اقتصاديون: قطاع الخدمات في البورصة بلا هوية ويعاني من حالة فوضى كبيرة ويحتاج إلى غربلة

أكد اقتصاديون دعوتهم الى ضرورة اعادة تصنيف القطاعات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ضمن استراتيجية التطوير التي تعكف الادارة حاليا على تنفيذها من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية. وقالوا في لقاءات مع «كونا» ان قطاع الخدمات الذي يضم أفضل الشركات الكويتية يعاني حالة فوضى استثمارية كبيرة وخلطا يقتضي ضرورة ترتيب الأسهم كل على حدة وفق نشاطاتها الأمر الذي يعطي مردودا أفضل من الوضع الحالي. وأكدوا ان أسواق المال في العالم دائما ما تبحث عن تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين والبحث عن حلول جذرية تساعدهم بصورة واضحة المعالم على قراءة أفضل الطرق للاستثمار في البورصات الأمر الذي يحتم على ادارة السوق التعجيل بتطوير السوق واعادة تصنيف القطاعات المدرجة. قطاع واعدفي البداية وصف رئيس مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي قطاع الخدمات المدرج في البورصة بأنه واعد ويعتبر ثاني انشط القطاعات بعد البنوك نظرا لأن أداءه تشغيلي ويمثل 98% من نشاطه المكثف على مدار العام وفق اغلاقات 2008. وقال النفيسي ان القطاع يضم أسهما ممتازة جدا على المستوى الإقليمي وتتفاوت درجة التباين في الأداء بين شركة وأخرى لكنه يحتاج الى تنظيم لأنه الآن دون هوية تحدد معالم الأنشطة التي تقدمها شركاته مابين اتصالات وطيران ولوجستيات وتعليم وغيرها من الشركات الخدماتية. وأضاف ان ذروة الفوضى في هذا القطاع تكمن في عدم وجود تصنيف علمي يمكن المستثمرين من قياس الحالة الاستثمارية الأمر الذي يضعف من الأداء العام لهذا القطاع الحيوي وبالتالي يؤثر على باقي القطاعات المدرجة. يد العونمن جهته قال نائب رئيس مجموعة تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية في شركة الساحل للاستثمار سليمان العبدالجادر ان الدعوة لإعادة تصنيف القطاعات في البورصة طالبنا بها منذ 3 سنوات مضت وأخذنا على عاتقنا تنفيذها ومازلنا نمد يد العون من اجلها ونتمنى ان ترى النور قريبا خدمة للمستثمرين. وأضاف العبدالجادر ان هناك معايير عالمية لتصنيف القطاعات وقد عمدت الشركة الى تقديم دراسة في هذا الغرض وتبين ان قطاع الخدمات يضم شركات ليست لديها خصائص مشتركة في الربحية أو التداول اليومي ومن الممكن أن يضم هذا القطاع 5 قطاعات لتقديم خدمة أفضل للمستثمرين. وطالب بتفتيت القطاع حساب نشاط شركاته لتقديم معلومات دقيقة للمستثمرين والمحللين الذين يقومون بقياس الأداء من اجل تعميم مبدأ الشفافية في قطاع يهم شريحة كبيرة من المستثمرين الافراد والشركات. وأكد على أن البورصة شهدت طفرات في الأعوام الأخيرة لكنها تحتاج الى بعض المحفزات التي تجعلها بؤرة الاهتمام لجميع المهتمين واعــــادة تصنيف القطاع يسهل كثيرا من مهام الترويج لجذب الاستثمارات اليها. عمليات تجانسأما نائب الرئيس والعضو المنتدب في شركة نور للاستثمار المالي ناصر المري فشدد على أهمية اعادة تصنيف القطاعات حتى تكون هناك عمليات تجانس بين الشركات ولاعطاء مؤشر صادق على الأداء أثناء التداول يوفر الكثير على المتداولين الذين يتشوقون الى إيجاد طرق سهلة للاستثمار الأمثل. وقال المري ان المتابع للشركات المدرجة في قطاع الخدمات يلاحظ أن كل شركة فيه تختلف عن الأخرى والمؤثرات على الاداء تختلف عن الأخرى وعلى سبيل المثال شركات الطيران تتأثر بمؤثرات تتعلق بأسعار البترول أو الأوبئة على خلاف شركات أخرى تتأثر بتطورات الأسواق. وأضاف أن اعادة التصنيف ستؤدي الى اتضاح الرؤية لمديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية لبناء المراكز المالية على اعتبار انها عملية تنظيمية وادارية وفق رؤية الشركات المدرجة. من جانبه رأى مدير الأصول المحلية في شركة ايفا للاستشارات المالية الدولية عبدالله الخزام ان تنفيذ هذه الخطوة أمر مهم يصب في صالح السوق والمستثمرين لرسم ملامح أكثر تنظيما لقطاع يعد من أهم القطاعات المدرجة التي تستحوذ على اهتمام نسبة كبيرة من المستثمرين. يذكر أن قطاع الخدمات يضم 57 شركة تتنوع أنشطتها بين الاتصالات والطيران والبترول واللوجستيات ومراكز الجملة والأغذية وغيرها. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )