«وثاق»: ضرورة توعية عملاء وثائق التأمين الصحي

دعت شركة وثاق للتأمين التكافلي إلى ضرورة توعية العملاء الذين يملكون وثائق التأمين الصحي في المراكز الطبية الخاصة، وذلك حتى لا يتم استغلالهم وعدم استفادتهم من الوثائق التي يحملونها. في هذا الإطار، أكد مدير عام شركة وثاق للتأمين التكافلي ماجد العلي أن هناك العديد من حملة وثائق التأمين الصحي، يعانون من مشاكل تتمثل في استغلال بعض المراكز الطبية الخاصة لهم، مستفيدة من عدم درايتهم وفهمهم الكامل لبنود وثائق التأمين الصحي التي يحملونها. وأوضح العلي أن ذلك يؤدي في بعض الأحيان إلى فقدان ثقة العميل بشركات التأمين، إذ تتولد لديه فكرة بأن الشركة هي التي حرمته من الاستفادة من بعض الخدمات الصحية التي من المفترض الحصول عليها من تلك المراكز، الأمر الذي قد تسبب في فقدان الشركات للعملاء ما يكبدها الخسائر جراء ذلك. وبين العلي أن أهمية التأمين الصحي بالنسبة للفرد تتمثل في توفير الأمن والأمان من المخاطر، وتقديم الخدمة الصحية متى احتاجها الفرد وأسرته، ما يحقق له الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي له، كما أنه يأتي ضمن إطار تحقيق الرفاهية للمجتمع وتحقيق العدل في توزيع الخدمات الصحية، والمساهمة في تحسين الخدمة الصحية للفقراء، وتحقيق التنمية للمجتمعات، فضلا عن توفيره لفرص العمل سواء في مرافق تقديم الخدمات الصحية أو شركات التأمين نفسها. وأضاف العلي أن سوء تعامل بعض المراكز الطبية مع حملة الوثائق الصحية، ينعكس سلبا على العملاء بالدرجة الأولى وعلى شركات التأمين المصدرة لتك الوثائق ثانيا، حيث تتسبب في هدر الوقت واستنزاف مبالغ مالية طائلة دون الحصول على النتيجة المرجوة في الانتفاع بخدمات تلك الوثائق. وشدد العلي على ضرورة قيام شركات التأمين والجهات المعنية بزيادة حملات التوعية للجمهور بضرورة قراءة وفهم الوثائق الخاصة بالتأمين الصحي في المراكز الخاصة بشكل جيد، وذلك لكي يستفيدوا منها وفقا لحاجتهم وليعرفوا كذلك مدى حدود تلك الوثائق وكيفية التعامل بها في تلك المراكز الطبية.وبين العلي أن بعض الشركات كذلك تتحمل جزءا من المسؤولية في هذا الأمر، إذ يجب عليها أن تقوم بتفسير وتوضيح كل بنود الوثائق الصادرة عنها للعملاء وأن تبين لهم حدود الاستفادة منها وخاصة فيما يتعلق بالخدمات الطبية.وتوفر شركات التأمين مجموعة كبيرة من الخدمات الصحية لعملائها، وفي أكبر عدد ممكن من المراكز الطبية الموجودة داخل البلاد أو خارجها. وأشار إلى أن التأمين الصحي يعد كذلك وسيلة اقتصادية وحكيمة للعلاج سواء في داخل الكويت أو خارجها، وحيث تغطي معظم تلك الوثائق العديد من العيادات والمستشفيات والصيدليات، وتصل نسبة تغطية الوثيقة للمشتركين إلى 90% من نفقات العلاج الطبي التي يتكبدها أي من المشمولين بالتأمين عند تلقيهم العلاج بالمستشفيات والعيادات الخاصة داخل الكويت وخارجها، وتشمل مصاريف الإقامة بالمستشفى وأجرة التمريض وأتعاب العمليات الجراحية والاشعات والتحاليل والإسعاف، ومصاريف الأدوية وكذلك العلاج بالعيادات الخارجية ومصاريف الجراحات اليومية والعمليات الصغيرة.