20% انخفاض متوقع في مديونية الشركات المدرجة العام الحالي

عمر راشد في تجمع هو الاول من نوعه في الكويت، نظمته شركة المثنى للاستثمار ملتقى الشركات المدرجة والمحللين الاول بحضور ممثلي 9 شركات مدرجة، تناول فيه رؤساء مجالس اداراتها ورؤساؤها التنفيذيون وضع شركاتهم المالي وخططهم الحالية لعبور ازمة 2009 بأمان واستراتيجياتهم المستقبلية حيال الاوضاع الراهنة. ممثلو الشركات اقروا بصعوبات تقف امام استفادة شركاتهم من قانون الاستقرار المالي والمتمثلة في عدم وضوح بعض المفاهيم مثل الملاءة المالية وتحديد مضمونها وكذلك تشدد بعض البنوك في منح الضمانات، مستدركين بأن هناك مفاوضات وصلت الى مراحل متقدمة للحصول على تمويل بعضها قد يعلن الرد بشأنه نهاية الاسبوع الجاري او الاسبوع المقبل. وقد اقر رؤساء مجالس ادارات الشركات والتنفيذيون بأهمية ادارة السيولة وسداد التزامات شركاتهم في الفترة المقبلة، خصوصا مع شدة وضغط الالتزامات قصيرة الاجل بالحصول على قروض جديدة او زيادة رأس المال او من خلال الحصول على تسهيلات جديدة. ومن المفارقات ان الجميع اتفقوا على ان شركاتهم ليست واقعة ضمن مظلة قانون الاستقرار المالي، في اشارة واضحة ومباشرة لتطوير قدرات شركاتهم بعيدا عن القانون. واشار المتحدثون الى ضرورة العمل عل‍ى تعزيز قدرات الشركات من السيولة للوفاء بتوسعاتهم المستقبلية واستثماراتهم في دول المنطقة والعالم. وبيّن المشاركون أهمية تفعيل الرؤى في ضرورة إنشاء لوبي يشارك فيه الجميع لتكوين رؤى استثمارية تدفع بالحكومة نحو تحقيق مطالب المستثمرين والتي من أهمها إصلاح التشريعات الاقتصادية من الداخل وتنفيذ المشروعات التنموية القادرة على توفير مزيد من الفرص الاستثمارية وخلق فرص عمل جادة امام الافراد. وفيما يلي التفاصيل:في البداية أشار المدير العام في شركة المثنى للاستثمار عبدالعزيز المرزوق الى ان تنظيم «ملتقى الشركات المدرجة والمحللين» الاول الذي يعد الاول من نوعه في الكويت يأتي في اطار تحقيق الشفافية وتوفير روية واضحة عن أداء بعض الشركات المدرجة بعد تزايد الاشاعات عن اوضاع جميع الشركات. وبين المرزوق في كلمته امام الملتقى ان التغيرات التي طرأت على البورصة تعكس ما مر به السوق، فمن اعلى نقطة بدأت رحلة النزول بجني الأرباح ثم التسييل لتسديد التزامات مالية تجاه الدائنين، تلتها مرحلة الهلع التي سحبت معها عقود الآجل. وبين المرزوق ان ديون الشركات المدرجة انخفضت بنسبة 3.8% مقابل انخفاض حقوق المساهمين بنسبة 11.6% والقيمة السوقية بنسبة 41%، وذلك في الفترة الممتدة من سبتمبر 2008 الى ديسمبر 2008. وتوقع ان تزيد نسبة تخفيض الديون في 2009 الى اكثر من 20% مقابل زيادة في حقوق المساهمين والقيمة السوقية اذا ما استمر استقرار الاسعار. وخلص المرزوق الى ان عدم تطابق فترة الاصول مع فترة الديون اساس مهم للأزمة المالية التي تعيشها الشركات الآن. وأشار الى اننا لا نرى ان الخطأ في مسألة الاصول والديون خطأ الشركات او البنوك، لأن التعامل بالسوق كعرض وطلب، يكون على القروض قصيرة الاجل، ما يشير الى وجود حاجة ملحة لتكوين مؤشر لأسعار الاقتراض على فترات أطول تتناسب مع طبيعة الاصول لدى الشركات، وكذلك مع احتياجاتها. الاتفاق مع البنوك المحليةوفي استعراض لأداء الشركات المدرجة استهل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الصفاة للاستثمار وليد الشرهان حديثه بالقول ان اجمالي الديون على الشركة يبلغ نحو 70 مليون دينار وهي ديون داخلية وخارجية. وأوضح على هامش ملتقى الشركات المدرجة والمحللين الأول ان اجمالي الديون الداخلية يقدر بنحو 40 مليون دينار فقط، مشيرا الى ان الديون المستحقة حاليا على «الصفاة» 13 مليون دينار، مؤكدا انه جار التفاوض بشأنها وهي قصيرة الأجل وتوقع أن تصل الشركة لأمور ايجابية فيما يخص جدولة المديونية نهاية الشهر الجاري مع بعض البنوك المحلية، مشيرا الى ان مجلس الإدارة لا ينوي التخارج من استثمار فعلي حاليا. واشار الشرهان الى ان «الصفاة» بصدد الاتفاق مع مؤسسة خارجية لتتولى إعادة هيكلة الشركات، مضيفا انه سيتم ارسال اسم المؤسسة الى البنك المركزي للموافقة عليها. وقال: «لا شيء اسمه استراتيجية طويلة الأجل والكل يعمل على ترتيب أوراقه للمرور على جسر 2009 للوصول الى 2010 بأوضاع متزنة وجيدة، وعن توقعاته عبدالعزيز المرزوق لنتائج الشركة خلال النصف الأول اكد الشرهان ان المؤشرات الأولية للصفاة ايجابية ومتوازنة، مشيرا الى ان الشركة ارسلت بياناتها المالية الى البنك المركزي فيما يخص الربع الأول وتنتظر الموافقة عليها، متوقعا ان تحصل الشركة على الموافقة قريبا قبل نهاية المهلة المحددة لذلك. وبسؤاله عن توجه الحكومة لامتلاك نسب في شركات مدرجة مما جعل الشركات تعزف عن الدخول تحت مظلة «الاستقرار المالي» قال الشرهان «نحن نرحب بأي مستثمر سواء حكومي او خاص ونرحب بالهيئة العامة للاستثمار كمساهم معنا في حال رغبتها في ذلك»، معتبرا ان دخول الهيئة بمنزلة داعم قوي لأي شركة، موضحا في الوقت ذاته ان الشركة لا تحتاج للدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي. واشار الى ان «الصفاة» ارسلت كتابا الى اتحاد الشركات الاستثمارية يفيد بعدم حاجة الشركة للدخول ضمن قانون الاستقرار المالي. وقال ان الازمة الحقيقية امام فتح باب الائتمان من خلال البنوك للشركات يتمثل في اشكالية تقييم الاصول وتسعيرها واذا لم يتم الوصول الى حلول من الطرفين فستظل المسألة في حالة شد وجذب دون الوصول الى آلية معينة لذلك. عوامل ايجابيةوبدوره اشار الرئيس التنفيذي في شركة اعيان للاجارة والاستثمار احمد الدوسري الى ان هناك عددا من المعايير اتبعتها الشركة في ظل الازمة كان لها اثر كبير لماترتب عليها خلال الفترة الاخيرة. واوضح ان «اعيان» سوف تتجاوز الازمة خصوصا في ظل توافر حزمة من العوامل الايجابية الداعمة لموقفها في مقدمتها الاصول الجيدة، مشيرا الى انها قدمت الضمانات المطلوبة للبنوك الثلاثة وذلك ما كانت نتائجه ايجابية وفقا للتقييم الذي قامت به شركة ارنست آند يونغ. واشار الدوسري الى ان اعيان تتبع استراتيجية تحفظية في استثماراتها مما كان له عظيم الاثر في ظل عدم اعتمادها على المعايير التقييمية التي انعكست على كثير من الشركات، مبينا ان الشركة لديها من الانشطة التشغيلية ما يدفعها الى تجاوز تداعيات الازمة بسلام، فهناك مجالات عدة تستثمر فيها الشركة منها في قطاعات العقار والتأجير والتعليم والنقل. وتحدث عن بعض شركات المجموعة منها مجموعة خدمات الحج والعمرة (مشاعر) الذي اكد انها اصبحت شركة عقارية اكثر منها خدمية، اذ ان لدى الشركة عددا كبيرا من العقارات المتميزة في مناطق واعدة، منها على سبيل المثال في المناطق المركزية في مكة والمدينة في المملكة العربية السعودية. وافاد الدوسري بأن «اعيان» تعمل على فصل بعض الانشطة ودمج جانب من الاصول التابعة لها، الامر الذي قامت فعليا بتدشينه من خلال اعادة ضم اصول شركة اعيان كابيتال الى الشركة الأم مرة اخرى، وذلك ما تمت مباركته من مجلس الادارة، بالاضافة الى مضي الشركة في عمليات فصل قطاع التأجير كي يصبح كيانا مستقلا يضم اصول وشركات حجمها يقارب 170 مليون دينار. واكد ان الشركة استطاعت ان توفر بنية تحتية قوية لقطاع التأجير خلال الفترة الاخيرة، مما جعلها منفردة في السوق، فيما اشار الى ان هذا القطاع سيكون جاهزا للانطلاق من خلال هوية جديدة تخدم توجهات الشركة الأم في المستقبل. وألقى الدوسري الضوء على استراتيجية «اعيان» حتى العام 2014 التي ترمي الى ضرورة توزيع استثماراتها بحيث تكون 40% منها بالكويت ومثيلتها على الصعيد الخليجي، اضافة الى ان الـ 20% المتبقية تستثمر خارج قطاع هذه الاسواق. وعلى صعيد الازمة وآثارها على السوق بوجه عام افاد الدوسري بأن تلك الازمة لم تكن اثارها متوقعة بهذا الشكل، لافتا الى ضرورة ان نعي سبل علاج هذه الآثار، ناصحا بعدم التوسع غير المدروس خلال الفترة الحالية والمقبلة، وعدم التوجه الى المنتجات التي لا تتفق مع الفترة الحالية ومنها التورق والمرابحات التي تم ايجازتها في فترات زمنية معينة. وحول مساعي «اعيان» للحصول على القرض المشترك، بين الدوسري ان الشركة وصلت الى مراحل متقدمة في هذا الشأن، متوقعا الحصول على ردود من قبل البنوك مطلع الاسبوع المقبل، فيما اشار الى ان «اعيان» قدمت جميع المتطلبات اللازمة وفقا للاطر التقييمية للاصول التي تحفظ حقوق هذه البنوك، خاصة ان الاصول القابلة للرهن لم تدخل ضمن الضمانات. ومن جانبه، قال العضو المنتدب في شركة أعيان كابيتال منصور المبارك ان الشركة ستعمل على تسييل اصول بقيمة تصل الى 200 مليون دينار خلال السنوات الـ 5 المقبلة، بهدف العمل على سداد جانب من ديون الشركة ما سيؤدي الى تخفيض نسبة الين بشكل واضح. وعن طبيعة الاصول التي ينتظر ان يشملها التسييل او التخارج، افاد بأن كل اصول الشركة الأم قابلة للتسييل وقتما كان المقابل مجزيا، خصوصا ان الاسعار الحالية لا تعكس الواقع الحقيقي لأصول المجموعة بشكل عام. وأكد المبارك ان التحسن الملحوظ الذي يشهده السوق كان له اثر ايجابي على اسعار الاصول التي لاقت ارتفاعا ملحوظا ما يؤثر على القيمة الاجمالية لاصول «اعيان» التي تندرج تحتها شركات مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية مثل «مشاعر» و«اعيان العقارية»، اضافة الى «مبرد» التي يتوقع ان تشهد تطورا كبيرا من خلال الاندماج مع شركة امداد. وعلى صعيد متصل أفاد بأن «اعيان» ليست لديها نية خلال الفترة الحالية لزيادة رأسمالها، 90 مليون دينار التزاماتوبدوره اشار الرئيس التنفيذي في شركة ابيار للتطوير العقاري حسين البصري الى ان الشركة استطاعت الوفاء بما يقارب 45% من التزاماتها المحلية والخارجية، مشيرا الى ان حجم الديون المستحقة حتى نهاية العام الحالي يبلغ 90 مليون دينار، قاموا بسداد 28 مليون دينار منها «كاش»، و3 ملايين بأصل عقاري وإعادة جدولة لـ 7 ملايين دينار. وقال البصري ان هناك اعادة هيكلة لتمويلاتهم تجاه البنوك، حيث قاموا بالتفاوض مع بنك الشارقة الاسلامي وإعادة هيكلة مديونية الشركة البالغة 50 مليون درهم بعد التجديد. ونفى البصري نية «ابيار» للتخارج من بعض اصولها خلال الفترة الحالية الا انه قال ان الشركة يمكنها التخارج اذا اتيحت فرص ذات عوائد جيدة. وبين البصري ان سعر السهم لا يعكس قيمته الحقيقية، ولكن مع الأسف معايير البورصة في التعامل مع الأسهم مختلفة. ومن جانبه، قال مساعد الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة عبدالله العبيد ان مشاريع الشركة تحت التطوير العقاري تزيد قيمتها السوقية على الدفترية بنسبة 30%. وعن زيادة رأسمال الشركة بين انه تم الانتهاء من نسبة 50% في المرحلة الاولى وان المرحلة الثانية من المتوقع ان تتراوح بين 22 و25% وهو مؤشر جيد في الظروف الحالية. وقال ان المرحلة الثالثة بقرار مجلس الادارة الذي قد يقوم بتمديد المرحلة الثانية لتغطية كامل اكتتاب رأسمال الشركة. التحول من العقار إلى الاستثماركما أوضح الرئيس التنفيذي في شركة انوفست للاستثمار (الخليج للتعمير سابقا) د.خالد العبدالله ان النشاط الذي شهده سهم الشركة في الفترة الاخيرة معظمه نتيجة طبيعية لتحول الشركة من النشاط العقاري الى الاستثماري، الامر الذي ادى الى تنوع مصادر الدخل وتوزيع المخاطر بشكل يتفق مع التطورات الاخيرة. وبين ان الشركة تعمل على التواجد في عدد من الاسواق بشكل يتفق مع استراتيجية الشركة الرامية الى تحقيق اكبر عائد ممكن للسهم خلال الفترة المقبلة، مستدركا ان الشركة تدرس الدخول في 3 مشروعات بمبادرات تتراوح قيمتها بين 30 و80 مليون دولار. مواجهة الالتزامات الماليةومن ناحية اخرى، استعرض الرئيس التنفيذي في بيت الاستثمار الخليجي بدر العلي اوضاع الشركة خلال الفترة الراهنة ومساعيها لمواجهة التزاماتها المالية، حيث أفاد بأن الشركة قطعت شوطا بشأن الاتفاق مع احد البنوك المحلية لترتيب قرض جزئي لسداد بعض المديونيات الخارجية وإعادة ترتيب جزء آخر، مشيرا الى ان المفاوضات وصلت الى درجة متقدمة. وحول قانون الاستقرار، قال العلي ان القانون غير واضح في عدة امور، منها تحديد الملاءة المالية والمطلوب من الشركات على وجه الدقة للاستفادة منه، لافتا الى ان الشركة تعتقد ان لديها القدرة على مواجهة تداعيات الأزمة بعيدا عن قانون الاستقرار. وفيما يخص الاندماج مع «الاولى للاستثمار»، توقع العلي ان ينجز قبل نهاية العام الحالي، مشيرا الى ان اختيار المقيم خلال الاسابيع المقبلة سيكون له دور مهم في تسريع الاندماج. وعن التوسعات المستقبلية، كشف عن توجه الشركات الى اطلاق صندوق عقاري في السوق الاميركي خلال 2009 دون ان يفصح عن حجم الصندوق. واشاد رئيس مجلس ادارة شركة مجمعات الاسواق توفيق الجراح بالدعوة التي تلقاها من شركة المثنى للاستثمار للمشاركة في الملتقى، مؤكدا ان الشركة مؤمنة بأهداف الملتقى الطموح والتي ترسم مستقبلا زاهرا ورؤية واضحة لجميع الشركات المدرجة في البورصة. وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب توفيق الجراح، ضمن استعراضه لانجازات الشركة السابقة ونشاطاتها وتوقعاتها المستقبلية، ان شركة مجمعات الاسواق قدمت مشروعات تنموية وذات قيمة مضافة لاقتصادات دول المنطقة التي تعمل في اسواقها، وساهمت في تنمية تلك المجتمعات متمثلة في مشروعي دار المدينة الذي يقع في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية ومنتزه السالمية في الكويت، مشيرا في الوقت نفسه الى ان طبيعة مشاريع الشركة هي استثمارات تنموية طويلة الاجل، ولها مساهمة مجتمعية كبيرة. إستراتيجية متطورةبدوره، اشار رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في شركة الافكو لتمويل وتأجير الطائرات احمد الزبن الى ان الشركة لا تعاني اي مشاكل تتعلق بالديون وعمليات التمويل. وقال الزبن ان التزامات الشركة تجاه البنوك ومصانع الطيران العالمية تسدد في مواعيدها، حيث انها التزامات طويلة الاجل تتناسب مع فترات تأجير الطيران. وتوقع ان تحقق الشركة ارباحا جيدة في النصف الثاني ونهاية 2009، مشيرا الى ان الخطة الخمسية للشركة تظهر انخفاضا في الايرادات خلال عام 2013 من خلال عمليات التأجير والبيع يمكن تقليلها من خلال دراسات سنوية وكل عامين. وردا على تساؤلات مدير عام مركز الجمان ناصر النفيسي عن عمليات توزيع المخاطر لتأجير طائرات الشركة، اشار الى ان تركيا وحدها تستحوذ على 24% من اسطولها، ورد الزبن: هناك مخاطر تسمى مخاطر التركيز لكنها مخاطر مدروسة، موضحا الى ان الشركة وبعد تسليمها 29 طائرة للخطوط الجوية السعودية تكون قد رسخت هذا النهج، موضحا ان الشركة تنظر الى الخطوط السعودية على انها مملوكة للحكومة وتركيا لها معدلات نمو هائلة، لذا ننظر لعوامل اخرى من شأنها تقليل نسب مخاطر التركيز. وردا على سؤال حول مدى استفادة الشركة من انخفاض الاعباء التمويلية، قال الزبن: ان الشركة ذات تاريخ نظيف في السداد والشراء ولديها معاملات جيدة مع البنوك المحلية العالمية، لذا لم تقطع تلك البنوك تمويلها عن الشركة رغم الازمة، مشيرا الى ان تكلفة التمويل زادت بعد الازمة فيما انخفض سعر «الليبور». وكشف ان الشركة ستقوم قريبا بتسليم 5 طائرات في الصفقة الموقعة مع شركة عارف. وفي سؤال حول تسلم الشركة 20 طائرة في 2009 اضافة الى ان نفس العدد تمتلكه بالفعل، ما يعني تضاعف العدد، لكن الارباح بناء على الخطة الخمسية للشركة لا تتناسب مع هذه الزيارة، قال الزبن: في السنوات السابقة كانت الشركة تركز على استخدام الطائرات المستعملة والتي تتميز بالكلفة المنخفضة والارباح المرتفعة، لكننا وجدنا ان هذه الاستراتيجية لا يمكن الاستمرار فيها، وذلك بناء على رغبة العملاء وارتفاع تكلفة الصيانة، لذا قمنا بتغيير استراتيجيتنا وتحولنا لشراء الطائرات الجديدة والتي قد تشهد في بدايتها تباطؤا لكنها تنمو بشكل مطرد في اتجاه الصعود. إستراتيجية «ياكو الطبية»من ناحيته اكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة ياكو الطبية د.حامد حمادة ان وضع الشركة المالي جيد ولن تحتاج الى قانون الاستقرار المالي، مستدركا بأن الربع الاول سيحقق نموا يصل الى 70% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. واشار حمادة الى ان الشركة ستركز في 2009 على الاستثمار في قطاع المعدات الذي يعد استثمارا طويل الاجل، مبينا ان الشركة تركز على زيادة قدرات العاملين لديها وتدريبهم. واستدرك حمادة حديثه بالقول ان الشركة قامت بزيادة الانفاق على التدريب وبلغت 50 الف دينار والعائد المتوقع يصل الى 100 الف دينار. وقال ان الشركة تتجه لزيادة استثماراتها المالية البالغة 5.5 ملايين دينار من خلال اقتناص الفرص الاستثمارية. وبين ان الشركة استطاعت زيادة قدرتها في قطاع الصيدليات. وأوضح ان «ياكو» لديها الآن ذراع مالية قوية متمثلة في بيت التمويل الكويتي الذي يمتلك حصة مباشرة تقدر بـ 10% تقريبا من رأسمال الشركة. 3 مشاريع جديدةوبدوره قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستثمار في الشركة التجارية العقارية عبدالعزيز الموسى ان عام 2008 كان سيئا على الجميع واستطاعت الشركة تجاوز أزمة الربع الأخير من 2008 ولم يكن لأحد القدرة على تقدير الأمور، وحصلنا على قرض مجمع مرابحة بـ 155 مليون دولار من 8 بنوك عالمية ومحلية بقيادة «بيتك» و«بي ان بي باريبا»، مستدركا بأن موافقة المؤسسات المالية تؤكد على ثقة تلك المؤسسات بإدارة الشركة. وأضاف ان الشركة قامت بإصدار صكوك بقيمة 100 مليون دولار قبل ذلك في البحرين، مشيرا الى ان الكويت ليس بها تشريع محدد ينظم عملية الصكوك وهذا من الأمور المضحكة، حيث ان الشركات الإسلامية لا تستطيع اصدار سندات ومن ثم تلجأ لصدور صكوك وبعد ذلك تأتي بالأموال الى الكويت مرة اخرى، وبين الموسى ان من الامور التي تواجه الشركات البيروقراطية الشديدة، مستندا على وجود مشروعات كثيرة باتت شبه متوقفة بسبب تلك البيروقراطية. واشار الى ان الشركة تتجه الى الانتهاء من المراحل الاخيرة من مشروع جدة الذي يعد اسلوبا مهما في العمل ضمن تحالفات قوية دخلت فيها الشركة. وعلى المستوى المحلي، أشار الموسى الى ان الشركة بصدد الانتهاء من مشروعات برج التجارية وجمان السكني والسيمفوني منتصف 2009 والتي ستفوق ايراداتها في حالة العمل ايرادات المحفظة العقارية للتجارية العقارية. وبين الموسى ان هناك مشروعات لاتزال تحت الدراسة وسيتم الإعلان عنها اولا بأول. واشار الموسى الى ان الشركة تدرس حاليا إنشاء مشروع المستشفى بحدود 30 مليون دينار وقد انتهينا من دراسة الجدوى وفي انتظار الحصول على التراخيص للبدء في تنفيذه. وفيما يتعلق بقضية التجارية العقارية مع الهيئة العامة للرعاية السكنية بخصوص مشروع المساكن منخفضة التكاليف أشار الموسى الى ان الشركة قامت بتكليف استشاريين قانونيين لمتابعة القضية لحفظ حقوق الشركة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )