الدخيل: «الأمان للاستثمار» تدير نحو 28% من إجمالي الأموال التي تديرها الشركات الإسلامية

فواز كرامي كشف رئيس مجلس الإدارة في شركة الأمان للاستثمار عبدالعزيز الدخيل ان صافي نتيجة أعمال السنة خسائر بمبلغ 6.3 ملايين دينار في السنة المالية الماضية، حيث بلغ نصيب السهم من هذه الخسارة حوالي 13 فلسا للسهم، مقارنة مع صافي أرباح بلغت 9 ملايين دينار، فيما كانت الربحية تمثل 18.6 فلسا للسهم الواحد في العام 2007، مضيفا ان الخسائر كانت نتيجة نهائية لأداء معظم الشركات خلال العام الماضي والتي بدأت خلاله ظهور الازمة المالية العالمية، إلا أن المعيار الحقيقي هو في تحليل أسباب الخسارة وتفنيد ما إذا كانت تعود إلى المخاطر المنتظمة التي أثرت على الاقتصاد المحلي بل والعالمي بشكل عام، أم انها تعود إلى نهج إداري واستراتيجيات فشلت في التصدي للأزمة. وأوضح الدخيل خلال الجمعية العمومية للشركة التي انعقدت أمس في برج الداو بنسبة حضور بلغت 87%، ان خسائر «الأمان» في مجملها جاءت بسبب الانخفاض في قيمة الاستثمارات المدرجة نتيجة الأوضاع السلبية التي أثرت على الأسواق بشكل عام والتزاما منا بتطبيق معايير محاسبية متحفظة قامت الإدارة بأخذ مخصصات بلغت 10.5 ملايين دينار تم تغطية الجزء الأكبر منها من نتائج الأعمال المباشرة. ديون الشركةوذكر الدخيل أن رأسمال الشركة بلغ 48.6 مليون دينار في 2008 بعد أن كان 45 مليون دينار في نهاية العام 2007، وبلغ مجموع الأصول 74.2 مليون دينار مقارنة بـ 70.7 مليون دينار في 2007 وبلغت حقوق المساهمين 47.7 مليون دينار، ولا تتعدى ديون الشركة 24.4 مليون دينار، وهذه الديون تشكل حوالي 33% من مجموع الأصول. وبين الدخيل أن الشركة التي مضى أربع سنوات على اعادة هيكلتها تتبني فيها الإدارة استراتيجية التنويع منذ بداية عمل الشركة ما كان له الأثر الأكبر في حمايتها من التوسع في مجالات بعيدة عما لها ولإدارتها من خبرة فحققت هدف النمو دون أن تتعرض للانكشاف على مخاطر تشغيلية لا تستطيع التعامل معها في ظل الأزمة الراهنة، مضيفا «نجحنا في السيطرة على المخاطر المحيطة بنا وقادرون على التمسك بأهدافنا لتحقيق النمو اعتمادا على وضعنا المالي المتين والمستقر للاستفادة من الفرص التي تظهر في ظل الأزمة. مركز رياديوأشار الدخيل إلى ان «الأمان» حققت خلال سنوات عملها القليلة مركزا رياديا بين شركات الاستثمار العاملة وفق معايير الشريعة الإسلامية في الكويت بحيث أصبحت أولى هذه الشركات من حيث حجم الأموال المدارة وبلغت حصتها 28% من حجم الأموال التي تديرها تلك الشركات كما في البيانات المعلنة في 30 سبتمبر 2008 وهي آخر بيانات مكتملة عنها حتى إعداد هذا التقرير. وأشار الدخيل الى أن الأزمة المالية العالمية أثبتت جدوى السياسات الاستثمارية التي تتبناها إدارة «الأمان» والتي تتمثل في الاستثمار في القطاعات التي يوجد عليها طلب حقيقي غير مشبع، وليس في القطاعات التي أقبل عليها المستثمرون خلال السنوات الأخيرة للمضاربة في الأسعار. وبين أن اختيار الأسواق التي توسعت فيها الشركة دليل على دراسة مثل هذا الطلب الحقيقي، فتوسعت في قطاع العقار في كل من المملكة العربية السعودية وإمارة أبوظبي، كما جاء توسعها في الاستثمار المباشر في قطاعات واعدة في أسواق جنوب شرق آسيا، وكلها أسواق كان تأثرها بالأزمة العالمية أقل ما يمكن نتيجة وجود طلب حقيقي قائم. وعن أهم الاستثمارات التي قامت بها «الأمان» للاستثمار خلال العام الماضي وبداية العام الحالي قال القحطاني ان الشركة قامت بتسويق رأسمال شركة المجموعة السعودية للمشاريع القابضة بنجاح، حيث يبلغ رأسمالها 40 مليون دينار المدفوع منه 50% وتهدف إلى الاستثمار في السوق السعودي الواعد من خلال شراكات استراتيجية مع شركات في المملكة. سياسة متحفظةمن جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة محمد القحطاني ان الشركة اتبعت سياسة مالية متحفظة في 2008 وذلك لتفادي التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، خاصة أن مناخ الأعمال كان غير موات، وقد دفعنا ذلك الى اتباع سياسة متحفظة خلال العام الماضي والتي نتج عنها المحافظة على معدلات الاقتراض في حدود تقل بشكل كبير عن مثيلاتها من الشركات في قطاع الاستثمار حيث لا تتعدى نسبة إجمالي المطلوبات الى حقوق المساهمين 55% في حين أن متوسط هذه النسبة لقطاع الاستثمار قد بلغ 140%. وأوضح القحطاني أن وضع السيولة المالية في الشركة ممتاز في ظل الظروف الحالية حيث تشكل موجودات الشركة المتداولة 95% من المطلوبات المتداولة، خاصة انه يتوافر لدى الشركة نقد ومرابحات قصيرة الاجل تتعدي 7 ملايين دينار، تمثل 15% من رأسمال الشركة. ونوه القحطاني الى أن «الأمان» مازالت تتمتع بقدرة اقتراض عالية من البنوك المحلية بسبب انخفاض مجموع ديون الشركة، إضافة الى أن معدل تغطية ايرادات الشركة لتكاليف الديون يبلغ 3.6 مرات في حين يبلغ المتوسط العام لتغطية تكاليف التمويل في قطاع الاستثمار في الكويت 1.8 مرة وذلك حسب بيانات 30 سبتمبر 2008. وبين القحطاني أن ادارة الشركة قامت بإعداد خطة للعمل الداخلية للسنوات الثلاث المقبلة بافتراض سيناريوهات بديلة للظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، ونحن على يقين بقدرتنا على تحقيق النمو والريادة مع تحسن المناخ العام للأعمال بما يتوافر لنا من إمكانات وكفاءة تؤهلنا لذلك. تجدر الاشارة الى ان عمومية الشركة أوصت بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )