«المحاسبين» تناشد «التجارة» تأجيل البيانات المالية للشركات غير المدرجة إلى 30 يونيو

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية د.نادر الجيران على حرص الجمعية بتلمس العوائق والصعوبات التي يواجه أعضاؤها أثناء قيامهم بأعمالهم اليومية والتزامهم بالمسؤوليات المناطة بهم سعيا منها لوضع الحلول المناسبة وتذليل العقبات من خلال تواصلها المباشر واللامحدود مع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات الخاصة لخلق بيئة إيجابية تقوم على التعاون وتبادل الخبرات. وأشاد الجيران بالدور الذي يضطلع به مراقبو الحسابات والذين يمثلون عصب الشركات المساهمة والخاصة من خلال تقاريرهم القائمة على المهنية والمتضمنة لجميع الجوانب الفنية والمحققة لجميع عوامل النزاهة والموضوعية والاستقلال والحيادية، ونوه الجيران على أن جميع هذه العوامل جعلت مراقبي الحسابات المحليين على قدر كبير من المصداقية لإبراز واكتشاف الأخطاء الجوهرية ومنع صدور القوائم المضللة للمستفيدين من التقارير المالية، وأعرب الجيران عن بالغ اهتمام الجمعية بأعضائها الكرام، ومنهم مراقبو الحسابات وذلك مساهمة منها في تطوير وتحسين العمل الرقابي المالي المؤسسي في الهيئات المستقلة والمؤسسات والشركات الحكومية. وأضاف أن لجنة مراقبي الحسابات في جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية وهي اللجنة المنبثقة من الجمعية والمختصة بدراسة جميع الأمور المتعلقة بمزاولة مهنة مراقبة الحسابات بما في ذلك العمل على تطوير المهنة، قد اجتمعت لمناقشة العديد من المواضيع وعلى الأخص العقبات والصعاب والتحديات التي يواجهها مراقبو الحسابات خلال عملهم الروتيني، حيث أوضح الجيران أن العديد من السادة القائمين على فحص المراكز المالية للشركات في وزارة التجارة يظهرون ملاحظاتهم على ترتيب وتصنيف بنود المركز المالي بطريقة غير موحدة وبمقاييس مختلفة، وأكد على ضرورة العمل على تحديد وتوحيد هذه البنود لتبسيط الاجراءات وتقليص الوقت المطلوب لفحص المراكز المالية وإبداء الملاحظات. وشدد على أهمية تمديد مهلة تقديم المركز المالي والبيانات المالية الختامية للشركات غير المدرجة من 31 مارس إلى 30 يونيو من كل عام وذلك حتى يتسنى لمراقب الحسابات مراجعة حسابات الشركات بدقة وتفصيل من غير الخضوع لضغط عامل الزمن. وناشد اللجنة الفنية المكلفة بوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق والمشكلة من قبل وزارة التجارة والصناعة للاجتماع بصفة دورية كل ثلاثة شهور على الأقل للتباحث بالمستجدات وتبادل الآراء والأفكار ووجهات النظر. وأضاف أن العديد من مراقبي الحسابات يتم تكليفهم بحضور الجمعيات العمومية للشركات في أماكن مختلفة ومنها وزارة التجارة والصناعة لذا نطالب وزارة التجارة والصناعة وجميع الجهات ذات العلاقة بالوضع بعين الاعتبار تخصيص مواقف سيارات لمراقبي الحسابات أثناء عقد الجمعيات العمومية للشركات وكذلك قاعة للانتظار لمراقبي الحسابات.ونوه الجيران بأنه قد تمت مخاطبة الوزارة بهذه الطلبات سابقا ولم تتم الاستجابة. وشدد الجيران على ضرورة الاهتمام بتوفير هذه الاحتياجات الأساسية لمراقبي الحسابات أثناء حضورهم للجمعيات العمومية داخل مقر الوزارة تحقيقا لمبدأ التعاون المؤسسي بين الجميع في سبيل نهضة اقتصاد وطننا الحبيب.