«مزايا» فضلت الاحتفاظ بـ«الكاش» لتحسين الموجودات ومخصصاتها قاربت 70 مليون دينار وقروضها لا تتعدى 15% من حقوق المساهمين

محمود فاروق قال رئيس مجلس ادارة شركة مزايا القابضة رشيد النفيسي في عموميتها أمس ان تعثر معظم المدينين عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركة وسداد اموالهم المستحقة اثر على الشركة بشكل بالغ، الامر الذي دعا ادارة الشركة الى اتخاذ سلسلة من الاجراءات وسياسات الحيطة والحذر ومجموعة من القرارات والتحوطات الاضافية التي من شأنها العمل على ثبات واستمرارية الشركة وحماية الاموال مستقبلا، حيث ترتب على ذلك ادخال العديد من المخصصات في أرباح 2008 بما يقارب 70 مليون دينار وهي ناتجة عن الانخفاض الجوهري لأراضي مشروع الواجهة المائية البالغ 44 مليون دينار، بالاضافة الى انخفاض في القيمة السوقية للاستثمارات البالغة 10 ملايين دينار ومخصصات في ديون مشكوك في تحصيلها بلغت 16 مليون دينار. واشار النفيسي الى الخطة التوسعية للشركة على الرغم من الازمة الاقتصادية، حيث تملكت مزايا أربع قطع اراض في مشروع الواجهة المائية في امارة دبي وتطوير عقار في مشروع مورينا ريزيدنس في امارة أبوظبي حيث تقوم الشركة بالتعاون مع شركات هندسية وفنية متخصصة بتنفيذ المشروع البالغ تكلفته 30 مليون دينار. استحواذات واندماجاتمن جهته، قال نائب رئيس مجلس ادارة الشركة والرئيس التنفيذي م.خالد اسبيتة ان شركة مزايا قامت بالاستحواذ أخيرا على شركة الواجهة المائية بنسبة 80% حيث تملك شركة دبي الاولى للتطوير العقاري نسبة 95% من «الواجهة المائية»، الامر الذي دعا الى دمج شــركة دبي الاولى مع شركة مزايا لتكوين كيـــان عقاري ضخم، خاصة بعدما هبطت قيمة المشروع بنسبة تتراوح ما بين 50 الى 60%. حيث سيتم الاندماج من خلال شركة الشال للاستشارات المالية التي ستقوم بدراسة جــدوى الاندماج من خلال البيانات المالية لكل من الشركـــتين ومن بعدها تقييمها لتحــــديد طريقة الدمج سواء كانت تــتم عن طريق الاسهم او الاستحواذ المبــــاشر ليتم بعد ذلك انعقاد جمعـــية عمومية لأخذ موافقة المساهمين على ذلك الدمج. وارجع اسبيته الدمج الى توحيد القوى العاملة وترشيد العمالة وجعلها في سلة واحدة، وموجهة بطريقة واحدة من اجل تنمية الارباح خلال السنوات المقبلة. واكد اسبيته ان الشركة ليس لديها اي توجه للدمج او الاستحواذ على شركات اخرى خلال الفترة المقبلة سوى شركة دبي الأولى. واشار اسبيته الى شركة مزايا السعودية التي ساهمت فيها الشركة بمبلغ 14 مليون دينار وتم دفعه بالكامل، مؤكدا ان الشركة لم تتسلم إدارة او مجلس الإدارة ولم يتم من خلالها مزاولة اي نشاط. وحول عدم قدرة الشركة على الالتزام بوعدها بتوزيع 50% نقديا، اكد اسبيته ان الشركة كان لديها العديد من الشيكات من جهات حكومية، وبنوك وجهات دولية الا انها لم تستطع تحصيل تلك الاموال الامر الذي دفعها بعد الاعلان عن توزيعها 50% نقديا الى ان تدرس الامر من كل جوانبه، لمواجهة اي ازمة قد تطرأ على الشركة نظير توزيعها ارباحا نقدية، حيث كان بإمكانها توزيع ما يزيد على 20 مليون دينار، إلا ان مجلس الادارة فضل الاحتفاظ بالكاش لتحسين موجودات الشركة. واكد اسبيته ان الشركة لا يوجد عليها اي تخلفات لسداد القروض التي لا تتعدى 15% من حقوق المساهمين في اشارة منه الى عدم دخول الشركة تحت مظلة قانون الاستقرار المالي. وافاد بأن الشركة لديها العديد من التخارجات الايجابية التي ستعود على الشركة بالنفع والارباح الجيدة والتي منها في دبي. البيانات المالية للشركةاواستعرض اسبيتة البيانات المالية للشركة عن العام 2008 وذلك خلال مؤتمر الشفافية الذي عقد عقب انعقاد الجمعية العمومية للشركة قائلا ان اجمالي الاصول بلغ في 31 ديسمبر 2008 نحو 365.038.496 دينارا مقارنة بـ 250.654.566 دينارا في العام 2007، في حين بلغ اجمالي المطلوبات 209.559.818 دينارا للعام 2008 مقارنة بـ 151.329.648 دينارا في العام 2007، وبلغ اجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة 155.478.678 دينارا للعام 2008 مقارنة بـ 99.324.918 دينارا في العام 2007. اما بالنسبة لصافي الارباح، فقد اوضح ان «المزايا» تمكنت من تحقيق صافي ربح بلغ 13.046.148 دينارا للعام 2008 مقارنة مع 24.570.577 دينارا في العام 2007 وبمعدل ربحية بلغ 31.86 فلسا للسهم للعام 2008 مقابل معدل ربحية 67.36 فلس للسهم في العام 2007. واشار اسبيتة الى انه بناء على نتائج عمليات عام 2008 والظروف الاقتصادية على الصعيدين الاقليمي والمحلي، فقد أوصى مجلس الادارة بتوزيع اسهم منحة بنسبة 10% من رأس المال اي بواقع 10 اسهم لكل 100 سهم. جمعية عموميةوقد وافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المزايا القابضة خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية الذي عقد صباح امس بنسبة حضور بلغت 82% على زيادة رأسمال الشركة من 45.406.980 دينارا الى 49.947.678 دينارا. وذلك عن طريق اصدار اسهم منحة بنسبة 10% من رأس المال اي بقيمة 4.540.698 دينارا. للمساهمين المسجلين بدفاتر الشركة، كما بتاريخ انعقاد الجمعية، وتخصم من حساب الارباح المرحلة كما في 31 ديسمبر 2008. وبذلك، يكون قد حدد رأسمال الشركة بمبلغ 49.947.678 دينارا موزعا على 499.476.780 سهما قيمة كل منها 100 فلس وجميع الاسهم نقدية. وفي ختام اجتماع الجمعية العمومية تم تجديد تفويض مجلس الادارة على شراء اسهم الشركة في حدود 10% من مجموع رأس المال لمدة 18 شهرا وفقا للمرسوم بالقانون رقم 132 لسنة 1986 وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 15/1987 الصادر تنفيذا له. كما تم تجديد تفويض اعضاء مجلس الادارة باصدار سندات بالدينار الكويتي او بأي عملة اخرى يراها مناسبة بما يتفق مع القانون الكويتي والقرارات الوزارية المنظمة له وتفويضه في اتخاذ ما يقتضيه ذلك.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )