المسعود: أتوقع اندماج 70% من الشركات «الورقية» وسيناريو التصفية غير وارد

عمر راشد أقر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الدولية للمنتجعات والمدير العام في الشركة الدولية للتمويل نضال المسعود بصعوبة إيجاد مخارج للأزمة الراهنة التي تعيشها الشركات الاستثمارية من خلال قانون الاستقرار المالي، مشيرا إلى أن القانون بحاجة إلى محفزات إضافية تتمثل في قرارات استثمارية جادة تخرج الاقتصاد من حالة الركود الراهنة التي يعيشها حاليا، موضحا أن القانون وإن كان أتى بجهد فريق مهني إلا أن هناك جوانب اقتصادية مهمة لا تقل ضرورتها عنه، مشيرا إلى أن منها قوانين «هيئة سوق المال» و«الخصخصة» وتعديل العمل بقانون الشركات التجارية. وأشار المسعود إلى أن سيناريو التصفية غير وارد على الإطلاق، مستدركا أن الاندماج وتغيير حصص الملكية هما الأقرب إلى الحدوث وكذلك زيادة رأسمال الشركات واتجاه ملكيتها إلى الدولة. وتوقع المسعود أن تخرج 20% من الشركات الاستثمارية من سيناريو زيادة رأسمالها ودخول الهيئات الحكومية في تغطية الاكتتاب في حال عدم تغطيته وأن الشركات ذات الملاءة هي من ستتجه إلى الحصول على تمويل وفق الشروط المقررة لها، معتقدا أن زمن المنح دون مقابل قد ولى وانتهى ولا يمكن أن يعود مرة ثانية. وفرق المدير العام في الشركة الدولية للتمويل بين اتجاه الشركات لتقييم أصولها بالقيم العادلة والسوقية، وأن القيم العادلة ستكون سيدة الموقف متوقعا أن تتجه 70% من الشركات الورقية إلى الاندماج وليس التصفية في المرحلة المقبلة. وتطرق المسعود إلى مشكلات شركات التمويل المتمثلة في التشدد بإقراضها مع سد منافذ التوسع أمامها في السوق المحلي الذي لم يعد «حرا» ولم تعد هناك منافسة بعد تحديد سعر الفائدة بمقدار 6% وذلك على أساس 3% فوق سعر الخصم، مشيرا إلى أن البنوك تقرض شركات التمويل بأسعار تفوق المحدد من قبل الشركات فوق سعر الخصم، مضيفا أن شركات التمويل تقوم بإقراض الأفراد بـ 3% فوق سعر الخصم ومن ثم فإن الوضع «صعب». وكشف المسعود عن نية «الدولية» للتخارج من بعض استثماراتها في السعودية والإمارات مع الحفاظ على وضع الاستثمارات في السوق اللبناني، موضحا أن إجمالي استثمارات الشركة في الدول الثلاث يبلغ 7 ملايين دينار، موضحا أن التخارج سيتم بغرض سداد الالتزامات وزيادة قدرة العمليات التشغيلية خلال العام الحالي. وأشار إلى أن الدولية للتمويل ستركز على زيادة حصتها السوقية من خلال تطوير العمليات التشغيلية بعيدا عن التفكير في افتتاح فروع جديدة، قائلا إن الفروع القائمة حاليا «كافية». وأوضح أن الشركة بصدد طلب تمويل جديد من البنوك بغرض التوسع في قطاع العمليات، مشيرا إلى أن حجم العمليات التشغيلية للشركة بلغ 3 ملايين دينار في الربع الأول من العام الحالي، متوقعا بلوغها إلى 8 ملايين في النصف الأول من العام الحالي. ونفى المسعود أن يكون اندماج الديرة في الدولية للمشروعات من مخاطر التصفية، موضحا أن الاندماج جاء وفق تقييم دقيق، فالدولية للمشروعات يبلغ رأسمالها 59 مليون دينار والديون التي كانت عليها 20 مليونا في 2008 والديرة القابضة التزاماتها 27 مليون دينار ورأس مالها 45 مليونا وحقوق مساهميها تبلغ 75 مليون دينار ومن ثم كان هناك تقارب بين الشركتين في البيانات المالية. واشار إلى قيامهم بتسوية المراكز المالية «بالقيم العادلة» للشركتين مرتين: الأولى في 31 مارس 2008 وفي أواخر أغسطس 2008 قمنا بإعادة تقييم القيم العادلة بين الشركتين مرة أخرى ووجدنا أن انخفاض الأصول في الديرة بلغ 14.4% في الوقت الذي بلغ فيه الانخفاض في الدولية للمشروعات 14.8% ومن ثم لم يؤثر الانخفاض في معدل توازن الأسهم. وتوقع المسعود أن يحقق الاندماج بين الشركتين منافع كبيرة لشركة «الديرة» بخلق كيان اقتصادي قوي يعظم من أداء الشركة في السوق خلال المرحلة المقبلة. وفيما يلي التفاصيل:ما تفسيرك لعدم تفاعل السوق إيجابا مع صدور قانون الاستقرار المالي؟ أعتقد أن السبب هو فقدان الثقة، فمنذ شهر أكتوبر لم تتخذ خطوات جادة لإنقاذ الشركات وبشكل جدي، فالأمور لم تتعد تشكيل لجان فقط ولم نأخذ سوى قانون ضمان الودائع في البنوك المحلية، فلا توجد قرارات استثمارية جادة ومن ثم زادت الهوة بين الحكومة والشركات الاستثمارية وزاد بالتالي عدم الثقة في الأداء الحكومي. إذن تشكيل اللجان والاجتماعات كان سيد الموقف؟ نعم، على مدى الفترة الماضية لم نشهد سوى قرارات ورغم أن القانون خرج إلى الوجود بمرسوم ضرورة إلا أنه وضع شروطا أوقفت أحلام من كانوا يرغبون في الاستفادة من دعم الدولة لهم والخروج من مظلة الإفلاس مادامت قد انطبقت عليهم الشروط وللأسف لا يوجد شيء. وهل ترى أن القانون حمل من الشروط ما جعله غير قابل للتنفيذ؟ بلا شك، فإن القانون جاء بعد دراسة وجهد مضن قام به محافظ بنك الكويت المركزي وفريق العمل الاقتصادي المكلف بدراسة تداعيات الأزمة المالية وانعكاساتها على الاقتصاد، ولكن باتت المسألة بحاجة إلى مزيد من المحفزات الإضافية المتمثلة في زيادة الإنفاق الحكومي وكذلك الدفع بقوانين اقتصادية مهمة على رأسها ومنها «الخصخصة» وقانون هيئة سوق المال وقانون الشركات التجارية وهي قوانين لا تقل أهمية من وجهة نظري عن قانون الاستقرار. احتمالات التصفية باتت مؤكدة في ظل الأزمة الراهنة؟ سيناريو الإفلاس «غير وارد» على الإطلاق ولكنني أعتقد أن الشركات قد تتجه إلى الاندماج أو تتغير حصص الملكية فيها أو تتجه إلى زيادة رأسمالها وتؤول ملكيتها إلى الدولة. مرحلة التأميم قادمة إذن مرحلة التأميم قادمة؟ أتمنى ألا يحدث هذا السيناريو ولكن لعدم معرفتنا بدرجة انكشاف المخاطر التي تتعرض لها الشركات فإن الأمر قد يبدو من النظرة الأولى بعيدا ولكنه غير مستبعد حيث إنه من الممكن أن نشهد في 2009 وبدايات 2010 زيادة نصيب الحكومة في البنوك المحلية التي ستلجأ إلى زيادة رأسمالها الذي سيتم اكتمال الاكتتاب فيه عن طريق الهيئة العامة للاستثمار ومن ثم تقوم الدولة ببسط سيطرتها على الشركات التي تملك البنوك معظم أصولها، فوفقا لما نشره البنك المركزي على موقعه وبناء على إحصائيات مارس الماضي بلغت مديونيات القطاع الخاص للبنوك 26.09 مليار دينار تمثل إجمالي التزامات القطاع الخاص تجاه البنوك. وما هي توقعاتك لنسبة الشركات الاستثمارية التي يمكنها أن تخرج من هذا السيناريو؟ من وجهة نظري، لن يفلت من هذا السيناريو إلا 20% فقط من الشركات الاستثمارية «المليئة» والتي لا تحتاج إلى قانون الاستقرار. ذكرت «المليئة» وليست «ذات الملاءة»؟ نعم فالشركة «المليئة» هي التي لا ينطبق عليها قانون الاستقرار ولن تحتاج إليه وهي قليلة بالمناسبة، بينما الشركات ذات الملاءة هي التي سينطبق عليها قانون الاستقرار وستسعى للحصول على تمويل وفق الشروط المقررة في قانون الاستقرار وأعتقد أن زمن المنح دون مقابل انتهى ولم يعد له مكان في وقت الأزمة الراهنة. هل ستتجه الشركات إلى تقييم أصولها بالقيم العادلة تمهيدا للتصفية والاندماج؟ أعتقد أن السوق بوضعه الراهن سيخلق حالة بين الشركات للعمل على تنفيذ أجندة مفادها التصفية أو الاندماج من خلال تقييم أصولها بالقيم العادلة، متوقعا أن 70% من الشركات الورقية ستعمل على الاندماج وليس التصفية. هل تتفق أن «المركزي» وغياب رقابته على الشركات جزء من الأزمة؟ أعتقد أن السماح بتفريخ شركات وغياب الرقابة عن بعضها كانت السبب في اشتعال الأزمة إلى هذا الحد، كما أن مسألة توظيف الفوائض المالية لدى الشركات في غير أغراضها المخصصة لها كانت السبب في انهيار السوق، مع الأخذ في الاعتبار أن التصريحات الحكومية ومعايير المحاسبة الدولية كانتا جزءا من الأزمة الراهنة. هل تعاني «الدولية للتمويل» من مشكلات لديها بسبب الأزمة الراهنة؟ «الدولية للتمويل» عليها التزامات بقيمة 46 مليون دينار تمثل مجموعة قروض لصالح بنوك أجنبية ونسير في سداد الالتزامات على أساس ربع سنوي فيما تبلغ حقوق المساهمين 83 مليون دينار وذلك وفقا لأوضاع الشركة المالية كما في 31/12/2008 بما يعني أن الالتزامات إلى حقوق المساهمين من 1 : 0.6 والقرض من النوع المتوسط لمدة 3 سنوات. التمويل الذاتيما هو اتجاه الشركة في ضوء التزاماتها واعتمادها على التمويل الذاتي؟ الشركة ستسعى إلى الاستثمار في السوق المحلي من خلال الحصول على تمويل جديد وكذلك الاتجاه لدراسة التخارج من بعض الاستثمارات في الإمارات ولبنان والسعودية واستخدام الأموال المحققة من البيع في التوسع المحلي ونتجه إلى التفاوض مع مساهمين للدخول في استثمارات دولية في لبنان والتخارج من استثماراتنا في السعودية والإمارات وهناك أمر في غاية الأهمية يتمثل في أن جميع الأصول لدى الشركة غير مرهونة للبنوك المحلية والمرهونة فقط هي الكمبيالات والعقود للبنوك التقليدية. كيف تقومون برهن عقود وكمبيالات لبنوك تقليدية وأنتم تعملون وفق الشريعة الإسلامية كما يشير موقع البورصة؟ نحن نعمل وفق النظام التقليدي وكانت لدينا نية للتحول إلى شركة إسلامية ولم يتحقق الأمر، والبورصة «غلطانة» في هذا الأمر. هل لديكم كشركة تمويل إشكالية مع البنك المركزي؟الشركة ليس لديها مشكلة مع «المركزي» إنما في أن السوق لم يعد حرا في التمويل وتم تحديد الأسعار ولم تعد هناك منافسة بين الشركات وأصبحت الفائدة 6.5% بما مقداره 3% فوق سعر الخصم. إذن انتهت المنافسة بين شركات التمويل؟لم تعد هناك منافسة بين شركات التمويل بسبب غياب سوق التمويل الحر وأصبح الاعتماد على سمعة الشركات عند عملائها القدامى وهو العنصر الذي يضمن للشركة حصتها في السوق. هل طلبتم تمويلا جديدا من البنوك المحلية؟قمنا بالتحدث لبنوك محلية وقالت لنا إن الوقت غير مناسب، بالإضافة إلى إشكالية حقيقية تقف أمام الشركات تتمثل في أن البنوك تقرض بـ 4% فوق سعر الخصم، وأنا كشركة تمويل أقوم بتمويل الأفراد بحوالي 3% فوق سعر الخصم ومن ثم فإن الوضع «صعب». إدارة السيولةوكيف تواجهون شح السيولة لديكم؟شح السيولة وغياب القروض هما نتاج الأزمة الراهنة ومواجهتها تتطلب العمل على تطوير القدرات الخاصة في الشركة من خلال طرح منتجات جديدة، وكذلك العمل على إدارة السيولة بشكل جيد يمكن الشركة من العمل بشكل يمكنها من مواجهة الالتزامات واستمرار الأداء التشغيلي بشكل يمكن الشركة من الاستمرار والتصدي لتداعيات الأزمة خلال المرحلة المقبلة. كم يبلغ إجمالي استثمارات «الدولية» في الدول الثلاث؟حوالي 7 ملايين دينار، وقد نتخارج من بعضها لتوفير التمويل لتدبير احتياجات الشركة في التوسع، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات بالداخل، والتركيز في التخارج سيكون على السوقين السعودي والإماراتي بعيدا عن السوق اللبناني الذي يتمتع بأداء تشغيلي جيد منذ تأسيسه حتى الآن. وما نوعية الأصول في لبنان؟لدينا في لبنان أرض وشركة تابعة للشركة الدولية للتمويل ولن نتخارج منها إنما سنسعى لدخول مساهمين جدد حيث تحقق الشركة أرباحا جيدة. ألا تجد أن العودة مرة أخرى للتوسع محليا أمرا غريبا في ظل الأزمة؟لا، على العكس تماما، فالسوق حاليا مليء بالفرص الواعدة وعلى من يستطيع إدارة السيولة المتاحة لديه ويستغل الفرص الحالية جيدا، وهو ما يحرك رأس المال للاتجاه في أي مكان هو العائد المتوقع عليها وأعتقد أن سوق التمويل يمكنه أن يستوعب المزيد من تلك الفرص مستقبلا. وما اتجاهاتكم لزيادة الحصة السوقية للشركة؟سنركز في تطوير العمليات التشغيلية للشركة بعيدا عن التفكير في تأسيس افرع جديدة، فالشركة لديها افرع وهي كافية في الوقت الراهن. وهل هناك نية لطلب تمويل من البنوك للمساعدة في التوسع؟نعم، سنطلب تمويلا جديدا من البنوك المحلية بغرض التوسع مرة أخرى في السوق المحلي. وما حجم الاستثمارات المتوقعة؟وصل حجم العمليات التشغيلية في الاشهر الثلاثة الأولى من العام 2009 إلى ما يقارب 3 ملايين دينار، إلا أن حجم عمليات التشغيل من المتوقع وصوله إلى ما يقارب 8 ملايين دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم ضغط الأزمة الراهنة عليها. وإضافة إلى ذلك تسعى الشركة في الفترة المقبلة إلى إدارة السيولة المتاحة لديها بشكل كفء وهو أهم شيء تسعى كل الشركات لعمله في الفترة المقبلة وهو ما يعني سداد التزامات الشركة والحفاظ على موضع قدم في السوق في ظل التقلب الحاد الذي يعانيه السوق وهو ما يمكن أن يزيد استثمارات الشركة إلى ضعف الرقم المتوقع في النصف الأول من عام 2009. وهل ستتركز خطتكم على العمليات التشغيلية أم على إدارة السيولة؟أعتقد أن إدارة السيولة ستكون الفيصل في 2009، وهي التي ستحدد بقاء شركات من عدمه في السوق وهي التي ستؤدي إلى الحفاظ على موضع قدم في السوق، ولا يمكن الاعتماد على الأرقام المتوقعة للاستثمارات لأن السوق متقلب وهو ما يعني العمل على إيجاد توازن بين الالتزامات والاستثمار في السوق دون تحقيق خسائر. اندماج «الديرة» و«المشروعات»كيف تقيم وضع «الديرة» بعد ذوبان «المشروعات» فيها؟فيما يتعلق بحصص الملاك في شركة «الديرة» فمن المؤكد أنها ستتغير حتما لدخول شركاء جدد بنسبة 30% في رأسمال الشركة، وأود هنا التأكيد على أن المشروعات الدولية ستعزز مكانتها بالاندماج مع شركة الديرة في الفترة المقبلة، وهو ما يعني زيادة المنافسة من خلال الاستفادة بخبرة الشركتين، وهو ما يعني جمع الخبرات في نفس النشاط وأعتقد أن الدمج سيخلق كيانا أكبر وقاعدة مساهمين كبيرة مع الاستفادة من قدرة الشركتين من خلال مشروعاتهما المتنوعة وسيعطي ذلك خبرات متراكمة للجانبين. هل جاء الاندماج بين «المشروعات» و«الديرة» بسبب مخاطر التصفية؟هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا، فالمشروعات رأسمالها 59 مليون دينار والديون التي كانت عليها 20 مليون دينار في 2008 والديرة القابضة التزاماتها 27 مليون دينار ورأسمالها 45 مليون وحقوق مساهميها تبلغ 75 مليون دينار ومن ثم كان هناك تقارب بين الشركتين في البيانات المالية، وقد قمنا بتسوية المراكز المالية بالقيم العادلة للشركتين مرتين الأولى في 31 مارس 2008 وفي أواخر أغسطس 2008 قمنا بإعادة تقييم القيم العادلة بين الشركتين مرة أخرى ووجدنا أن انخفاض الأصول في «الديرة» بلغ 14.4% في الوقت الذي بلغ فيه الانخفاض في «المشروعات الدولية» 14.8% ومن ثم لم يؤثر الانخفاض في معدل توازن الأسهم. ما الاستثمارات المتوقعة لـ «الديرة» بعد الاندماج؟الأمر متروك لمجلس الإدارة الجديد لـ «الديرة» وهو الذي سيقرر خطة العمل في الفترة المقبلة من خلال تطوير قدرات الشركة الاستثمارية والتشغيلية والتي من المتوقع أن تحقق طفرة حقيقية في أداء السوق خلال المرحلة المقبلة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )