العطية: لا تأجيل للوحدة النقدية ونتطلع لانطلاقها بكامل الأعضاء

قال الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية انه لا يتصور أي تأجيل او أي تأخير لمشروع الاتحاد النقدي الخليجي والمقرر اطلاقه في 2010، وأن الطموح هو أن تمضي كل الدول الأعضاء في مجلس التعاون في هذا المشروع الاستراتيجي. وأوضح العطية في حوار مع احدى الصحف الاقتصادية السعودية ان رغبة الامارات أخيرا في ألا تكون طرفا في اتفاقية الاتحاد النقدي لا تعني أبدا خروجها عن نسق العمل الخليجي المشترك ونحن نعول دائما على الدور الفاعل للإمارات وعليه فلا أتصور أي تأجيل أو تأخير لمشروع الاتحاد النقدي ونتطلع لأن يمضي المشروع بمباركة ومشاركة جميع دول مجلس التعاون بعد زوال الأسباب التي أدت الى عدم الانضمام. وبين ان انشاء البنك المركزي الخليجي وبدء أعماله مرهونان باستكمال المتطلبات القانونية والتنظيمية والفنية اللازمة لانشائه وسيحدد المجلس النقدي تاريخ بدء أعمال البنك المركزي على أثر ذلك، مشيرا الى ان النظام الأساسي للبنك المركزي لاحقا سيحدد جميع التفاصيل المتعلقة بالهيكل التنظيمي ومحافظ البنك المركزي الخليجي وآليات التعيين في البنك المركزي. وقال العطية ان تطبيق السوق الخليجية المشتركة يتم بشكل عملي وسلس حيث يتم التنفيذ من قبل الجهات المختصة في الدول الأعضاء كل حسب اختصاصه ويستطيع المواطن التواصل معها مباشرة. آثار الأزمةوفيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية قال العطية على الرغم من أن آثار الأزمة وصلت الى دول مجلس التعاون من خلال الانخفاض الذي طرأ على أسعار النفط فإنها لم تواجه الأعراض نفسها التي تمر بها الدول الصناعية نظرا الى ما تحقق لدول المجلس من فوائض مالية خلال السنوات القليلة الماضية إضافة الى السياسات النقدية والمصرفية المتحفظة التي تم تبنيها قبل حلول الأزمة ما ساعدها على مواجهة تلك التداعيات. وأضاف ان دول المجلس في الوقت الحاضر تتمتع بظروف أفضل من أي منطقة أخرى في العالم للتعامل مع الأزمة وتحصين اقتصادها أمام آثارها السلبية والمحافظة على معدلات نمو عالية والاستمرار في انجاز المشاريع التنموية ولذلك لم يكن للأزمة تأثير سلبي على مشروع السوق الخليجية المشتركة وتحقيق أهدافها المرجوة. وبين أن الأزمة رسخت القناعات السابقة بالحاجة الى تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس لما له من دور في تحصين اقتصاداتها أمام الهزات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وفيما يخص الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي قال العطية ان اللجان الوزارية واللجان الفنية المختصة والأمانة العامة تبذل جهودا حثيثة لاستكمال المتطلبات المتبقية للوضع النهائي للاتحاد الجمركي وإنهاء الدور الجمركي في المراكز الجمركية البينية والسماح بانتقال السلع الوطنية والأجنبية بين الدول الأعضاء دون أي اجراءات جمركية فيما عدا اجراءات التفتيش عن البضائع الممنوعة أو المقيدة وإجراءات الحجر البيطري والزراعي حتى يتم العمل بالوضع النهائي للاتحاد الجمركي طبقا لأحكام المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية اعتبارا من الأول من يناير 2010. تكثيف التشاوروفيما يتعلق بتوصية قادة دول مجلس التعاون في قمتهم التشاورية الأخيرة بالرياض بإشراك القطاع الخاص في القرارات الاقتصادية التي تهمه قال العطية ستتم دعوة ممثلين لاتحاد غرف دول مجلس التعاون للمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية ذات العلاقة باهتمامات القطاع الخاص وتكثيف التشاور مع اتحاد الغرف للوقوف على مرئياتهم فيما يتعلق بمشروعات الأنظمة والقوانين الاقتصادية. وأوضح العطية ان دول المجلس أدركت منذ بداية عقد التسعينيات الآثار السلبية للعمالة الوافدة ومدى خطورة الاعتماد عليها واستمرار وجودها بالحجم الكبير وما تشكله من مخاطر في التركيبة السكانية بين مجتمعات دول المجلس وفي ضوء ذلك بدأت الدول الأعضاء في معالجة هذه المشكلة عن طريق الاهتمام بتوطين الوظائف وبرامج احلال العمالة المواطنة محل العمالة الوافدة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )