البكر: «دبي الأولى للتطوير العقاري» ماضية قدماً نحو تنفيذ مشاريعها الحالية في دبي وأبوظبي

زكي عثمان أكد رئيس مجلس إدارة شركة دبي الأولى للتطوير العقاري (احدى الشركات التابعة لشركة المزايا القابضة) سراج البكر ان الشركة ماضية على قدم وساق في تنفيذ مشاريعها الحالية في دبي والتي حققت نسبة مبيعات فيها تجاوزت 98% في مشروع الليوان، في حين يجري العمل على وضع خطة لاستكمال باقي المشاريع الأخرى المتمثلة في مجمع مورينا السكني الواقع ضمن منظومة شمس أبوظبي، ومشروع الڤيلا السكني في منطقة دبي لاند، ومشروع مجمع دبي السكني في دبي، ومشروع الواجهة المائية. وقال البكر في تصريحات صحافية على هامش الجمعية العمومية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 83%، ان الشركة والى جانب استثماراتها العقارية، تقوم أيضا بالاستثمار في عدد من الأسهم بشكل مباشر أو عن طريق محفظة استثمارية مدارة من قبل شركات استثمارية متخصصة. واشار البكر الى ان قرار شركتي «المزايا القابضة» و«دبي الاولى» في دراسة خطة الاندماج بينهما من خلال شركة الشال للاستشارات والتي تم تكليفها بإعداد دراسة جدوى الاندماج بين الشركتين. وأكد أن قرار الاندماج مازال في طور التقييم، لاسيما أن «المزايا» تملك بالفعل 67% في «دبي الأولى»، مشيرا إلى أنه خلال الشهر الجاري سيتم صدور قرار جدوى الاندماج، موضحا أنه لا يوجد أي التزام على مجلسي ادارة الشركتين، وأنه سيتم الرجوع إلى الجمعية العمومية في حال اتخاذ قرار الاندماج والذي سيتم عن طريق شركة الشال للاستشارات والتي تم تكليفها بإعداد دراسة جدوى الاندماج بين الشركتين. نشاط 2008وحول نشاط الشركة ونمو أدائها خلال 2008، قال البكر: «لقد بدأت الشركة نشاطها الفعلي في 30 أبريل 2003، مستهلة نشاطها بمشروع «سكاي جاردنز» في إمارة دبي والذي استكمل بناؤه وبيعه خلال 2008. واستطاعت الشركة خلال هذه الفترة الوجيزة والتي لا تتعدى اسنوات الست أن تضاعف أرباحها بشكل ثابت ومطرد فاق كل التوقعات، وقد انعكس ذلك على النتائج المالية للشركة». وعن معوقات ما يعانيه مشروع «سكاي جاردنز» قال البكر ان الشركة باعت 20% من المشروع لصالح بعض المستثمرين، في حين تم بيع 80% من المشروع لصالح شركة تابعة لحكومة دبي، حيث قامت الأخيرة بدفع 40% من قيمة الحصة التي قامت بشرائها، وفي ظل تداعيات الأزمة المالية لم تستطع الشركة سداد القيمة المتبقية من الصفقة، لذلك ارتأت الشركة استرجاع الـ 40% المتبقية من المشروع، وتسعى الشركة الآن إلى تأجيرها حتى تدر عائدا، لذلك فإن إجمالي الحصة التي تم بيعها من المشروع تبلغ ما نسبته 60% فقط. وأشار البكر الى انه خلال 2008، قامت «دبي الاولى» بالاستحواذ على نسبة 85.15% من شركة المستقبل لإدارة المشاريع، والتي تمتلك بدورها اصولا مميزة وذات جودة عالية، ولعل أهمها 4 قطع اراض في مشروع الواجهة المائية في إمارة دبي. كما تحدث البكر عن تملك شركة دبي الأولى للتطوير العقاري لعقار في مشروع «مورينا» في شمس ابوظبي، تبلغ مساحته 63.572 قدم مربعة، وقد تم إطلاقه خلال شهر مارس من 2008، حيث تقوم الشركة حاليا بتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع شركات هندسية وفنية متخصصة، بتكلفة إجمالية مقدرة بـ 30 مليون دينار. إلى جانب ذلك، قامت الشركة بتملك عقار تبلغ مساحته 116.756 قدم مربعةة في مشروع الليوان في دبي. وتقوم الشركة بالتعاون مع الشركة الأم «المزايا القابضة» بتنفيذ هذا المشروع بتكلفة إجمالية تقدر بـ 8.8 ملايين دينار. كما قامت «دبي الأولى»، خلال العام الماضي بشراء 19 قطعة ارض في مشروع الڤيلا في دبي، بهدف بناء 19 ڤيلا، على مساحة تصل إلى 154.302 قدم مربعة وبكلفة إجمالية تقدر بـ 5.8 ملايين دينار. وقد استعرض البكر تقرير مجلس الإدارة ونشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008، موضحا: «تمكنت الشركة، وعلى الرغم من كل الظروف، من تحقيق صافي ربح بلغ 619.8 ألف دينار، مقارنة بخسائر قدرها 111 دينارا في 2007، وبمعدل ربحية بلغ 1.562 فلس للسهم مقابل خسارة قدرها 0.001 فلس للسهم للعام قبل الماضي». وأضاف قائلا: «بالنسبة لإجمالي الأصول، فقد بلغ 135.586.314 دينار كما في 31 ديسمبر 2008 مقارنة بـ 67.309.901 دينار في العام 2007 في حين بلغ إجمالي مطلوبات 42.047.191 دينارا في 2008 مقارنة بـ 44.304.592 دينارا في 2007 كما بلغ إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة 88.061.410 دنانير للعام 2008 مقارنة بـ 23.005.309 دنانير في 2007». هذا وقد وافقت الجمعية العمومية على جميع البنود الواردة على جدول أعمالها ومنها عدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008 تماشيا مع أوضاع السوق. كما تم تجديد تفويض مجلس الإدارة على شراء أو بيع أسهم الشركة في حدود 10% من مجموع رأس المال لمدة 18 شهرا وفقا للمرسوم بالقانون رقم 132 لسنة 1986 وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 15/1987 الصادر تنفيذا له. كما تم تجديد تفويض أعضاء مجلس الإدارة بإصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة بما يتفق مع القانون الكويتي والقرارات الوزارية المنظمة له وتفويضه في اتخاذ ما يقتضيه ذلك.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )