توقعات باندماج 20% من الشركات المدرجة هل هي عودة لمرحلة ما قبل «التفريخ»؟

عمر راشد كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان السوق قد يشهد اندماج 20% من الشركات القائمة، وذلك عودة لمرحلة «ما قبل التفريخ» التي عانى منها السوق خلال الفترة الماضية، مستدركة ان الاندماج سيكون بين شركات متشابهة النشاط وداخل مجموعات تؤمن بان تقليص عدد الشركات يجب ان يكون سيد المرحلة المقبلة. وما ذكرته المصادر دللت عليه الفعاليات التي شهدتها عموميات الكثير من الشركات المدرجة في السوق، حيث اقر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة اعيان للاجارة والاستثمار احمد الدوسري ان زيادة رأسمال مبرد بـ 29% والمملوكة لأعيان بنسبة 54% تتجه لدمج «امداد» فيها لتكوين كيان قوي في مجال التأجير للمعدات، ولم ينف أو يؤكد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة عقارات الكويت اتجاه مجموعة البحر لتقليص عدد شركاتها بالقول ان وجود 5 شركات قوية افضل من 10 شركات قد يكون بعضها في وضع سيئ. ولكن على الجانب الآخر يرى محللون في السوق ان اتجاه بعض الشركات للاعلان عن دمج بعض شركاتها ليس سوى نقل الضعف في شركات تعاني من خطر التصفية الى اخرى دون ان تنتج عن ذلك قيمة حقيقية مضافة. واستدركت بالقول ان الاندماج الصحي هو ما يكون بين شركات في قطاع وشركات في قطاع آخر، مشيرة الى ان ذلك يخلق حيوية للاقتصاد بدلا من درء مخاطر التصفية بمخاطر اكبر. وفي رؤية لم تخل من وجاهة، اشارت مصادر الى ان احدى المجموعات الاستثمارية قد تشهد اندماجا بين بعض الشركات التابعة في السوق خلال الفترة المقبلة، مستدلا في ذلك بالحركة النشطة التي تشهدها اسهم بعض شركات المجموعة والتي قد تحمل دخول بعضها في اندماج قريب. ومع التفاؤل بدمج شركات تابعة أو زميلة مع بعضها البعض أو عودتها الى حضن شركاتها الام، لايزال الاندماج هو خيار بعض الشركات للهروب من خطر «التصفية»، أو الوقوع تحت مظلة «قانون الاستقرار» أو العمل بمبدأ تقليص النفقات ليس اكثر أو اقل حسب اتجاهات قيادات الشركات الراغبة في الاندماج. وتصطدم رغبة مجموعة الشركات بحدوث الاندماجات بالمعوقات التشريعية المتمثلة في عدم وجود قوانين منظمة لعمليات الاندماج في قانون الشركات التجارية، وكذلك طول الاجراءات الخاصة بتقييم الاسهم وفقا للطريقة «العادلة» والتي قد تأخذ فترة زمنية اطول مما هو متوقع، وذلك حسب اسعار الاصول وقت التقييم.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )