شركات بطاقات الائتمان تفقد بريقها

يعرف مقترضو بطاقات الائتمان الذين يحولون جزءا من حسابهم الى الشهر التالي بـ «الدوارين». ولكن المقرضين يمرون هذه الأيام بحالة دوار ويحاولون التغلب على شطب الديون والضغوط التنظيمية والتبديل في سلوك المستهلكين. ففي 18 مايو اعلنت عملاقة بطاقات الائتمان «أميركان اكسبريس» عن جولة ثانية من تقليص الوظائف اوصلت الاجمالي الى 11000 وظيفة وخفضت ميزانيتي التسويق والتطوير واعربت عن رؤية حذرة جدا للمستقبل. وقبل ايام قليلة من ذلك بادرت «أدفانتا» التي توفر البطاقات للاعمال الصغيرة الى تجميد كل الحسابات القائمة بعد ان بلغ حجم الديون غير المحصلة 20%. واحدث ذلك حالة من الذعر في سوق السندات المدعومة بديون بطاقات الائتمان التي كانت قد بدأت للتو في التعافي من الازمة التي ضربت الاصول المورقة في العام الماضي. وقد ادى ارتفاع معدل البطالة الذي تسجله حالات التخلف عن سداد ديون البطاقات الى خسائر كبيرة في صناعة كانت رابحة في السابق. وبتوقع احد المراقبين ان يصل حجم ديون البطاقات المشطوبة في أميركا هذا العام الى 94 مليار دولار من 61 مليارا في العام الماضي. ومع اضمحلال الآمال بأن تنجو بطاقات الائتمان من الضائقة التي عانى منها الرهن العقاري، تلاشت ايضا الآمال في أن تتجنب هذه الصناعة ردود الفعل السياسية، ففي الأسبوع الماضي صوت مجلسا الكونغرس على مشروع قانون يقيد بحدة قدرة مصدري بطاقات الائتمان على تقاضي رسوم باهظة ورفع معدلات الفائدة. ويعترض رئيس جمعية المصرفيين الأميركيين على القانون لأنه يبدل بشكل جذري نموذج اعمال بطاقات الائتمان بتقييده للقدرة على التسعير حسب المخاطرة. ونتيجة لذلك ستبادر بعض البنوك الى اعادة العمل بالرسوم السنوية التي سبق لها ان خفضتها في سياق تنافسها على العملاء خلال فترة الازدهار. ان ادعاء الصناعة بأن القانون سيقيد الوصول الى الائتمان مبالغ فيه قليلا بالنظر الى اندفاعها لتقليص الإقراض غير المضمون. ففي الربع الأول وحده سحبت اكبر 3 بنوك مصدرة لبطاقات الائتمان وهي سيتي غروب وجيه بي مورغان تشيس وبنك اوف أميركا خطوط ائتمان بـ 320 مليار دولار. وبنهاية 2010 من المتوقع ان يبلغ الاجمالي 2.7 تريليون دولار ما يمكن ان يحدث تقلصا غير مسبوق للائتمانات وأن يسبب ضائقة للمستهلكين المضمونين ائتمانيا. وتواجه شركات البطاقات صعوبات اكثر، احداها هي الزيادة في بطاقات الخصم التي تأخذ الدفعات مباشرة من الحساب الجاري للعميل ولذلك هي اقل ربحية للبنوك من بطاقات الائتمان لأن رسوم العملية اقل كما انها لا تجني منها أي فوائد. وهذا العام وللمرة الاولى من المتوقع ان يتجاوز الانفاق بواسطة بطاقات الخصم والبطاقات مسبقة الدفع لـ «ڤيزا» في أميركا الانفاق بواسطة بطاقات الائتمان (ڤيزا هي شبكة مثل ماستركارد تتولى معالجة البطاقات بالنيابة عن البنوك). وتتعرض للهجوم ايضا رسوم «التبادل» التي تتقاضاها شركات بطاقات الائتمان من باعة التجزئة والتي كانت تشكل 10% من دخلها. ومن الممكن ان تقتفي أميركا اثر استراليا بتحديد سقف لها. واليوم يزداد رواج «ريفولوشن» وهي بطاقة ناشئة على الانترنت لا تتقاضى أي رسوم تبادل. لا عجب مع هذا ان يكون مصدرو بطاقات الائتمان في حالة صدمة كما ان اعصاب مستثمريهم ستتعرض للامتحان. وحسب اختبارات الشدة للبنوك الأميركية هناك توقعات بأن يكون المعدل التراكمي لخسائر العام الحالي والذي يليه 22.5%. هذا المعدل يبدو اساسا لجوانب الصناعة الاخرى. وتتوقع خبيرة من مورغان ستانلي ان يفيد المصدرون الـ 3 الكبار للبطاقات عن خسائر على اعمال البطاقات لهذا العام وللعام المقبل. وعندما يعودون الى الربحية ستكون عائداتهم على الاصول اقل بمقدار النصف او الثلثين مما كانت عليه قبل الازمة، وسيكون ذلك كافيا لهز توازن اقوى المديرين. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )