اقتصاديان يقللان من تأثر البورصة بأسهم الشركات الموقوفة

للمرة الثانية على التوالي تتعرض أسهم شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية للإيقاف عن التداولات بسبب عدم تقديمها بيانات مالية للربع الأول كما كان الحال لأخرى لم تقدم بياناتها عن 2008. ويأتي قرار ايقاف الاسهم استنادا الى قرار لجنة السوق الذي يلزم كل الشركات والصناديق بتقديم البيانات المالية المرحلية في موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ انتهاء الفترة الممنوحة. واستطلعت «كونا» رأي اثنين من المسؤولين في شركتين كويتيتين عن مدى تأثر حال التداولات بهذه الإيقافات والسيناريو المتوقع لها خلال الاسبوع فكانت هذه المحصلة. في البداية دعا رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة وارد للإجارة والتمويل اياد السري الشركات التي لم تفصح عن بياناتها المالية للربع الأول الى الاستعجال في إعلانها حتى تدخل دورة التداولات موضحا ان ذلك يعود بالنفع عليها وعلى مساهميها. واعتبر السري تداولات السوق في الوقت الراهن طبيعية «ولم تتأثر كثيرا بايقاف هذه الأسهم كما ان المتداولين لديهم وعي كاف من أجل فرز الأسهم الصالحة من الطالحة نظرا الى جرعة الشفافية التي يتمتع بها السوق الكويتي مقارنة بالأسواق الخليجية». واتفق مدير الأصول المحلية في شركة ايفا للاستشارات المالية الدولية عبدالله الخزام معه في الرأي على ان الأسهم الموقوفة غير قيادية ولا تؤثر في وتيرة الأداء بصفة عامة مشيرا الى انه على الرغم من ذلك فان المتداولين متفائلون بحركة السوق في الوقت الراهن. وأكد الخزام أن اتضاح الرؤية السياسية المحلية واعلان نتائج انتخابات مجلس الامة سيؤثران في مزاجيات المتداولين متمنيا ان تكون هناك حالة توافقية بين الحكومة والمجلس حتى تتم عملية التنمية الاقتصادية الشاملة مما ينعكس على القطاعات الاقتصادية كافة وفي مقدمتها البورصة. يذكر أن الشركات الموقوفة هي الاستثمارات الصناعية ودار الاستثمار واعيان للاجارة والاستثمار واصول للاستثمار والدولية للاجارة والاستثمار والمدار للتمويل والاستثمار والمدينة للتمويل والاستثمار واستراتيجيا للاستثمار ولؤلؤة الكويت العقارية والدار الوطنية للعقارات. كما اشتملت الأسهم الموقوفة على المشروعات الكبرى العقارية والصفاة العالمية القابضة والمعدات القابضة ومجموعة عربي القابضة وصفوان للتجارة والمقاولات والوطنية للميادين ومشرف للتجارة والمقاولات وفيلا مودا لايف ستايل والشبكة القابضة والتقدم التكنولوجي وبيت التمويل الخليجي. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )