«بيان»: 137 شركة تمثل 67% تربح 341.7 مليون دينار للربع الأول

قال التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان صندوق النقد الدولي أصدر في الأسبوع الماضي بيانا عرض فيه نتائج مباحثاته الأخيرة مع الكويت. إذ يقوم صندوق النقد، بشكل شبه سنوي، بإجراء مباحثات ثنائية مع الدول الأعضاء بعد أن يقوم أفراد من الصندوق بزيارة الدولة المعنية لتجميع البيانات المالية والاقتصادية ومناقشة آخر المستجدات على الصعيد الاقتصادي. وذكر صندوق النقد في بيانه أن التحدي الأكبر الذي يواجه المسؤولين في الكويت على المدى القصير هو الحفاظ على الاستقرار المالي والتخفيف من آثار تراجع الاقتصاد العالمي. فقد أثرت الأزمة المالية العالمية سلبا على النظام المالي في الكويت، حيث يتوقع أن ينكمش الاقتصاد المحلي بنسبة 1.2% في العام 2009 نتيجة انخفاض إنتاج النفط وتراجع معدلات النمو في المجالات غير النفطية، خصوصا قطاعي المال والعقار. وعلى المدى المتوسط، يرى الصندوق أن أداء الاقتصاد المحلي سيتوقف بشكل كبير على تطورات سوق النفط العالمي ومدى التقدم في تطبيق الإصلاحات الهيكلية لتشجيع القطاع الخاص. وأوضح البيان أن أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد الكويتي هي تدهور أوضاع المؤسسات المالية واستمرار الركود العالمي لفترة أطول، ما قد يبقي أسعار النفط دون مستوى الـ 50 دولارا. وفيما أثنى مسؤولو صندوق النقد على السياسات الاقتصادية الكلية للكويت، أشاروا إلى أن من التحديات، على المدى المتوسط، كيفية استغلال الثروة النفطية في تنويع الاقتصاد ودعم الدخل من القطاعات غير النفطية من خلال استثمارات القطاع الخاص. وشدد الصندوق على أهمية تسريع عملية الإصلاح الهيكلي، التي من شأنها تشجيع القطاع الخاص على ضخ الأموال في الاقتصاد المحلي، وتشمل إصدار قوانين مهمة في مجالات سوق المال والشركات والتنافسية والتخصيص، بالإضافة إلى تسهيل عملية تسجيل الشركات والتقليل من الحواجز الإدارية التي تواجه الاستثمارات وتوفير الأراضي اللازمة سواء للأعمال الخاصة أو للأفراد. وذكر التقرير انه وحتى يوم الخميس الماضي، فقد بلغت نسبة الشركات المعلنة عن نتائجها لفترة الربع الأول من السنة الحالية 67% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي، إذ وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها إلى 137 شركة محققة ما يقارب 341.7 مليون دينار أرباحا صافية، بانخفاض نسبته 60.85% عن نتائج هذه الشركات لذات الفترة من العام 2008، والتي بلغت حينها 872.7 مليون دينار وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نموا في ربحية أسهمها 23 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 111 شركة مع تكبد 43 شركة لخسائر عن الربع الأول من 2009. وعن حركة التداول خلال الأسبوع الماضي اوضح التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولات الأسبوع الماضي على تراجع بسبب اشتداد الضغوط البيعية على مجريات التداول، وذلك عقب 10 أسابيع متتالية من تسجيل المكاسب بشكل شبه متواصل. وقد أظهر السوق تماسكا خلال بعض جلسات الأسبوع فشهد تذبذبا في أدائه اليومي، حيث تأرجح المؤشر السعري حول مستوى الـ 7700 نقطة، فيما حافظ المؤشر الوزني على إغلاقات يومية فوق مستوى الـ 400 نقطة، باستثناء اليوم الأخير من الأسبوع. ومن أهم الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي قيام بنك الكويت المركزي بتخفيض جديد لسعر الخصم، وارتفاع وتيرة الإعلانات عن نتائج الربع الأول، فضلا عن ترقب المتعاملين لما ستسفر عنه الانتخابات البرلمانية. فقد قرر البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي خفض سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس من 3.5% إلى 3%، وهو التخفيض الخامس منذ بداية الأزمة المالية والثاني خلال هذه السنة، ليصل إجمالي ما تم تخفيضه إلى 275 نقطة أساس. إلا أن السوق لم يتجاوب مع القرار الأخير مع تزايد التخوف من إيقاف أسهم الشركات التي لم تعلن نتائجها المرحلية عن التداول. وكان الأسبوع الماضي قد شهد كثافة في الإعلانات كونه الأسبوع الأخير من مهلة الإفصاح، إذ أعلن خلال الأسبوع ما يقارب 50% من الشركات المدرجة في السوق الرسمي عن نتائجها للربع الأول من العام الحالي. اما عن القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية فقال التقرير انها انخفضت بنسبة 1.18% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 30.7 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لـ 6 من قطاعات السوق مقابل نموها لقطاعين. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )