الشمالي: «اكتتاب القابضة» تتخارج من 3 استثمارات بقيمة إجمالية تقارب 30 مليون دينار خلال النصف الثاني

عاطف رمضان كشف رئيس مجلس ادارة شركة اكتتاب القابضة د.علي الشمالي عن خطة للتخارج من 3 استثمارات بقيمة اجمالية تتراوح فيما بين 20 و30 مليون دينار خلال الربع الثالث والاخير من العام الحالي، مشيرا الى ان احد هذه الاستثمارات في السوق المحلي وان استثمارين خارج الكويت. واضاف د.الشمالي في تصريح عقب عمومية الشركة العادية وغير العادية التي عقدت امس ان الشركة ليست بحاجة للاستفادة من قانون الاستقرار المالي، لافتا الى ان اجمالي القروض المستحقة على الشركة يبلغ 11 مليون دينار منها 4.5 ملايين دينار لصالح بنك محلي (بوبيان) والباقي لبنوك عالمية. واشار الى ان الشركة تمكنت من تجديد الاستحقاقات او الالتزامات المالية بالاتفاق مع الجهات الدائنة وان الشركة لا تواجه صعوبات حاليا. وبين ان الشركة تركز على التحوط قدر المستطاع تجاه الاستثمارات الجديدة، موضحا ان الشركة حددت عددا من الفرص الاستثمارية وهناك نية للاستحواذ على حصص في شركات قائمة. ولفت الى ان الشركة لا تعاني من مشكلات مالية نظرا لتراجع عدد الاكتتابات الخاصة المطروحة بالاسواق الخليجية وكذلك السوق المحلي وذلك حسب الدراسات الموضوعة لهذا الشأن. واشار الى ان الشركة تعتزم اصدار صكوك اسلامية بالدينار او بعملات اخرى بقيمة تتراوح ما بين 150 و200 مليون دولار خلال الفترة المقبلة وتوقع الشمالي ان تتم عملية اصدار الصكوك في البحرين ومن ثم ادخالها الى السوق الكويتي. وذكر ان الشركة لا تعتزم الدخول في اندماجات مع شركات اخرى حاليا، متوقعا كذلك تحسن النتائج المالية للشركة في الربعين الثالث والرابع. وألمح الى ان الشركة معتدلة في مصروفاتها وان اجمالي المصروفات السنوية لا تزيد عن 600 الف دينار سنويا منها 300 الف رواتب موظفين. وتطرق د.الشمالي الى استراتيجية الشركة خلال الازمة المالية العالمية، مشيرا الى انها تتلخص في الاستمرار بخطة اعادة الهيكلة التي انتهجتها «اكتتاب» منذ الربع الثاني لعام 2008، وتنفيذ تخارجات كبيرة من عدة استثمارات لتوقع تأثرها الشديد بالازمة العالمية حيث تخارجت الشركة من «ديار العقارية «بقيمة 14 مليون دينار، صندوق كفيك للملكيات الخاصة بقيمة 17 مليون دولار وبعائد 30%، وصندوق الهند، وشركة ميثاق للتأمين، وبنك عجمان، وهيتس افريقيا، الخطوط الوطنية، «منازل العقارية»، المتحدة للرعاية الصحية وشركة الصلبوخ». وقد بلغ اجمالي التخارجات عام 2008 نحو 42 مليون دينار، وبحساب قيمة نفس الاستثمارات المتخارج منها بأسعار اغلاق 31 ديسمبر 2008 فقد تجنبت الشركة خسائر بلغت 14 مليون دينار بالاضافة الى الحصول على سيولة كبيرة مكنتها من اعادة تشكيل المحفظة الاستثمارية للشركة. ومن ضمن استراتيجية الشركة كذلك الابقاء على بعض الاستثمارات وزيادة بعض الحصص بها نظرا للجدوى الاستثمارية التي تتميز بها، مما سيمكنها من الاستمرارية وتجاوز الازمة وسرعة التعافي مع ارتداد الاسواق الى مستوياتها الطبيعية، والحفاظ على نسبة سيولة عالية، والتحفظ حيال الدخول او المشاركة بأية استثمارات جوهرية جديدة، واستغلال الفرص المتاحة بالاسواق المختلفة خاصة التي تتميز بالجدوى الاستثمارية وقصر فترة الاستثمار وقلة المخاطر، وعدم استهداف زيادة اي مديونيات في الفترة الراهنة. هذا، وقد سجلت شركة اكتتاب القابضة خسارة طفيفة لعام 2008 قدرها 250 ألف دينار وهي ما تعد مقبولة خلال تداعيات الأزمة الاقتصادية التي عصفت بجميع دول العالم والتي مازال تأثيرها ممتدا خلال 2009، وعلى ضوء ذلك فقد انخفضت ربحية السهم الواحد من 29.13 فلسا لعام 2007 الى 0.5 فلس لعام 2008، كما شهد عام 2008 ارتفاعا لإجمالي اصول الشركة بنسبة 5% وصولا الى 74.13 مليون دينار، وبلغت القيمة الدفترية 107 فلوس، كما بلغت نسبة المديونية الى حقوق المساهمين 20%. هذا، وتتوزع محفظة اكتتاب جغرافيا بين الكويت والامارات ومصر والمملكة المتحدة، وتتوزع قطاعاتها بشكل كبير بين الصناعة والاتصالات والخدمات المالية والتشييد والبناء والعقارات، وتلك الاستثمارات نفسها تم اختيارها بعناية حيث ان عملياتها تنتشر في أقاليم اخرى تغطي الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتنتهي بتركيز استثماري جيد وتنويع كبير للمخاطر، بالاضافة الى ان 70% من محفظة اكتتاب عبارة عن أسهم مدرجة تتميز بالسيولة العالية. وقد أقرت العمومية العادية بنود جدول اعمالها التي تضمنت عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، وتوصية مجلس الادارة بعدم صرف مكافأة اعضاء مجلس الادارة عن الفترة نفسها، وتخفيض رأسمال الشركة من 52.17 مليون دينار الى 51.7 مليون دينار وذلك من خلال الغاء عدد 4.700 ملايين سهم الصادرة في اطار نظام خيار شراء الاسهم للموظفين بموجب قرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 1 مايو 2008، وتجديد تفويض مجلس الادارة بشراء اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من اسهمها وتوصية مجلس الادارة بزيادة رأسمال الشركة من خلال اصدار عدد 9.400.000 سهم لصالح نظام خيار شراء الاسهم للموظفين بسعر 100 فلس للسهم الواحد بما يعادل 940 الف دينار على ان تستدعى الزيادة على دفعات وتخصص لموظفي الشركة ويفوض مجلس الادارة بتوزيع هذه الاسهم على الموظفين، وذلك طبقا لنظام خيار شراء الاسهم المعمول به حسب المادة رقم 54 مكرر من النظام الاساسي مع تنازل المساهمين الحاليين عن حقهم في الاولوية في الاكتتاب في هذه الزيادة تطبيقا لنظام خيار شراء الاسهم للموظفين. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )