خبراء: قانون الشركات الجديد ضمان حقيقي لحاملي الأسهم

أكد مدير عام مؤسسة التقدم الكويتية لتنظيم المعارض والمؤتمرات مرزوق الجاسم، أهمية وضرورة توضيح العلاقة بين قانون الشركات وغيره من القوانين الأخرى المرتبطة به، كقانون هيئة أسواق المال، وما إذا كان يتعين اعادة النظر في هذه القوانين كي تتواكب مع قوانين الشركات الجديد. وأضاف في كلمته التي ألقاها في افتتاح مؤتمر الكويت لآليات تطبيق قانون الشركات الجديد، أمس، الذي تقيمه مؤسسة التقدم الكويتية لتنظيم المؤتمرات والمعارض، «تأتي أهمية المؤتمر، الذي يضم نخبة من أساتذة وخبراء القانون ومستشاري العديد من الجهات الكبرى، لبيان وإيضاح المشكلات التي تواجه العاملين في قطاع الأعمال بشكل عام والقطاع القانوني كالمحامين ومديري الإدارات وموظفيها بشكل خاص. وأوضح الجاسم أن المؤتمر يطرح عدة محاور، حيث يستعرض المؤتمر نظرة تحليلية لقانون الشركات الكويتي ولائحته التنفيذية، والمشكلات العملية التي واجهت العاملين به، كذلك فض التشابك بين الجهات الرقابية «وزارة التجارة والصناعة – هيئة أسواق المال – بنك الكويت المركزي، وتكلفة حوكمة الشركات وفقا للقرار 25 لسنة 2013». من جانبه استعرض المستشار القانوني لغرفة تجارة وصناعة الكويت وجهاز حماية المنافسة د. رضا الاحول دراسة تحليلية وتطبيقية لتكلفة الحوكمة بالتطبيق على القرار 25 لسنة 2013، أكد فيها على انه من المسلمات تطبيق مبادئ وأساليب حوكمة الشركات من خلال إتباع مجموعة القوانين والقواعد والمعايير والسياسات التي تحكم عملها والإفصاح عن المعلومات المرتبطة بها، وما يتعلق بها من معاملات مع الغير، مما سيكون له أثر إيجابي في تحديد العلاقة بين إدارة الشركات من جانب وحماية حقوق حاملي الأسهم أو السندات أو العمال أو الموردين أو الدائنين أو المستهلكين من جانب آخر. واضاف الاحول أن تطبيق مبادئ حوكمة الشركات لا يسعى فقط لتعظيم ربحية وقيمة أسهم الشركة في الأجل الطويل، بل لابد أن يعمد إلى تحقيق الشفافية والعدالة جنبا إلى جنب مع منح الحق في مساءلة إدارة الشركة والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة للشركة بما يؤدي في النهاية إلى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وتعظيم الربحية. من ناحية أخرى تناول د.المستشار أشرف سمير أحمد ورقة عمل لفض التنازع بين الجهات الرقابية ونظام النافذة الواحدة، قال فيها: أصبح مطلب تحسين بيئة الأعمال من أهم المحاور التي يتبناها الاقتصاديون عند وضعهم لتصوراتهم المستقبلية بشأن السياسات الاقتصادية في أي بلد، لارتباطها الوثيق بدعم محركات النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية والبيئة الجاذبة للاستثمارات بما يدعم سوق العمل ومكافحة البطالة، ولا يمكن الحديث عن تحسين بيئة الأعمال إلا من خلال الارتقاء بنوعية وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين في كافة قطاعات الإنتاج. وقد تبنت الحكومة الكويتية خلال السنوات الماضية برامج عدة للإصلاح والتطوير في مجال الاستثمار وسهولة مباشرة الأعمال بهدف توليد بيئة جاذبة تساهم في تدعيم النمو الاقتصادي، وقد بدأت الحكومة ببحث المتطلبات التشريعية لخدمة خطة التنمية من خلال عدة لجان متخصصة، وقد أثمر ذلك أن رأت عدة قوانين هامة طريقها إلى النور، فصدر القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال لتنظيم نشاط الأوراق المالية، كما صدر المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والذي عدل بموجب القانون رقم 97 لسنة 2013، فضلا عن إصدار القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر، وقد أنشأت هذه القوانين جهات جديدة تقوم من ضمن أدورها بدور رقابي في مجال اختصاصها، وبذلك أصبحت هناك جهات عديدة تمارس دور رقابي بالإضافة إلى الجهات الرقابية الأخرى التي تمارس عملها قبل إصدار هذه القوانين، مما أحدث تداخلا وتنازعا في ممارسة العمل الرقابي على الشركات الكويتية، وقد حاول المشرع في قانون الشركات أن يعرف هذه الجهات ويحدد دورها، بل حاول المشرع أن يضع آلية مستحدثة للتنسيق فيما بينها من أجل منع الازدواجية والتداخل بما يؤثر على بيئة الأعمال وفرص الاستثمار.