الارتفاع الملحوظ في السيولة المالية يدفع البورصة لصعود قوي

هشام أبوشادي قفزت المؤشرات العامة لسوق الكويت للأوراق المالية لمستويات قياسية في ختام تعاملات الأسبوع امس مقارنة بأول من امس، بدعم من القوة الشرائية التي شهدتها اسهم بعض المجاميع الاستثمارية مع عودة القوة الشرائية على سهم التمويل الخليجي. وتظهر القوة الشرائية ما اكدنا عليه في تقاريرنا من ان هبوط السوق اول من امس مؤقت وسيعود للنشاط القوي مرة اخرى، وهو ما حدث في تعاملات امس التي تنوعت فيها عمليات الشراء ما بين اسهم الشركات القيادية واغلب اسهم الشركات الرخيصة، حيث يتوقع ان تزداد القوة الشرائية في الفترة المقبلة لأسباب ابرزها الشعور لدى الاوساط الاستثمارية بأنه سيكون هناك تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فضلا عن انه لاتزال هناك توجهات قوية لدى العديد من المجاميع الاستثمارية برفع قيم اصولها في السوق، بالاضافة الى حالة الارتياح العام تجاه التفاؤل بتحسن الاداء الاقتصادي العالمي في النصف الثاني من العام الحالي، وهذا واضح من خلال ارتفاع اسعار النفط التي يؤدي استمرار صعودها الى زيادة في الفائض المالي في الميزانية العامة للدولة لعام 2009-2010 ورغم المؤشرات الايجابية على مستوى الوضع الاقتصادي العالمي الا ان الاوساط الاقتصادية والمالية في البلاد تنتظر التحركات الحكومية الملموسة على مستوى سرعة اقرار المشاريع التنموية التي تعتبر المحرك الاساسي لنشاط القطاع الخاص، وكذلك سرعة اقرار القوانين الاقتصادية وتعديل بعض القوانين خاصة قانون الشركات التجارية الذي يوجد فيه بعض المواد التي تتعارض مع قانون الاستقرار المالي. المؤشرات العامةارتفع المؤشر العام للبورصة 57.9 نقطة ليغلق على 7773.2 نقطة، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 1.86 نقطة ليغلق على 405.57 نقاط. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 944.4 مليون سهم نفذت من خلال 13528 صفقة قيمتها 142.3 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 133 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 64 شركة وتراجعت اسعار اسهم 38 شركة وحافظت اسهم 31 شركة على اسعارها و70 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول قدرها 379.3 مليون سهم نفذت من خلال 4010 صفقات قيمتها 48 مليون دينار، وجاء قطاع الشركات الخدماتية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 184.9 مليون سهم نفذت من خلال 2330 صفقة قيمتها 22.7 مليون دينار. واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 152.4 مليون سهم نفذت من خلال 2313 صفقة قيمتها 13.7 مليون دينار. وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 141.2 مليون سهم نفذت من خلال 2809 صفقات قيمتها 34.7 مليون دينار. وجاء قطاع الاغذية في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 35.9 مليون سهم نفذت من خلال 425 صفقة قيمتها 3.4 ملايين دينار. السيولة الماليةالارتفاع الملحوظ في السيولة المالية للبورصة امس مقارنة باول من امس يشير الى ان السوق سيشهد نشاطا اقوى الاسبوع المقبل، بل ان هذا النشاط القوي المتوقع سيكون سمة طبيعة التداول خلال الشهر المقبل لاسباب عدة ابرزها ان هناك تحولا في الودائع من البنوك الى الاستثمار في البورصة في ظل انخفاض العائد على الودائع، بالاضافة الى ان سعي الكثير من المجاميع الاستثمارية لرفع اسعار قيم اصولها، وفي نفس الوقت تقوم بالتخلص من بعض او جزء من استثماراتها في السوق لسداد بعض الالتزامات المالية في ظل التشدد الواضح في الاقراض من قبل البنوك سواء من خلال قانون الاستقرار المالي او خارج القانون وعلى الرغم من عوامل الدعم النفسي الراهنة للسوق الا ان السوق في حاجة لعوامل دعم فعلية متمثلة في سرعة الانفاق الحكومي وانجاز قوانين الاصلاح الاقتصادي. آلية التداولعلى الرغم من الارتفاع النسبي والمحدود في تداولات اسهم البنوك الا ان هناك تباينا في حركة الاسعار ما بين الهبوط والارتفاع واستقرار اسعار البعض. ففي الوقت الذي شهد فيه سهم التمويل الكويتي ارتفاعا محدودا في سعره وتداولاته، حافظ سهم البنك الوطني على سعره، فيما ان سهم بنك بوبيان شهد ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداولات مرتفعة نسبيا. وحققت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات قياسية على بعض الاسهم، فرغم التداولات القياسية التي شهدها سهم ايفا الا انه حافظ على سعره مستقرا، كذلك الأمر لسهم الديرة القابضة الذي شهد تداولات قياسية ايضا مع استقرار في سعره، وواصل سهم الصفاة للاستثمار تداولاته القياسية مع استمرار صعوده القوي بفعل عمليات المضاربة القوية التي يقودها بعض الملاك في الشركة، وحقق سهم اكتتاب القابضة ارتفاعا نسبيا في سعره وتداولاته، فيما استقر سعر سهم القرين القابضة على سعره السابق رغم تداولاته القياسية مقارنة باول من امس رغم ان السهم انخفض بالحد الأدنى خلال مراحل التداول ليصل الى 75 فلسا، الا انه عاد للارتفاع الى سعره السابق البالغ 80 فلسا. وتباينت اسعار اسهم الشركات العقارية بين الارتفاع والانخفاض، فقد استمرت التداولات الضعيفة على سهم عقارات الكويت مع استقرار سعره، فيما انه رغم التداولات الضعيفة على سهم الدولية للمنتجعات، الا انه سجل ارتفاعا ملحوظا في سعره، وحقق شهم جراند ارتفاعا نسبيا في سعره في تداولات نشطة غلبت عليها عمليات المضاربة، فيما انه رغم التداولات المرتفعة على سهم ابيار الا انه حافظ على سعره ثابتا. الصناعة والخدماتحققت أغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في أسعارها في تداولات نشطة على بعض الاسهم. فقد تجاوز سهم مجموعة الصناعات الوطنية حاجز الـ 400 فلس مع توقعات بان يواصل السهم الارتفاع بدعم من التوقعات بتحسن النتائج المالية للشركة في الربع الثاني، بالاضافة الى كشف رئيس مجلس ادارة الشركة عن ان احدى الجهات الاستثمارية تقدمت بعرض للاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة، الامر الذي يشير الى ان السعر الحالي للسهم مناسب للشراء، وانه في طريقه لمزيد من الارتفاع. وحققت ايضا اغلب اسهم الشركات الخدماتية ارتفاعا في أسعارها في تداولات نشطة على بعض الاسهم، خاصة الرخيصة، فقد استمرت التداولات النشطة على سهمي صفاتك ومجموعة الصفوة في اطار النشاط العام الذي تشهده اسهم هذه المجموعة، واستمرت التداولات الضعيفة على سهم اجيليتي الذي سجل انخفاضا محدودا، حيث يمر السهم بعمليات تأسيس استعدادا لجولة اخرى من الاتجاه الصعودي للسهم، كما سجل سهم مركز سلطان انخفاضا محدودا ايضا في سعره في تداولات ضعيفة. وفي قطاع الأغذية، استمرت التداولات النشطة على سهم دانة الصفاة الذي حقق مكاسب ملحوظة، فيما اتسمت حركة التداول على باقي اسهم القطاع بالضعف. وحققت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية ارتفاعا في اسعارها في تداولات نشطة على بعض الاسهم، خاصة سهم التمويل الخليجي الذي شهد تداولات قياسية ادت لارتفاع سعره بالحد الاعلى نتيجة دخول بعض المحافظ المالية والكثير من المضاربين للمضاربة على السهم الذي انخفض بنحو 100 فلس من اعلى مستوى سعري وصله الى ادنى سعر بلغه امس والبالغ 265 فلسا، فيما ان اعلى سعر بلغه الاسبوع الماضي 385 فلسا، وقد ادى ذلك الى نشاط ملحوظ على سهم انوفست الذي حقق مكاسب ملحوظة ايضا. وقد استحوذت قيمة تداولات اسهم 7 شركات على 56% من اجمالي قيمة التداول للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 133 شركة. تقرير البورصة في ملف ( PDF )