انتخاب أعضاء إدارة «المحاسبة الخليجية» 22 نوفمبر المقبل

صرح عضو مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة د.فالح راشد العازمي، بأن الجمعية العمومية لهيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية ستعقد اجتماعها السابع بتاريخ 22/11/2014 بمدينة دبي والذي سيشهد انتخاب مجلس الإدارة للدورة الرابعة. الجدير بالذكر وحسب المادة 10 من النظام الأساسي فإن الجمعية العمومية تتكون من ممثل عن كل دولة من الدول الأعضاء في مجلس الإدارة ترشحهم وزارات التجارة بمستوى وكيل وزارة أو وكيل وزارة مساعد، وستة أعضاء عن كل هيئة أو جمعية مهنية من مواطني دول المجلس، وممثل عن الأكاديميين المختصين في المحاسبة عن كل دولة من دول مجلس التعاون يتم اختياره من قبل وزارات التعليم العالي، وممثل عن مستخدمي القوائم المالية من كل دولة يتم اختياره من قبل الجهة المشرفة على السوق، وممثل عن المصرف المركزي لكل دولة من الدول الأعضاء، وبناء على ذلك فإن الجمعية العمومية تتكون من 77 عضوا. ويتكون مجلس إدارة الهيئة الخليجية من 21 عضوا منهم 7 أعضاء يمثلون وزارات التجارة بدول المجلس والجمهورية اليمنية، وعضو واحد عن كل هيئة أو جمعية مهنية وعضوين من أعضاء هيئة التدريس في جامعات دول مجلس التعاون المختصين بالمحاسبة، وعضو من مستخدمي القوائم المالية يمثل الغرف التجارية والصناعية، وعضو من ممثلي الأسواق المالية، وعضوين من المصارف المركزية، وعضو واحد يمثل الأمانة العامة لدول المجلس يتم تعيينه من قبل الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، وعليه تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة ما عدا ممثلي وزارات التجارة الذين هم أعضاء بحكم مناصبهم. وأفاد العازمي بأن اجتماع الجمعية العمومية سيتم من خلاله طرح المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية السابع ومنها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستستمر لمدة 4 سنوات. ولا شك أن مساهمة السادة أعضاء مجلس الإدارة في استثمار خبراتهم وتخصصاتهم في وضع إستراتيجيات الهيئة لقيادة وخدمة وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس والجمهورية اليمنية في المستقبل بما يتلاءم مع بيئة الأعمال وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال. وأضاف أنه سيترشح لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للدورة الرابعة في أول اجتماع لمجلس الإدارة بعد الانتهاء من انعقاد الجمعية العمومية ويأمل في أن ينال ثقة الزملاء أعضاء مجلس الإدارة لهذا المنصب بهدف خدمة وتطوير المهنة والسعي نحو استمرار الهيئة في خدمة اقتصاد دول المجلس في مجال اختصاصها.