اللجنة المالية والاستثمارية بـ «الغرفة»: مؤشرات إيجابية لتطور الاقتصاد

 الإنفاق بشكل أكبر على المشاريع العامة يضمن نجاح خطة التنمية عقدت لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت لقاء برئاسة مقرر اللجنة وفاء احمد القطامي لقاء مع وفد خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة أنانثاكريشانان براساد- رئيس بعثة الصندوق وفؤاد حسنوف خبير اقتصادي وسيرجيو رودريجز وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد خبراء الصندوق لإجراء المشاورات الدورية لعام 2014 مع الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، حيث تطرق اللقاء للأمور التالية: تطوير الصناعة ـ خطة التنمية ـ بيئة الاعمال ـ المبادرات الإخيرة والمخطط لها من الحكومة. وفي بيان صحافي أكدت القطامي أن هناك جوانب ايجابية ومؤشرات الى تطوير الاقتصاد الوطني، وحاجة الكويت للصرف وبشكل أكبر على المشاريع العامة بما يضمن النجاح لخطة التنمية، فإن غرفة تجارة وصناعة الكويت تدرك الأهمية الاستراتيجية نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتشجيعها للمستثمرين على المساهمة في تنمية اقتصاد الكويت، ولذلك كان من مهام الغرفة في دعم الاستثمار الأجنبي أن تعمل على توضيح أنظمة وشروط الاستثمار الأجنبي وذلك لغرض التسهيل والإيضاح والإجابة على أغلب تساؤلات المستثمرين الأجانب حول ما يختص بالأنظمة والشروط الخاصة بالاستثمار في الكويت، هذا بالإضافة إلى اسهامات الغرفة في دعم كل ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي من خلال استقبال الوفود التجارية والاستثمارية من شتى دول العالم، وإقامة المعارض والمؤتمرات وورش العمل المتعلقة فيها وذلك بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشادت بقرار الحكومة بتعليق برنامج الأوفست الذي يلزم الموردين والمستثمرين الأجانب الفائزين بعقود حكومية كبرى بإقامة مشاريع مشتركة في التدريب ونقل التكنولوجيا، لان هذا البرنامج أصبح عائقا من وجهة نظر الشركات الأجنبية، لذا ارتأت الحكومة تعليق هذا البرنامج مؤقتا لحين الانتهاء من وضع قواعد مناسبة جديدة، كي لا يحول دون مجيء الشركات الاستثمارية الأجنبية للاستثمار في الكويت. ومن جانب آخر، أكدت اللجنة على حرص غرفة تجارة وصناعة الكويت على النهوض بالقطاع الصناعي، مبينة الدور الذي تقوم به الغرفة ومساهمتها في إيجاد الحلول التي يعاني منها القطاع الصناعي في الكويت، والتي يأتي على مقدمتها توفير مناطق صناعية متكاملة نظرا للتقليص الشديد في توافر الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع الصناعية في الكويت، كما ساهمت الغرفة في تعديل اجراءات إذن الإفراج عن المواد الكيماوية، والتي تضرر منها الكثير من المصنعين والمستوردين المحليين بسبب ارتفاع رسوم الافراج. وكذلك أكدت اللجنة أن الهيئة العامة للصناعة تقوم حاليا بالتعاون مع مكاتب استشارية عالمية لإعداد الاستراتيجية الصناعية الوطنية طويلة المدى حتى عام 2035، والتي تهدف الى تمكين القطاع الصناعي الكويتي على المنافسة والنمو المستدام، وقد أبدت وقد أبدت الغرفة بعض التحديات التي من المناسب ان تضاف لهذه الاستيراتيجية ومنها تحقيق بعض المؤشرات النوعية والكمية المهمة التي ينبغي ان تعمل الدولة على تحقيقها على مختلف مراحل الاستيراتيجية حتى عام 2035 وتخصيص نسبة عائد النشاط الصناعي بالانفاق على مجال البحث والتطوير. ومن جانبها، أكدت براساد على ضرورة تبادل وجهات النظر بشأن السياسات الاقتصادية لإعداد تقرير شامل يعرض لاحقا على المجلس التنفيذي لصندوق التنمية بصندوق النقد الدولي، مشيرة بما تقدمه الحكومة الكويتية من دعم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.