقع أخرى في مراكز التسوق. وأشار الى أن المدينة أنهت خططها لتنظيم العديد من الأحداث والانشطة التي تسهم في تعزيز حضور كهدف أول للتسوق في الكويت، كما أن المدينة تعتزم تنظيم مهرجان تسويقي بمشاركة العديد من الشركات والمؤسسات الكبرى في مختلف المجالات خلال موسم الصيف. وقال ان إدارة المدينة تخطط لتنظيم مهرجان تسويقي خلال فصل الشتاء، وذلك لتعزيز الحضور الجماهيري للمنطقة والمساعدة على تغيير مفاهيم التسوق، موضحا أن المدينة راعت الظرف الاقتصادي الذي يمر بها الاقتصاد المحلي نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية رغم أن طبيعة الأنشطة التي توفرها المدينة للمستثمرين كانت من اقل القطاعات تأثرا بتداعيات الأزمة على السوق المحلي. وأضاف أن مدينة أسواق القرين ستخلق متنفسا تسويقيا جديدا بمفاهيم متطورة وأسلوب مريح عبر أكثر من 100 نشاط على مساحة ضخمة تشمل جميع المناطق الخدمية والزراعات التجميلية ومواقف السيارات والطرق والأرصفة وغيرها، موضحا أن سياسة فصل المناطق ستسهم حسب الدراسات والتجارب السابقة الناجحة في التسهيل على المستثمرين العاملين في ذات النشاط فضلا عن التسهيل على المتسوق للوصول إلى هدفه بسهولة وسرعة مع ضمان تحقيق أفضل نتائج تسويقية. كما أن المدينة ستكون المكان المثالي للجمع بين البائع والمشتري في مختلف المجالات حيث تضم المدينة أكبر مجموعة من الأنشطة التجارية والحرفية والخدمية الموزعة على مجمعات مطلة على شوارع رئيسية كل منها متخصص في احد الأنشطة وذلك بغرض خلق تجمع اقتصادي تسويقي منظم يحتضن كبرى الشركات في الكويت. خطة الدولةوأشار إلى أن اتجاه المدينة لدعم الأنشطة الحرفية يأتي في إطار خطة الدولة الرامية لتشجيع الشباب والكوادر الوطنية على مجالات العمل الحر وخصوصا المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور كبير في نمو اقتصادات العديد من الدول المتقدمة. وأوضح أن خطط المدينة لاستكمال التجمع الحرفي يتزامن مع قيام العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة بتقديم مختلف أشكال الدعم للمشروعات الحرفية الصغيرة والمتوسطة وتقديمها تسهيلات كبيرة للمستثمرين الصغار لإنشاء مشاريعهم الحرفية والخدمية أو التجارية أو الصناعية بشروط ميسرة. وشدد عبدالرحمن على أهمية التنسيق فيما بين المؤسسات الداعمة للمشروعات الحرفية خصوصا مع توافر بعض المؤسسات التمويلية التي تقدم تسهيلات مالية مثل الشركة الكويتية للمشاريع الصغيرة وهي تابعة للهيئة العامة للاستثمار والتي خصصت 100 مليون دينار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة في البنك الصناعي وقيمتها 50 مليون دينار، فضلا عن حاضنة الشويخ الحرفية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي تقوم بتدريب الشباب بشكل عملي ونظري على تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذكر أن بعض الشركات أنشأت صناديق لإقامة ودعم المشروعات الحرفية والمهنية والصناعية والخدمية الصغيرة والمتوسطة الحجم لدفع الكوادر الوطنية المؤهلة بمن في ذلك خريجو المعاهد التطبيقية والتجارية بهدف تنمية مهاراتهم الفنية وتشجيعهم على الانخراط في مجال الصناعات الصغيرة والحرفية وأعمال الخدمات والمهن التي تحتاج إليها الدولة وبما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وعلى صاحب المهنة. مشكلة البطالةمن جهته شدد مدير إدارة التشغيل في مدينة أسواق القرين شربل حايك على أن المشروعات الحرفية الصغيرة تعتبر أفضل حل لمشكلة البطالة الحقيقية المقدرة خلال العقد المقبل، فضلا عن معالجة الاختلال الهيكلي في سوق العمل المتمثل في تركز معظم العمالة الوطنية في القطاع العام الذي يسيطر على مجمل الاقتصاد الوطني. حيث استوعب القطاع الحكومي خلال السنة المالية الماضية نحو 75% من إجمالي العمالة الوطنية الجديدة، أي أن 25% من تلك العمالة توزعت بين القطاع الخاص، أو أسست مشروعات صغيرة أو دخلت في نفق البطالة الحقيقية. وذكر أن الصناعة الحرفية والمتوسطة عرفت لدى الكويتيين في حقبة ما قبل اكتشاف النفط وكانت عمودها الفقري ولذا تسعى إدارة المدينة الى تشجيع شباب الكويت على إحياء مجموعة من الحرف القديمة ومنتجاتها التي تحظى بإقبال متزايد من قبل المجتمع الكويتي بشكل خاص والخليجي بشكل عام، في إطار ارتباط المواطن بالعادات والتقاليد. وتوقع أن تنجح المدينة في مساعدة المشروعات الحرفية على استعادة مكانتها التي كانت تتمتع بها في فترة ما قبل النفط خصوصا مع بدء تغير قيم الثقافة السائدة في المجتمع لصالح المشروعات الحرة بدلا من سيطرة كبيرة لقيم الوظيفة الحكومية المستقرة. ورأى أن المشاريع الصغيرة تشكل احد الروافد الأساسية والحلول الاقتصادية لامتصاص مخرجات المؤسسات الأكاديمية والتطبيقية والتعليم الثانوي، وغيرها من المخرجات الأخرى التي تدخل سوق العمل بحثا عن العمل لضمان استقرارها المعيشي. وشدد على أن قطاع المشاريع الصغيرة يحتاج إلى نظرة منهجية إلى نوعية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وإعادة هيكلتها وإعطاء فرصة للعمالة الوطنية الجديدة لأخذ فرصتها في التنافس وخوض غمار تحديات السوق الحرة من خلال التعليم والقدرة على الاستثمار والابتكار. وأكد على أهمية المشروعات الصغيرة في الكويت والمنطقة خصوصا وان هناك نحو نصف مليون وافد يعملون في نحو 80 ألف منشأة صغيرة أو متناهية الصغر، ويشكلون 60% من إجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص. وأوضح انه من الممكن أن تتم الاستفادة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ولاسيما الحرفية في الصناعات المغذية التي توفر مستلزمات الإنتاج للمصانع الأكبر حجما بحيث تتكامل الصناعة ويتم تعزيز فرصة إنشاء مجموعة من الصناعات المرتبطة والمستفيدة التي تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني. وأوضح ان المشاريع الصغيرة في بعض الدول الصناعية المتقدمة تشكل جزءا أساسيا في الناتج الإجمالي المحلي، إذ انه يشكل في الولايات المتحدة وهي كبرى الدول الصناعية نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن جزءا كبيرا من منتجات المشاريع الصغيرة الأميركية وتقدر بنحو 30% تذهب الى قطاع الصادرات، . سياسة تنمويةوشدد حايك على حرص إدارة المدينة على مواصلة سياستها وإستراتيجيتها ذات الأبعاد التنموية لمساعدة مختلف شرائح المستثمرين وأفراد المجتمع على الدخول إلى مجالات العمل الحر المختلفة ولاسيما صغار المستثمرين الراغبين في بدء أعمالهم في بيئة مواتية للاستثمار وتعزز من فرص نجاح المشروعات. وأشار إلى أن المدينة تمثل مشروع المستقبل بالنسبة للكويت وخصوصا بالنسبة لشريحة شباب الأعمال والقادمين الجدد إلى مجالات العمل الحر وهو ما اتضح في العدد الكبير من المستثمرين الجدد في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأمل من خلال المدينة أن تحقق النجاح والنمو والانتشار. وكشف عن ان مبادرة الدعم والتشجيع راعت هذا التوجه ولذا تتضمن تقديم عروض خاصة للشباب والخريجين من الجنسين إضافة إلى عروض خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لتشجيع أشقائنا في تلك الفئة على اللحاق بركب العطاء والتنمية، مؤكدا على أن إدارة مدينة أسواق القرين تؤمن بالدور التنموي الملقى على عاتقها وتسعى للمساهمة في خط الدولة الرامية إلى تشجيع العمل الحر ودفع المزيد من المستثمرين الجدد إلى دخول عالم الأعمال. النقل والخدمات اللوجستيةورأى حايك أن المدينة وبفضل قربها الشديد من المطار وكونها على طرق سريعة ورئيسية وتوسطها تقريبا للتجمع السكاني في الكويت تمثل منطقة مثالية للعديد من الأنشطة ومنها نشاط النقل والخدمات اللوجستية وذلك بفضل المساحات الواسعة المتاحة للتأجير حيث يمكن استئجار أي مساحة لازمة لأي نشاط مع إمكانية واسعة لدمج المساحات لتصل إلى آلاف الأمتار وعلى أكثر من طابق. وأكد على الموقع الاستراتيجي للمدينة الذي يتوسط 4 محافظات على طريق الملك فهد السريع وعلى بعد 5 دقائق من مطار الكويت الدولي و10 دقائق من مدينة الكويت و3 دقائق عن القرين و6 دقائق عن الأحمدي. وأشار إلى ان المدينة نجحت وخلال فترة وجيزة من فتح باب الحجز للوحدات في استقطاب العديد من الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية الرائدة والشهيرة التي تنتمي لعشرات القطاعات التجارية والصناعية والخدمية متوقعا أن يستمر الإقبال على وحدات هذا المشروع الضخم لما يوفره من مزايا عديدة وغير مسبوقة للمستثمرين. وأوضح أن المدينة نجحت أيضا في استقطاب مختلف شرائح المستثمرين وفئاتهم وقدراتهم المالية بفضل التنوع الكبير في فرص الاستثمار المتاحة إضافة إلى التخطيط السليم والمتطور للمدينة بما يضمن تحقيق قدر عال من الخصوصية للأنشطة المختلفة حيث تم فصل كل نشاط في منطقة خاصة به. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )