«الوطني»: اليورو يكسر كل الحواجز ويعزز موقعه أمام العملة الأميركية ليصل إلى 1.405 دولار

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن الدولار الأميركي تراجع أمام معظم العملات الرئيسية، بينما كانت الأسواق المالية تنتظر المؤشرات الاقتصادية وأي تغييرات كبرى على الصعيد الاقتصادي العالمي، وقد كسر اليورو كلالحواجز هذا الأسبوع وعزز موقعه ليصل إلى 1.405 دولار قبل أن يقفل في نهاية الأسبوع بسعر 911.39 مقابل الدولار. ومحليا قال «الوطني» إنه مع تراجع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية عزز الدينار موقفه مقابل العملة الأميركية من 0.28860 دولار يوم الخميس الماضي إلى 0.28780 دولار في وقت سابق أمس. وبين «الوطني» أن الين الياباني ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثة أشهر مقابل الدولار وانخفض سعر الدولار مقابل الين على 93.82 خلال الأسبوع وأقفل عند انتهاء التداول يوم الجمعة بسعر 94، وأخيرا سجل الفرنك السويسري أداء موازيا لأداء العملات الرئيسية الأخرى بالنظر إلى التوقعات السلبية بشأن الدولار، وارتفع سعره إلى 1.0871 دولار خلال الأسبوع وأقفل في نهاية التداول عند مستوى 1.0847 دولار. وأوضح «الوطني» أن الجنيه الإسترليني تقدم مقابل العملة الأميركية في أوائل الأسبوع، إلا أن الجنيه انتكس إثر الإعلان عن تخفيض التصنيف المستقبلي من قبل ستاندرد آند بورز، بيد انه نهض من جديد وحقق مكاسب إضافية ليقفل يوم الجمعة عند مستوى 931.58 دولارا. واشار «الوطني» الى أن آخر توقعات مجلس الاحتياط الفيدرالي بشأن الاقتصاد الأميركي جاءت أكثر تشاؤما من تلك التي أعلنها المجلس قبل ثلاثة أشهر، حيث يتوقع ارتفاع نسبة البطالة وانخفاض أكثر حدة في النشاط الاقتصادي. وتشير هذه التوقعات، التي جاءت كجزء من محاضر اجتماعه المنعقد في شهر أبريل، إلى أن المتوقع ارتفاع نسبة البطالة إلى ما بين 9.20 و9.60% هذه السنة، علما أن المجلس كان قد صرح في شهر يناير الماضي الى أنه يتوقع أن تصل نسبة البطالة إلى ما بين 8.50 و8.80%، إلا أن الارتفاع الفعلي لهذه النسبة إلى 8.90% في شهر أبريل تجاوز سقف هذا النطاق. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع مجلس الاحتياط الفيدرالي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.30 ـ 2.00% هذه السنة، وكان المجلس قد توقع سابقا تراجع الناتج القومي المحلي بنسبة 0.50 ـ 1.30%. الأصول المتعثرةوقال «الوطني» إن جهات الإشراف على النظام المصرفي في الولايات المتحدة تلقت طلبات من عدة بنوك كبرى للسماح لها بتسديد قيمة الاستثمارات الحكومية الطارئة، علما أن البنوك كانت ضمن المؤسسات التي حصلت على أموال حكومية ضمن برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة، وهي بين المؤسسات الـ 19 التي خضعت لاختبار الضغط لتحديد مدى قدرتها على تحمل آثار أي هبوط اقتصادي حاد، ومن بين هذه المؤسسات بنك أوف أميركا الذي يرغب في إعادة الـ 45 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي، في خطوة أسرع مما كان متوقعا، علما أن هذه القدرة على التسديد نتجت عن قيام البنك بتعجيل برنامج زيادة رأس ماله. أما مورغان ستانلي، الذي حصل على أموال إضافية عن طريق زيادة رأس المال والاقتراض، فقد صرح بأن وضعه الرأسمالي متين ويستطيع تحمل آثار أي تفاقم قد يطرأ على الاقتصاد، وهو يضغط الآن ليكون أحد أوائل المؤسسات التي تبادر إلى تسديد ما تلقته من أموال دعم حكومي. هذا ووافق الكونغرس الأميركي على مشروع قانون يحظر على شركات بطاقات الائتمان رفع أسعار الفائدة بشكل تعسفي على أرصدة بطاقات الائتمان واقتضاء رسوم معينة، وينص مشروع القانون على أن على الشركات المقرضة أن تنتظر حتى تبلغ مدة تأخر المقترض 60 يوما في التسديد قبل رفع أسعار الفائدة على أرصدة بطاقات الائتمان، وتلتزم شركة بطاقات الائتمان بعد ذلك بالعودة إلى تطبيق سعر الفائدة السابق والأقل بعد ستة أشهر إذا سدد العميل الحد الأدنى المطلوب في موعده. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )